مع خروج بريطانيا.. واشنطن تفقد حليفها الرئيسي في أوروبا

الولايات المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الأمنية والسياسية

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
TT

مع خروج بريطانيا.. واشنطن تفقد حليفها الرئيسي في أوروبا

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

يقول المسؤولون الأميركيون الذين يواجهون صعوبات جمة في خضم محاولاتهم إعادة صياغة استراتيجيتهم بعد قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، إن التحدي الأكثر إلحاحًا خلال الفترة المقبلة يكمن في محاولة العثور على بديل لأكثر شركائهم قربًا وثقة داخل دهاليز أوروبا. والواضح أن المهمة لن تكون باليسيرة.
ويرى مسؤولون أميركيون أنه ليس ثمة دولة تشارك الولايات المتحدة رؤيتها للعالم مثل بريطانيا، وقد ظلت بريطانيا على مدار فترة طويلة أوثق الحلفاء الأمنيين لواشنطن، وأكثر الشركاء الاستخباراتيين فاعلية وأشد المتحمسين لحرية التجارة وحجر أساس في السياسات الدولية الأميركية.
أما الآن، فإن هذا النفوذ الدبلوماسي الهادئ، الذي يشمل تخفيف شدة المطالب التجارية الأوروبية والضغط على الدول الأوروبية للإسهام بدرجة أكبر في المهام العسكرية التابعة لحلف «الناتو»، قد تلاشى فجأة. وحتى إذا ما نجحت بريطانيا نهاية الأمر في استعادة نفوذها داخل القارة العجوز، وهي فرضية مشكوك في إمكانية تحققها، فإن تركيزها سيبقى مشتتًا لسنوات. علاوة على ذلك، فإن فقدان صوت بريطانيا القوي داخل أوروبا يأتي في توقيت سيئ، حيث تعقد الولايات المتحدة وحلفاءها نقاشًا حول كيفية التعامل مع روسيا وإعادة بث النشاط في حلف «الناتو»، والإسراع من وتيرة إقرار اتفاق تجارة أميركي - أوروبي، والعمل على إقرار تسوية دبلوماسية في سوريا يمكن أن تخفف وطأة أزمة المهاجرين في أوروبا.
من جانبه، قال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق، خلال تصريحات لبرنامج «ميت ذي بريس»، الأحد «عندما يبتهج فلاديمير بوتين، فأنت تدرك حينها أن لديك مشكلة في المنظومة الدولية».
وبطبيعة الحال، هناك التهديد الصادر عن تنظيم داعش الذي وجد في أوروبا ميدان قتال جديد له. وفي هذا الإطار، تحمل مسألة التشارك في الاستخبارات أهمية حيوية. وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه التحديات تتسم بما يكفي من الصعوبة، خاصة في ظل قرب عقد انتخابات رئاسية أميركية، والتساؤلات التي يطرحها دونالد ترمب حول جدوى الحلفاء إذا كانوا غير مستعدين لدفع المزيد لضمان حماية الولايات المتحدة.
بيد أنه الآن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن أي خطط أميركية طويلة الأمد جرى إقرارها، بما فيها اضطلاع أوروبا بدور أكبر في منطقتها والشرق الأوسط مع توجيه واشنطن مزيدًا من الاهتمام باتجاه آسيا، أصبحت في مهب الريح.
ومثلما كان الحال مع الانتفاضات العربية، فقد فوجئت واشنطن بنتيجة الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا. وحتى وقت قريب لا يتجاوز الأسبوع الماضي، عكست نبرة التصريحات الأميركية مزيجًا من الأمل وافتراض أن التصويت سينتهي لصالح البقاء. وعليه، لم يكن هناك تخطيط جاد بخصوص كيفية الاضطلاع بالمجهود الجبار اللازم لإعادة صياغة العلاقات الأميركية - الأوروبية، وهي مهمة ستواجه الرئيس أوباما خلال الشهور الست المقبلة، وكذلك خليفه لسنوات قادمة.
وبدت نبرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، متشائمة عند وصوله إيطاليا. وقد أوضح أن الحلفاء الأوروبيين سيتعين عليهم أيضًا إعادة النظر في علاقاتهم مع الولايات المتحدة. وقال في غضون أقل من دقيقة من اجتماعه بنظيره الإيطالي باولو غينتيلوني إن «22 دولة من الاتحاد الأوروبي أعضاء حلف الناتو»، منبهًا إلى أن الخطوة الأكثر أهمية تكمن في «العمل معًا لتحقيق الاستمرارية والاستقرار والثقة بأقصى درجة ممكنة بهدف حماية قيمنا ومصالحنا التي نتشارك بها».
بيد أن المشكلة تكمن في أن أحدًا لا يتشارك في هذه القيم والمصالح بالدرجة التي يبديها البريطانيون، وهي قناعة لن يجرؤ أي دبلوماسي أميركي على التصريح بها علانية خشية إثارة استياء أعضاء آخرين بالاتحاد الأوروبي، لكن مسؤولين بريطانيين شاركوا في نقاشات يومية أشاروا إلى أن مشاعر القلق متبادلة.
في هذا الصدد، قال بيتر ويستماكوت، أحد أكثر الدبلوماسيين البريطانيين المخضرمين، الذي يتولى حتى يناير (كانون الثاني) منصب السفير لدى الولايات المتحدة: «أشعر بالقلق من أن يتضاءل نفوذنا عندما نصبح بمفردنا. في المستقبل، لن يكون لدينا ذات القدر من النفوذ فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الأوروبي لأعمال العدوان الروسية أو الطموحات النووية الإيرانية أو السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. كما أننا سنصبح أقل قدرة على ضمان أن الاتحاد يتبع سياسات صديقة للولايات المتحدة».
وأضاف أنه من دون مشاركة بريطانيا المباشرة، فإن أوروبا من المحتمل أن تبدي حماسًا أقل تجاه حرية التجارة. ومع هذا، أضاف ويستماكوت: «ينبغي أن نبقى قادرين على التعاون بالقدر السابق ذاته بمجالات مكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن السيبري وقضايا عسكرية».
ويثير كل ما سبق التساؤل التالي: إذا لم يعد بمقدور بريطانيا الاضطلاع بدور لا استغناء عنه بالنسبة إلى واشنطن، فإنه لا بد أن هناك دولة ما أخرى باستطاعتها ذلك، أليس كذلك؟ ربما، لكن يصعب تحديد أي دولة يمكنها ذلك.
من ناحيتها، لم تبد ألمانيا استعدادًا حقيقيًا للقيام بهذا الدور، خاصة أن توجهها العام فيما بعد الحرب العالمية الثانية ما يزال يحول دون إرسالها قوات مقاتلة إلى الخارج، بجانب أنها ليست عضوًا في الدائرة الوثيقة للتشارك في الاستخبارات التي يطلق عليها «الأعين الخمس»، هي مجموعة تتألف من الدول الناطقة بالإنجليزية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية (الدول الثلاث الأخرى هي: كندا وأستراليا ونيوزيلندا). كما أن مفاوضات أميركية - ألمانية مطولة عقدت العام الماضية لتحسين مستوى العلاقات الاستخباراتية انتهت بتغييرات متواضعة.
وعلى الرغم من كل التعاون القائم مع الولايات المتحدة حول مجموعة متنوعة من القضايا، لا تزال ألمانيا تكن بداخلها شكوكا عميقة تجاه الولايات المتحدة؛ الأمر الذي أججته المعلومات التي كشف عنها إدوارد سنودين، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الوطني، بما في ذلك مراقبة واشنطن لمحادثات المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الهاتفية.
وقد شعر مسؤولون أميركيون بالصدمة مؤخرًا؛ بسبب تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير التي حذر خلالها من أن تدريبات «الناتو» الأخيرة ترمي لردع روسيا عن زعزعة استقرار بولندا ودول البلطيق أعضاء «الناتو»، ورأى الأميركيون أن هذه التصريحات تحمل استعداءً وإشعالاً لفتيل الحرب.
*خدمة «نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.