تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

انخفضت إلى 40 مليار دولار

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %
TT

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية 10 %

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية عام 2015، بنسبة 10 في المائة إلى 40 مليار دولار، مقارنة بعام 2014، وتمثل ما نسبته 2.3 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار، و5.4 في المائة من إجمالي الاستثمار للدول النامية البالغ 765 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ31 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2016، والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حصة الدول العربية من التدفقات العالمية وكذلك من التدفقات الواردة للدول النامية تراجعت نتيجة عدم استفادة دول المنطقة من الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات خلال العام.
وأشار التقرير الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة خلال العام الماضي، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية ومصر على ما يقرب من 63 في المائة من إجمالي الاستثمارات الواردة للمنطقة، وتصدرت الإمارات بقيمة تقارب 11 مليار دولار وبحصة 27.5 في المائة، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار وبحصة 20.4 في المائة، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 6.9 مليار دولار وبنسبة 17.3 في المائة، وحل العراق رابعًا بقيمة 3.5 مليار دولار وبحصة 8.7 في المائة، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.2 مليار وبنسبة 7.9 في المائة، ثم لبنان في المركز السادس بقيمة 2.3 مليار دولار وبحصة 5.9 في المائة.
كما كشف التقرير عن ارتفاع كبير في حجم استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في الدول العربية من 5.7 مليارات دولار عام 2013 إلى 27.7 مليار دولار عام 2014، غالبيتها العظمى اتجهت إلى الإمارات ومصر والسعودية على التوالي.
أما في ما يتعلق برصيد استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التراكمي في الدول العربية فقد بلغ نحو 214 مليار دولار بنهاية عام 2013، وقد ضمت قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من دول OECD على التوالي كلاً من الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 71.2 مليار دولار وبحصة 31.3 في المائة، ثم هولندا في المرتبة الثانية بقيمة 55.3 مليار دولار وبحصة 24.3 في المائة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 37.6 مليار دولار وبحصة 16.5 في المائة، ثم فرنسا في المرتبة الرابعة بقيمة 27.7 مليار دولار وبحصة 12.2 في المائة، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بقيمة 20 مليار دولار وبحصة 8.8 في المائة.



الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.