الحكومة الفلسطينية تحذر من تداعيات العدوان على الأقصى.. والمفتي من حرب دينية

قوات إسرائيلية خاصة تقتحمه وتحقق مع مصلين بشأن اشتباكات الأحد

الحكومة الفلسطينية تحذر من تداعيات العدوان على الأقصى.. والمفتي من حرب دينية
TT

الحكومة الفلسطينية تحذر من تداعيات العدوان على الأقصى.. والمفتي من حرب دينية

الحكومة الفلسطينية تحذر من تداعيات العدوان على الأقصى.. والمفتي من حرب دينية

حذّرت الحكومة الفلسطينية إسرائيل، من تبعات مواصلة «العدوان» على المسجد الأقصى، قائلة إن المساس به هو اعتداء على الحقوق الدينية والسياسية والتاريخية.
ويتعرض المسجد الأقصى منذ يومين، لهجمات متكررة من مستوطنين أو قوات إسرائيلية خاصة، في مشهد غير مألوف في العشر الأواخر في رمضان، مما خلف مواجهات واعتقالات وإصابات بين مصلين وتلك القوات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود: «إن العدوان على المسجد الأقصى والمساس بالمصلين، يأتي ضمن خطط حكومة الاحتلال في الاستهداف الشامل لأراضي دولة فلسطين ولأبناء شعبنا، وخصوصا استهداف المقدسات والرموز الدينية».
وشدد المتحدث الرسمي على أن المسجد الأقصى المبارك بكل ما فيه داخل السور وما يتصل به من الخارج، مسجد إسلامي يخص الفلسطينيين أهل البلاد، ويخص عامة العرب والمسلمين، حسب الحقيقة التاريخية والوضع الطبيعي والإجماع الدولي. لذلك فإن المساس به يعد اعتداء على الحقوق الدينية والسياسية والتاريخية.
وحمل المحمود الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مواصلة العدوان على المسجد الأقصى المبارك، وعن سلامة المواطنين والمصلين المسلمين في رحابه الطاهرة.
وشهد الأقصى أمس، مواجهات حادة لليوم الثاني على التوالي، بعد اقتحامه من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية التي أفرغت المصلى المرواني من المعتكفين بعد أن حاولت ذلك الأحد وفشلت.
وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية الخاصة شرعت في التحقيق مع مصلين في المسجد الأقصى، حول الأحداث التي وقعت الأحد، مما خلف توترا شديدا انتهى باشتباكات بالرصاص المطاطي والهراوات وقنابل الصوت والغاز أصيب خلالها 30 فلسطينيا.
وكانت مواجهات مماثلة تفجرت داخل ساحات المسجد الأقصى الأحد، بعد اقتحام مستوطنين للمسجد في خرق واضح لاتفاق ضمني سابق، بعدم الاستفزاز في العشر الأواخر في رمضان.
واشتبك المصلون مع القوات الإسرائيلية بالأيدي قبل أن يتحول الاشتباك إلى أعنف، عندما حاصرت قوات الاحتلال المصلى المرواني في محاولة لاقتحامه، وأمطرت المصلين بالغاز وقنابل الصوت لإجبارهم على الخروج واعتقال بعضهم، ورد المصلون بإلقاء الأحذية تجاههم وأغلقوا الأبواب.
ولاقت الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى على مدار يومين، تنديدا فلسطينيا واسعا، قابله دعوات رسمية وشعبية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في أواخر أيام رمضان للدفاع عنه.
وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، محمد حسين، من العواقب التي ستجر إليها المنطقة برمتها، جراء تصاعد وتيرة الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، مبينًا أن سلطات الاحتلال من خلال تصعيد وتيرة اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، «تكشف عن نياتها العدوانية تجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، وتؤكد زيف زعمها بالتزامها المحافظة على الوضع القائم فيه».
وقال حسين «إن استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه باقتحام المتطرفين له، ينذر بحرب دينية خطيرة، إذ إن سلطات الاحتلال تمنع المصلين المسلمين من دخوله وإعماره، وتفرض عليه حصارًا مشددًا، بهدف إفراغه من رواده المسلمين، ليستفرد المتطرفون به، مستخدمة وسائل القمع المختلفة ضد المواطنين الأبرياء العزل»
كما حذرت الفصائل الفلسطينية من تداعيات الانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى، واعتبرته «لعبا بالنار ودفعا للأمور نحو التفجير».
وأكد المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن المسجد الأقصى «خط أحمر لن نسمح به مهما كلفنا ذلك من تضحيات».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.