تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

انخفضت إلى 40 مليار دولار

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %
TT

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية عام 2015، بنسبة 10 في المائة إلى 40 مليار دولار، مقارنة بعام 2014، وتمثل ما نسبته 2.3 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار، و5.4 في المائة من إجمالي الاستثمار للدول النامية البالغ 765 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ31 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2016، والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حصة الدول العربية من التدفقات العالمية وكذلك من التدفقات الواردة للدول النامية تراجعت نتيجة عدم استفادة دول المنطقة من الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات خلال العام.
وأشار التقرير الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة خلال العام الماضي، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية ومصر على ما يقرب من 63 في المائة من إجمالي الاستثمارات الواردة للمنطقة، وتصدرت الإمارات بقيمة تقارب 11 مليار دولار وبحصة 27.5 في المائة، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار وبحصة 20.4 في المائة، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 6.9 مليار دولار وبنسبة 17.3 في المائة، وحل العراق رابعًا بقيمة 3.5 مليار دولار وبحصة 8.7 في المائة، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.2 مليار وبنسبة 7.9 في المائة، ثم لبنان في المركز السادس بقيمة 2.3 مليار دولار وبحصة 5.9 في المائة.
كما كشف التقرير عن ارتفاع كبير في حجم استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في الدول العربية من 5.7 مليارات دولار عام 2013 إلى 27.7 مليار دولار عام 2014، غالبيتها العظمى اتجهت إلى الإمارات ومصر والسعودية على التوالي.
أما في ما يتعلق برصيد استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التراكمي في الدول العربية فقد بلغ نحو 214 مليار دولار بنهاية عام 2013، وقد ضمت قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من دول OECD على التوالي كلاً من الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 71.2 مليار دولار وبحصة 31.3 في المائة، ثم هولندا في المرتبة الثانية بقيمة 55.3 مليار دولار وبحصة 24.3 في المائة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 37.6 مليار دولار وبحصة 16.5 في المائة، ثم فرنسا في المرتبة الرابعة بقيمة 27.7 مليار دولار وبحصة 12.2 في المائة، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بقيمة 20 مليار دولار وبحصة 8.8 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».