ارتفاع أعداد المهاجرين في بريطانيا دفع الناخبين لتأييد الانفصال عن «الأوروبي»

اتهامات لحملات «الخروج» بتوظيف دوافع عنصرية في إقناع الناخبين

نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني يحتفل بنتائج الاستفتاء الجمعة (رويترز)
نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني يحتفل بنتائج الاستفتاء الجمعة (رويترز)
TT

ارتفاع أعداد المهاجرين في بريطانيا دفع الناخبين لتأييد الانفصال عن «الأوروبي»

نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني يحتفل بنتائج الاستفتاء الجمعة (رويترز)
نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني يحتفل بنتائج الاستفتاء الجمعة (رويترز)

بينما يحاول العالم فهم أسباب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال السؤال المزعج يلح بشدة، وهو: هل ثمة رابط بين المواقف العنصرية والتعصب في بريطانيا وبين عداء البريطانيين للاتحاد الأوروبي؟
وتشير بيانات «غوغل» يوم الجمعة الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه نتائج الاستفتاء، إلى ارتفاع مفاجئ في عمليات البحث عن «دوافع عنصرية والخوف من الأجانب قد تكون وراء الخروج من الاتحاد الأوروبي»، كما عجّت وسائل التواصل الإعلامي بالكثير من المواقف التي تدل على صلة واضحة بين تلك العوامل ونتائج الاستفتاء.
والفكرة ليست بالجديدة، إذ انهالت الاتهامات بالعنصرية عقب الحركة المناهضة للاتحاد الأوروبي لسنوات، لعدة أسباب. وقد استخدم زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فراج كلمة مسيئة للأقليات الصينية، وأبلغ الصحافيين بأنه يستخدم كلمة عامية عنصرية للإشارة إلى المطاعم الصينية.
ومع ذلك، تكبد الحزب مشقة للتأكيد على مخاوفه بخصوص سوء إدارة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تمت بصلة للعرق، وغالبًا ما أشار إلى غير البيض من أعضاء الحزب للتأكيد على عدم تحيزه. وأحد أكثر الردود استخدامًا على الاتهامات بالعنصرية، يتمثل في أن الحزب يعنيه في الأصل مستويات الهجرة – وهي قضية سياسية في الأساس – ولا يتعلق الأمر بالتحيز ضد أقلية عرقية دون أخرى.
وما لا يمكن إنكاره هو أن هناك طفرة مهولة في أعداد المهاجرين الذين وصلوا البلاد خلال العقود القليلة الماضية، إذ سجلت معدلات الهجرة الإجمالية ارتفاعات قياسية وصلت إلى 336,000 شخص العام الماضي، جاء أكثر من نصفهم من دول الاتحاد الأوروبي. ولا يوجد أي سبب يمنعهم من ذلك، فحرية التنقل هي أحد المبادئ الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وإن كان واقع حركة التنقل صعب في غالب الأمر.
وفي بعض الأحيان، يكون هؤلاء القادمون الجدد على استعداد لتقويض المنافسين المحليين، الأمر الذي ساهم في خلق صورة نمطية واسعة الانتشار عن «السباك البولندي» الذي يسرق فرص عمل البريطانيين.
علاوة على ذلك، زادت هجرة اللاجئين والمهاجرين إلى دول أوروبا القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات القليلة الماضية، من مخاوف البريطانيين بشأن المهاجرين القادمين من غير دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين لم يتمكن سوى عدد قليل نسبيًا من هؤلاء المهاجرين من القدوم إلى بريطانيا، سيطرت فكرة الغزو الأجنبي على كل وسائل الإعلام البريطانية. وقد تحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون علنًا عن «سرب» المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا.
وجدير بالذكر أنه خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء، ركزت الحملة الرسمية لـ«الخروج» من الاتحاد الأوروبي بداية على سيادة الدولة والقضايا الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن قضية الهجرة كانت أحد العوامل المهمة، إن لم تكن الأهم لدى الناخبين. وقد كتب فريدي سايرز، رئيس تحرير بشركة «يوغوف» لاستطلاعات الرأي، قائلاً: «تعد قضية الهجرة أفضل القضايا المدعمة لحملة الخروج على الإطلاق»، وأضاف: «إذا تم الاستفتاء المقبل بشأن قضية الهجرة فحسب، لفازت حملة الخروج باكتساح».
ومن ثم، فقد شرع رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، وغيره من الوجوه البارزة ضمن حملة الخروج بالتحدث بصورة سلبية بشأن الهجرة.
وخلال الأجواء المحمومة التي سبقت الاستفتاء، أصبحت الخطوط الفاصلة بين الخطاب المناهض للهجرة والعنصرية الخالصة ضبابية. وقبيل الاستفتاء بمجرد أسبوع، كشف فراج الذي لم يكن عضوًا في الحملة الرسمية للخروج وإن أدار حركته الخاصة، النقاب عن حملة إعلانية ظهرت فيها حشود من اللاجئين والمهاجرين، كانت أشبه بالدعاية التي انتهجتها ألمانيا النازية من قبل، كما يرى غالبية النقاد. وقد ازداد الأمر سوءًا بمقتل جو كوكس نائبة البرلمان البريطاني في وضح النهار في اليوم التالي، وهي موالية لحملة البقاء ومؤيدة للاجئين، على يد رجل يُقال إنه قد هتف قائلاً «بريطانيا أولاً» قبل طعنها، كما يُذكر أن له صلة بجماعات تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ردود الفعل المناوئة لذلك الخطاب، فعندما أتى يوم الاقتراع، اختار أكثر المواطنين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، مخالفين لنصيحة الغالبية العظمى من سياسيي الدولة والكثير من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، الذين أكدوا أن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد سيتضرر بشكل بالغ. وحسبما يرى الكثير من الخبراء، فإن هذا القرار يعكس على الأقل جزئيًا عوامل عنصرية وكراهية الأجانب.
من جانبه، قال ديفيد غيلبورن، الخبير في العلاقات العرقية بالجامعة البريطانية في برمنغهام، لوكالة أسوشييتد برس، معلقًا على حملة فراج: «لا تتميز تلك الحملة بأي قدر من البراعة، فهي تشبه الدعاية النازية، كما أنها عنصرية بصورة فجة». وأضاف: «وحقيقة أن الكثير صوتوا لصالح ذلك، على الرغم من تمثيلها الفج للعنصرية، وهو أمر يبعث على الدهشة تمامًا».
من ناحية أخرى، يحذر الكثيرون من أنه من غير المنصف أن نوصم الناخبين من مؤيدي «الخروج» بالعنصرية تجاه الأجانب، حيث صوت بعض المواطنين غير البيض لصالح «الخروج»، كما تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن ثلث البريطانيين من الأصول الآسيوية كان يعتزمون التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. فضلاً عن ذلك، فهناك بالتأكيد الكثير من الأسباب غير العنصرية التي تدعو للقلق من الاتحاد الأوروبي.
وقد لا يرتاح الكثير من المواطنين البريطانيين لهذه الفكرة والذين يقولون إن شعورهم بعدم الراحة في بلدهم في تزايد مطرد، وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين الذين يعيشون في بريطانيا، فهم حتما يتساءلون الآن عما يخبئ لهم المستقبل في هذه البلاد. إلا أن الناخبين الذين صوتوا لصالح «الخروج» قد لا ينبغي عليهم الاحتفال أيضًا، فبعد أن أعلنت النتائج يوم الجمعة صرح بوريس جونسون، المتوقع خوضه منافسة رئاسة الوزراء، أوحت كلماته بأن بريطانيا لن تمد جسرًا للتواصل مع المهاجرين، محذرًا من «المتطرفين ومن أولئك الذين سيلعبون بكروت الهجرة للاستفادة منها سياسيًا».
وفي نهاية المطاف، فإن الفكرة القائلة بأن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا دولة خالية من المهاجرين، لا تتعدى كونها ضربًا من ضروب الخيال. فإن كانت بريطانيا ترغب في إبرام اتفاقية تجارية مناسبة مع الاتحاد الأوروبي، فحتما سينبغي عليها تقديم بعض التنازلات في سبيل حرية تنقل الأفراد. أما بالنسبة لترحيل المهاجرين الذين يقطنون بالفعل في البلاد، فسيكون عملاً غير أخلاقي وغير عملي على حد سواء. وإن كان بعض البريطانيين قد صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب دوافع العنصرية، فإنهم حتما ستصيبهم الدهشة وخيبة الأمل بشكل كبير في السنوات المقبلة.

*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...