اتفاق المصالحة الإسرائيلية التركية يعيد التنسيق العسكري والاستخباري بين البلدين

اتفاق المصالحة الإسرائيلية التركية يعيد التنسيق العسكري والاستخباري بين البلدين
TT

اتفاق المصالحة الإسرائيلية التركية يعيد التنسيق العسكري والاستخباري بين البلدين

اتفاق المصالحة الإسرائيلية التركية يعيد التنسيق العسكري والاستخباري بين البلدين

في محاولة لصد الانتقادات ضده على اتفاق المصالحة مع تركيا، الذي أعلن أمس في البلدين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق يقدم أكبر خدمة للمصالح الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية، إذ يعيد التنسيق العسكري والاستخباري، «الذي كان ركنا أساسيا في الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية في الماضي»، ويفتح آفاقا هائلة لتطوير التعاون الاقتصادي من خلال مشروع بيع الغاز إلى تركيا.
وكان نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما. وحسب التنسيق المسبق، تحدث في الوقت نفسه، نظيره التركي، رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، في أنقرة. وحاول كل منهما صد الانتقادات المحلية والإقليمية على الاتفاق، من خلال إبراز ما حققه كل طرف من إنجازات. فقال يلدريم إن الاتفاق يرفع غالبية الحصار عن قطاع غزة، ويساهم في دفع الاقتصاد. فيما قال نتنياهو إن الاتفاق يتضمن بنودا كثيرة تحقق لإسرائيل أهدافها، وينهي الأزمة، ويعيد علاقات التعاون والتنسيق مع هذه الدولة الإسلامية العريقة. وشدد نتنياهو على الرسالة التي تلقاها من نظيره التركي، أول من أمس، كجزء من الاتفاق، وفيها يتعهد بالعمل مع حماس من أجل إنهاء قضية الإسرائيليين المفقودين في غزة، ابرا منغيستو وهشام السيد (وهما مواطنان دخلا غزة بمبادرتهما ويعانيان من خلل نفسي)، وإعادة جثتي الجنديين هدار غولدين واورون شاؤول (وهما العسكريان اللذان قتلا في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة سنة 2014، وبقيت أجزاء أساسية من جثتيهما محتجزة لدى حماس).
وكان من المفروض أن يتم نشر البيان المشترك حول التوصل إلى اتفاق حال انتهاء المحادثات في ساعات الغروب يوم الأحد، إلا أنهما قررا تأجيل الإعلان إلى أمس، بسبب موعد الإفطار. وقد عقد نتنياهو، مؤتمره الصحافي في روما، بمشاركة عضوي الوفد الإسرائيلي المفاوض، المحامي يوسيف تشاحنوبر والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي يعقوب نيجل. وفي المقابل، عقد رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، مؤتمرا صحافيا في أنقرة. وأكدا أنه سيتم توقيع الاتفاق اليوم الثلاثاء، بقلم كلا المديرين العامين لوزارتي الخارجية الإسرائيلية والتركية، وذلك بشكل منفرد في كل من القدس وأنقرة.
ويستهل الاتفاق، بالتأكيد على أن تقوم تركيا وإسرائيل بتطبيع العلاقات بينهما – رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، تعيين سفيرين في تل أبيب وأنقرة، وإزالة القيود التي فرضها كل جانب على الآخر في مجال التعاون السياسي والأمني والعسكري والاستخباري، ويعيدون هذا التنسيق إلى المستوى اللائق للعلاقات الطبيعية بين بلدين متصالحين.
ويتضح من صيغة الاتفاق، أن تركيا تلتزم بتمرير قانون في البرلمان يشطب الدعاوى القضائية القديمة ضد جنود الجيش الإسرائيلي، الذين شاركوا في السيطرة على السفينة التركية، ويحرر إسرائيل من خطر أي دعوى مستقبلية. وبعد أن يتم إقرار هذا القانون في تركيا، تدفع إسرائيل مبلغ 20 مليون دولار إلى صندوق إنساني سيقام لتعويض عائلات المدنيين الأتراك، الذين قتلوا وجرحوا خلال السيطرة على سفينة «مافي مرمرة»، خلال رحلة الأسطول إلى غزة في مايو (أيار) 2010.
وفي قضية الحصار على غزة، تخلت تركيا عن مطلبها بأن ترفعه إسرائيل تماما، واعترفت عمليا، بأن عليها تمرير كل مساعدة أو بضائع تجارية إلى غزة عبر ميناء أشدود الإسرائيلي. وستسمح إسرائيل لتركيا ببناء مشاريع للبنى التحتية في غزة، مثل مستشفى، محطة للطاقة ومحطة لتحلية مياه البحر. كما التزمت إسرائيل بالسماح لتركيا بنقل المعدات والمساعدات الإنسانية إلى غزة من دون قيود، طالما سيتم نقلها عبر ميناء أشدود.
والى جانب البنود الرئيسية للاتفاق، هناك ملحقان: الأول، يخص المطلب الإسرائيلي بإغلاق قيادة حماس العسكرية الناشطة في إسطنبول، التي توجه العمليات ضد إسرائيل في الضفة الغربية. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن «الحكومة التركية التزمت بعدم السماح لحماس بتنفيذ أي عمل إرهابي أو عسكري من أراضيها ضد إسرائيل. أما الملحق الثاني، فهو عمليا، رسالة رسمية حولتها تركيا إلى إسرائيل، أمس، بشأن الالتزام بالعمل مقابل حماس لإعادة الإسرائيليين المفقودين والجنديين القتيلين». وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للصحافيين، إنه جرى تحويل الرسالة إلى طاقم المفاوضات الإسرائيلي، من قبل الطاقم التركي خلال لقاء روما. وقال المسؤول الإسرائيلي، إن رئيس الحكومة نتنياهو طلب من الطاقم الإسرائيلي، طرح قضية المفقودين خلال المحادثات قبل عدة أشهر، والهدف هو الحصول على الالتزام التركي بتفعيل التأثير على حماس في غزة، من أجل تحقيق اختراق في هذه المسألة. وأضاف: «أمس تلقينا رسالة رسمية يأمر فيها إردوغان أجهزة الاستخبارات التركية وكل الجهات الحكومية، ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للمساعدة على إنهاء قضية الأسرى والمفقودين في غزة، على أساس إنساني». وقال إن نتنياهو أبلغ عائلات الجنديين والمفقودين بالموضوع بعد تسلم إسرائيل الرسالة التركية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.