الميليشيات تلجأ لاختطاف المدنيين بعد فشلها في إحراز تقدم ناحية لحج

عناصر انقلابية تقتل شابين يمنيين بدم بارد

استعدادات قوات الشرعية في جبهات الغربية بالصبيحة («الشرق الأوسط»)
استعدادات قوات الشرعية في جبهات الغربية بالصبيحة («الشرق الأوسط»)
TT

الميليشيات تلجأ لاختطاف المدنيين بعد فشلها في إحراز تقدم ناحية لحج

استعدادات قوات الشرعية في جبهات الغربية بالصبيحة («الشرق الأوسط»)
استعدادات قوات الشرعية في جبهات الغربية بالصبيحة («الشرق الأوسط»)

بعد أن فشلت كل محاولاتها ومخططاتها في إحراز أي تقدم لها ناحية الأراضي الجنوبية في لحج وباب المندب، ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح تلجأ إلى اختطاف المواطنين في القبيطة والوازعية وتتعمد شن قصف مدفعي عنيف على القرى الواقعة في خط التماس النار والمواجهات بين محافظتي تعز ولحج.
وكشفت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تنفيذ ميليشيا الحوثي حملة اختطافات بصفوف السكان المدنيين في مناطق جبلية بالقبيطة والوازعية التابعتين لمحافظة تعز، فضلاً على قتل شابين رفضا تقديم مساعدة في جلب الطعام لهم، الأمر الذي أدى إلى نشوب عراك بالأيدي ودفع بالميليشيات إلى إفراغ رصاصات بظهر الشابين اللذين كانا في طريق العودة إلى تعز.
وقال مواطن اكتفى بالترميز إلى اسمه بـ«م. ع. ي» إن القتيلين لم يعرف أحد هويتهما، حيث أجبرت الميليشيات عناصرها إلى دفنهما، بعد ساعات من قتلهما، وأخبرت السكان المحليين بأنهما استشهدا برصاصات عشوائية جراء المواجهات القريبة من جبل حمالة بالقبيطة، ولم يفصح المصدر عن أي تفاصيل أخرى عن الواقعة التي تم دفنها دون معرفة هوية جثث المقتولين على أيدي الميليشيات.
إلى ذلك، شهدت جبهات كرش مواجهات متقطعة وخفيفة، فيما اجتاح جبهات المضاربة ورأس العارة أمس الاثنين هدوء نسبي، ولم تسجل أي مواجهات عنيفة في مناطق التماس بين محافظتي لحج وتعز بعد فشل الميليشيات خلال الأيام الماضية في تحقيق أي تقدم لها ناحية مناطق محافظة لحج الجنوبية.
من جهة ثانية، وعقب زيارة ميدانية تفقدية إلى جبهات كرش الحدودية بين لحج وتعز، قال محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي إن أحلام الغزاة في التعدي مرة أخرى على محافظة لحج تبخرت وولى زمانها، لأن إرادة أبطال القوات من الجيش والمقاومة الجنوبية، حد قوله، هي اليوم أكبر، وأرسخ من السابق.
وأكد المحافظ، في كلمة له أثناء زيارته أول من أمس لمناطق التماس، ولقائه بقيادات الجبهة والمقاتلين، أن جبهة كرش تعد إحدى الجبهات الرئيسية اليوم في الجنوب، التي يحاول العدو تحقيق تقدم فيها، ولكن أبطال القوات الجنوبية يذودون عن حياض الوطن، مستبسلين في وجه العدوان الميليشياوي التابع للحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، مشيرًا إلى أن جبهات كرش صامدة، ولن تسمح لميليشيات العدوان بأي تقدم نحو أراضينا، محييًا أبطال الجيش والمقاومة الجنوبية الذي يسطرون ملاحم بطولية في جبهة كرش، على حد تعبيره.
وأردف: «لقد لمسنا إرادة عالية وتصميمًا كبيرًا، لدى قيادات الجبهة، والمقاتلين فيها، وهو إن دل على شيء إنما يدل على الإرادة الشعبية التي يستمد منها هؤلاء المقاتلون إرادتهم، ووفاءهم لرفقائهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن الدين والأرض والكرامة»، وطمأن الجميع، عن أوضاع الجبهة، وسير الأعمال الدفاعية القتالية، التي يقدمها أبطال المقاومة الجنوبية والجيش، مشيدًا بدور أهالي كرش وشبابها الأبطال، محييًا إرادة المقاتلين وصمودهم في وجه العدوان.
وقدم المحافظ الخبجي، شكره وتقديره لدول التحالف العربي، على ما تقدمه من دعم لوجيستي وعسكري وجوي، منذ أول يوم لبدء الحرب، حيث التقى خلال الزيارة بقيادات جبهات كرش ومقاتليها، واستمع منهم إلى أوضاع الجبهة، وسير أعمال المعارك، وتفاصيل تمويل الجبهة. تأتي تلك الزيارة، بالتزامن مع زيارة الجبهة، من قبل 20 أكاديميًا جنوبيًا من الهيئة الأكاديمية الجنوبية، التي تقيم أمسية رمضانية في الجبهة، مع القيادات والمقاتلين.
بدوره، قال المتحدث الرسمي لقوات الشرعية في الجنوب علي شائف الحريري إن القوات تفرض كامل سيطرتها على مناطق كرش الحدودية والمضاربة ورأس العارة وباب المندب، مشيرًا إلى أن قوات الشرعية قصفت مواقع تتمركز فيها تعزيزات للميلشيات في منطقة الشقيراء مركز مديرية الوازعية، وألحقت في صفوفها قتلى وجرحى من الحوثيين.
وأوضح الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن قصفًا مدفعيًا متبادلاً شهدته منطقتي الأغبرة والمنصورة بالمضاربة أمس وأول من أمس بين قوات الشرعية ضد ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، مشيرًا إلى أن مناطق المواجهات والتماس شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات متقطعة وعنيفة وقصفًا مدفعيًا، أعقبها تدخل طيران التحالف العربي لقصف تعزيزات الميليشيات في المنطقة الشمالية والغربية في القبيطة على حدود محافظة لحج مع محافظة تعز، على حد تعبيره.
وأكد الحريري سقوط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين خلال تلك الاشتباكات والمواجهات التي وصفها بالضارية أول من أمس، لافتًا إلى أن قوات الشرعية أجبرت الحوثيين على التراجع خلف خطوط التماس.
وعلى صعيد الوضع الإنساني، يعاني الآلاف من المواطنين في مناطق خطوط النار من أوضاع إنسانية صعبة، وسط موجة نزوح كبيرة هروبًا من الحرب الدائرة بين منطقتي لحج وتعز، حيث تشير الإحصائيات إلى وصول أكثر من 10 آلاف نازح من مديريتي الوازعية والقبيطة ناحية مدارس مناطق الصبيحة في المضاربة ورأس العارة، في ظل غياب المنظمات الدولية العاملة في الإغاثة الإنسانية عن تقديم أي مساعدة تذكر للسكان المحليين الذين يعانون النزوح وشظف العيش والفقر والعوز.
وعلى صعيد آخر، نفت قوات الحزام الأمني بعدن وقوفها وراء اقتحام الفندق الذي كانت تقيم فيه قيادات قوات الشرعية بتعز، وجاء في بيانها: «تابعنا الحملة الإعلامية الظالمة التي شنتها بعض الأطراف التي لا تخدم بتصرفاتها إلا الانقلابيين، والتي زعمت أن قوات الحزام الأمني داهمت فندقًا واعتقلت قيادات في المقاومة بتعز».
وأوضحت أن «قيادات (الشرعية) في تعز مرت من جميع النقاط الأمنية إلى عدن دون أن يتم اعتراضها، لكن هناك بعض الأطراف له أهداف خبيثة الهدف منها الإساءة لقوات الحزام الأمني».
وأكد البيان بحسب وكالة أنباء «سبأ» الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، أن قوات الحزام الأمني ليس لها أي علاقة بمن اعتدى على فندق التوحيد، وأنه ستتم معاقبة من يعتدي على الناس وسيضرب بيد من حديد ضعاف الأنفس الذين يعتدون على قيادة المقاومة في تعز وغيرها.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.