جرائم تهجير جماعي في مكيراس يقودها الحوثيون

غرفة عمليات أمنية مشتركة بين عدن ولحج

عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
TT

جرائم تهجير جماعي في مكيراس يقودها الحوثيون

عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر عسكرية في مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، إن القوات الموالية للسلطة الشرعية، نجحت أمس الاثنين، في السيطرة على أربعة مواقع متقدمة في جبل هيلان الاستراتيجي عقب هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي وصالح على قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الحزام الأمني والسلطات المحلية والمقاومة، استحداث غرفة عمليات أمنية مشتركة بين عدن ولحج.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مواجهات جبل هيلان استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسط والخفيفة واستمرت إلى ظهر أمس الاثنين، كاشفة عن إصابة قيادي في المقاومة محمد اليوسفي والذي تم نقله للعلاج في أحد المستشفيات.
وأضافت أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات من الجيش الوطني وبين مسلحين قبليين ينتمون إلى قبلية آل جلال في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، فجر أمس الاثنين.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت فجر أمس الاثنين بين أفراد من الجيش وبين مسلحين من آل الجلال على خلفية محاولة الجيش فرض نقطة أمنية في المنطقة ليتطور الوضع بين الطرفين إلى اشتباكات مسلحة لا تزال مستمرة حتى الآن. وأضافت أن ستة قتلى لقوا مصرعهم من قبيلة آل جلال، فيما لا يعرف عدد الذين سقطوا من الجيش الوطني.
وفي محافظة أبين جنوب البلاد، طالب مدير عام مديرية مكيراس، جنوبي محافظة البيضاء، عبد الله سمنه الشهري، منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى من أبناء مديرية مكيراس في سجون ميليشيات الحوثي والرئيس الأسبق صالح.
وقال الشهري لـ«الشرق الأوسط»: «إن على المنظمات المحلية والدولية التدخل لإيقاف الاعتقالات المتواصلة من قبل ميليشيات الحوثي وقوات صالح»، داعيًا المنظمات الدولية والمحلية إلى توثيق جرائم التهجير الجماعي لأبناء مكيراس وإخراجهم من منازلهم واحتلالها.
وكانت ميليشيات الحوثي قبل أيام أقدمت على اعتقال عدد من أبناء آل مرزوق وقرى الشهور على ذمة لغم أرضي زرعه الحوثيون.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع عقد في منطقة بئر أحمد شمال عدن، عقب إفطار جماعي شارك فيه العشرات من قيادات المقاومة والحزام الأمني والسلطة المحلية.
وأصدر المجتمعون بيانًا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ومما جاء فيه: «عقدت قيادات من الحزام الأمني والمقاومة والسلطة المحلية مساء يوم السبت 25 يونيو (حزيران) 2016 اجتماعا موسعا ضم عدد من القيادات وتمت مناقشة عدد من المستجدات الأمنية الأخيرة في عدن حيث وقفت القيادات المشاركة في الاجتماع أمام عدد من القضايا الأمنية وآخرها عملية النزول التي قامت بها قوات الحزام الأمني إلى مدينتي الشيخ عثمان ودار سعد نافين وجود أي تباين في المواقف».
وأكد المجتمعون على أن موقفهم الأمني من قوات الحزام الأمني واحد وهو دعمها والوقوف إلى جانبها والسعي بقوة صوب توحيد الجهود وتنسيقها، وبضرورة إشراك جميع قيادات المقاومة والسلطة المحلية في عملية التنسيق الأمنية وبما يكفل الصالح العام.
واتفق المشاركون على تنسيق الجهود وتشكيل غرفة عمليات مشتركة والسعي إلى تأهيل جنود الحزام الأمني وتنظيم العمل الأمني بشكل كامل بما في ذلك وضع الخطط المستقبلية.
ولا تزال مناطق آل بركان مهجرًا أبناؤها، وتمنع ميليشيات الحوثي وقوات صالح عودة الأهالي إلى منازلهم بحجة أن المنطقة عسكرية، كما لا يزال الكثيرون في سجون الحوثي ولا أحد يدري مصيرهم ومكان اعتقالهم وسبب الاعتقال، كما يتم زرع عشرات الألغام في الأراضي الزراعية وتفجير الكثير من المنازل.
من جهة أخرى، ضبطت وحدة أمنية بمكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن مطبعتين لتزوير العملات إحداها في مديرية خور مكسر وأخرى بمدينة إنماء وسط وشمال عدن بعد البحث والتحري عن مكانهيما.
وأكد مصدر أمني بإدارة شرطة العاصمة عدن أن وحدة أمنية بمكافحة الإرهاب بشرطة عدن نفذت حملة مداهمات شملت مدينتي خور مكسر ومدينة إنماء، اللتين تم العثور بهما على أكبر شبكات لتزوير العملات واعتقال أصحابها.
وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في هذه القضية بينهم نساء تم إحالتهم إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكمة عقب عودتها لمزاولة أعمالها مباشرة.
كما تمكنت فرق مكافحة المخدرات بإدارة الأمن بعدن على مدار الأيام الماضية من تنفيذ حملات أمنية وضبط مروجي المخدرات الذين تم ضبطهم متلبسين وعمل محاضر استدلال وتحقيق لهم قبل إحالتهم إلى المحاكم في القريب العاجل.
وكانت وحدة أمنية تابعة لإدارة شرطة عدن تمكنت من القبض على ثلاثة من العناصر الخارجة عن النظام والقانون بعد عملية بحث وتحرٍ عن أماكن وجودها في أحد الأحياء بمديرية المنصورة، وسط عدن، وفقًا لمعلومات استخباراتية رصدتها أجهزة الأمن.
وقال المتحدث باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، إن أجهزة الأمن نجحت في الوصول إلى المكان الذي توجد فيه العناصر المطلوبة، ومن ثم مداهمته واعتقال ثلاثة أشخاص مطلوبين أمنيًا.
مصدر أمني أكد أن حملة المداهمة هذه وفقًا لمعلومات هامة حصلت عليها أجهزة الأمن تفيد بمحاولة هذه العناصر تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن ومقار حكومية أخرى.
وعلى صعيد متصل، اعتقلت وحدة أمنية بشرطة عدن مساء السبت شخصين في حي بمديرية المعلا وأحالتهما للتحقيق بعد بلاغات تلقتها أجهزة الأمن تؤكد تورطهما بزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن.
إلى ذلك، اتفقت قيادات قوات الحزام الأمني وأخرى في المقاومة والسلطة المحلية على تنظيم عمل القوات الأمنية بمدينة عدن ولحج ومناطق أخرى ويقضي هذا الاتفاق بتنسيق الجهود والعمل ضمن فريق أمني وسلطوي واحد وبما يحقق الصالح.
وفي سياق آخر، أعلن تنظيم عسكري، انطلاقه في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بهدف قتال جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، وقوات المخلوع صالح، متوعدًا إياهم بتنفيذ «عمليات نوعية» ضدهم.
وقال التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم «كتائب البيضاء»، في بيان له إنه «تم الجمعة، تشكيل كتائب البيضاء تحت قيادة أبو علي الصومعي، من أجل ردع ميليشيات الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح».
وأضاف أن «كتائب البيضاء جزء لا يتجزأ عن مقاومة البيضاء، (الموالية للحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين)»، مشيرًا إلى أنه سيتخذ «مسارا تكتيكيا وعمليات نوعية» من أجل «اجتثاث وردع مسلحي الحوثيين».
وأرجع التنظيم قرار تشكيله، إلى «تعثر» مفاوضات الكويت، والعمل على رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون وقوات صالح، على محافظة البيضاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.
كما يأتي إعلان التنظيم الجديد، في وقت صعّدت فيه «المقاومة الشعبية» من هجماتها بصورة غير مسبوقة، ضد «الحوثيين» و«قوات صالح»، الذين يسيطرون على محافظة البيضاء، منذ نحو عام ونصف.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.