موسكو تشدد قوانين مكافحة «الإرهاب».. والمعارضة تحتج

سنودن: القانون الجديد يشكّل انتهاكًا للحقوق غير مبرر ولا يمكن تنفيذه وينبغي عدم نشره

إيرينا ياروفايا - إدوارد سنودن

وجه إدوارد سنودن انتقادات حادة اللهجة لحزمة تشريعات أقرها مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) في مجال مكافحة الإرهاب، وحذر سنودن، الموظف سابقًا في الاستخبارات الأميركية، والذي يحمل حاليًا صفة «لاجئ مؤقت» في روسيا من الانتهاكات للحريات التي تنطوي عليها تلك التشريعات. وفي تغريدة له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي كتب سنودن أن «الرقابة الشاملة لا تستقيم»، وأن «حزمة التشريعات الجديدة ستكلف الكثير من الأموال، وسيدفع ثمنها كل روسي من حريته دون أن تؤدي إلى تحسين الأمن». وقال إن «القانون الروسي الجديد يشكّل انتهاكًا للحقوق غير مبرر ولا يمكن تنفيذه وينبغي عدم نشره».
وإلى جانب «اللاجئ» الأميركي سنودن وجهت مؤسسات رسمية حكومية، وأخرى حقوقية، وشركات اتصالات، ووسائل إعلام روسية، انتقادات حادة لنصوص تشريعات مكافحة الإرهاب، التي أقرها مجلس الدوما، والتي كانت مثار جدل منذ أن عرضتها على المجلس رئيسة لجنة لشؤون الأمن في الدوما، البرلمانية عن حزب «روسيا الموحدة» (حزب السلطة) إيرينا ياروفايا، والتي صاغت نص القانون بالتعاون مع فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس الفيدرالي.
وكان مجلس الدوما قد أقر خلال آخر جلسة له يوم الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) القانون المعروف باسم «قانون ياروفايا»، أو «حزمة تشريعات ياروفايا - أوزيروف» في مجال مكافحة الإرهاب. وبعد تعديلات أدخلت على نص القانون المذكور منح 287 برلمانيًا أصواتهم لصالح الدستور، بينما رفضه 147، وامتنع برلماني واحد عن التصويت، علمًا بأن كل الأصوات التي وافقت على مشروع القانون هي أصوات أعضاء تكتل حزبي «روسيا الموحدة» و«روسيا العادلة» في البرلمان، الذين كانوا قد أيدوا مشروع القانون في القراءة الأولى في الثالث عشر من مايو (أيار)، بينما رفضت كتلتا الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي المشاركة حينها في التصويت، واعتبرتا أن التشريعات في القانون «تتناقض مع الدستور».
أما الفقرات الأكثر جدلاً في نص مشروع القانون فهي تلك التي تنظم عمل شركات الاتصالات والإنترنت، ففي إحدى الفقرات يفرض القانون المذكور على شركات الإنترنت «الاحتفاظ بالمعلومات عن إرسال واستقبال الاتصالات، ونصوص الرسائل، وملفات الصور والصوت والفيديو على الأراضي الروسية لمدة عام واحد»، بينما يطالب شركات الاتصالات بالاحتفاظ بنفس المعلومات لكن لمدة ثلاث سنوات، هذا على أن يتم الاحتفاظ بمضمون المحادثات (خلال الاتصالات)، ونصوص الرسائل لمدة تصل حتى ستة أشهر. وفي فقرة أخرى تُلزم «حزمة تشريعات ياروفايا - أوزيروف» شركات الاتصالات والإنترنت بتقديم معلومات حول المستخدمين والخدمات المقدمة لهم. أما برامج «الماسنجر» بمختلف أنواعها، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي، فيُلزمها القانون المذكور بأن تقدم «مفتاحًا» لفك التشفير، بحال كانت تستخدم «آليات تشفير» إضافية، وعدم الامتثال لهذا الأمر سيؤدي إلى معاقبة المواطن بغرامة مالية من 3 إلى 5 آلاف روبل، والشخصيات الرسمية (المسؤولين) بغرامة من 30 إلى 50 ألف روبل، أما الشخصيات الاعتبارية فتتراوح غرامتها ما بين 800 ألف وحتى مليون روبل روسي. أما التعديل الآخر الذي أُدخل على التشريعات فهو المتعلق بسحب الجنسية ممن يثبت ضلوعه في نشاط إرهابي، أو يروج للإرهاب والتطرف، حيث تم حذف هذه الفقرة بعد موجة اعتراضات واسعة من جانب حقوقيين وسياسيين أشاروا إلى أن سحب الجنسية إجراء يتناقض مع نص الدستور الروسي.
وعلى الرغم من أن التعديلات خففت فترة الاحتفاظ بالمعلومات فإنها لم تجعل نص التشريعات أفضل في المجال الحقوقي، ذلك أنها تلزم الشركات بتقديم كل المعلومات التي تحتفظ بها (تخزنها) للجهات الأمنية دون قرار قضائي، ما جعل بعض وسائل الإعلام الروسية تكتب في تعليقها على القانون المذكور أنه سيؤدي إلى «انتهاك سرية الاتصالات (أي الخصوصية)، وتراجع مستواها وزيادة تكلفتها، وكذلك الأمر بالنسبة للإنترنت». وكان لافتًا أن الانتقادات التي طالت «تشريعات ياروفايا - أوزيروف» جاءت من جهات رسمية روسية إلى جانب كبرى شركات الاتصالات والإنترنت. إذ انتقد «مجلس الخبراء» لدى الحكومة الروسية القانون، واعتبر أن «تخفيض الفترة الزمنية التي يجب على الشركات الاحتفاظ خلالها بالمعلومات (تخزين المعلومات) لمدة ستة أشهر لن ينقذ شركات الاتصالات، ذلك أنه للاحتفاظ بحجم كهذا من المعلومات سيضطرون بكل الأحوال لإنشاء منظومة تخزين ومعالجة جديدة، وتكلفة هذه المنظومة تزيد على حجم دخل كبرى شركات الاتصالات خلال سبع سنوات»، وفق ما جاء في تقرير أعده مجلس الخبراء لدى الحكومة الروسية حول تشريعات ياروفايا. أي أن مجلس الخبراء في الحكومة الروسية يرى أن الامتثال لنص «قانون ياروفايا» سيكون شبه مستحيل من الجانب المادي، ومعقدا للغاية من الجانب التقني.
وكانت كبرى شركات الاتصالات في روسيا قد قدمت لمجلس الخبراء لدى الحكومة جدوى اقتصادية حول تكلفة إنشاء مراكز لمعالجة وتخزين المعلومات، وأشاروا إلى أن مثل هذا العمل سيكلف 50 مليار روبل روسي، بينما قدرت مؤسسة «روس تيليكوم» الحكومية الروسية، أكبر مخدم اتصالات في البلاد المبالغ التي قد تنفقها على هذا الأمر بما يقارب واحد تريليون روبل روسي سنويًا. أما شركات الاتصالات الصغيرة فيحذر الخبراء في المجلس الحكومي من أنها لن تتمكن من الالتزام بنص التشريعات، وستعلن إفلاسها. وفي وقت سابق حذر نيكولاي نيكيفوروف، وزير الاتصالات الفضائية من أن إقرار مشروع قانون ياروفايا «سيؤدي إلى زيادة مؤلمة جدًا على أسعار الخدمات»، بينما قدر سيرغي إيمدين، المدير العام لشركة «تيلي2» أن القانون المذكور سيؤدي إلى ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بمرتين عما هي الآن.
إلى جانب العقبات المالية التي تجعل الامتثال لنص القانون أمر شبه مستحيل، هناك الجانب التقني، والآخر المتعلق بالحقوق. في هذا الشأن أشار ميخائيل غابريليان نائب رئيس مجموعة «mail.ru» إلى أن مطالبة القانون بأن نقدم كل المفاتيح لفك التشفير إلى هيئة الأمن الفيدرالي الروسية (وريثة الكي جي بي) عمل يستحيل تنفيذه، موضحًا أن المفاتيح في برامج الاتصال الرقمية الحديثة تكون لدى المتصلين، ولا تكون لدى الشركة التي تقدم الشبكة. وفي الجانب الحقوقي يرى غابريليان أن «تقديم الشهادات التي تساعد على فك التشفير لهيئة الأمن الفيدرالي ينطوي على تقييد خصوصية المراسلات بين المستخدمين، وهذا أمر من صلاحيات القضاء، ويمكن اللجوء إليه فقط بحق شخص محدد». وتتفق إيرينا ليفوفا، العضو في مجموعة «الاتصالات وداعش» مع الرؤية التي عبر عنها غابريليان، وتضيف أن «تقديم كل كلمات المرور، ووسائل وصول المواطنين إلى المعطيات المالية أو غيرها من معطيات خاصة، تقديمها لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي يشكل انتهاكا للدستور». كما لم يكن مجلس الخبراء لدى الحكومة الروسية بعيد جدًا عن وجهتي النظر السابقتين، وحذر من أن «تجميع كل تلك المعلومات لدى جهة واحدة سيجعلها أقل حماية وضعيفة أمام الاختراقات من جانب قراصنة الإنترنت، والإرهابيين والاستخبارات الأجنبية».
هذه ليست كل الانتقادات التي صدرت عن جهات حكومية ورسمية روسية، كما وعن جهات حقوقية وشركات اتصالات لنص «تشريعات ياروفايا - أوزيروف»، إلا أن الواقع اليوم هو أن مجلس الدوما أقر في جلسته الختامية تلك التشريعات، التي يرى مراقبون أنها ستبقى مثار جدل، ولن يكون من السهل إقرارها قريبًا في المجلس الفيدرالي.