ارتفاع أعداد المهاجرين في بريطانيا دفع الناخبين لتأييد الانفصال عن «الأوروبي»

اتهامات لحملات «الخروج» بتوظيف دوافع عنصرية في إقناع الناخبين

نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني يحتفل بنتائج الاستفتاء الجمعة (رويترز)
نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني يحتفل بنتائج الاستفتاء الجمعة (رويترز)
TT

ارتفاع أعداد المهاجرين في بريطانيا دفع الناخبين لتأييد الانفصال عن «الأوروبي»

نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني يحتفل بنتائج الاستفتاء الجمعة (رويترز)
نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني يحتفل بنتائج الاستفتاء الجمعة (رويترز)

بينما يحاول العالم فهم أسباب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال السؤال المزعج يلح بشدة، وهو: هل ثمة رابط بين المواقف العنصرية والتعصب في بريطانيا وبين عداء البريطانيين للاتحاد الأوروبي؟
وتشير بيانات «غوغل» يوم الجمعة الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه نتائج الاستفتاء، إلى ارتفاع مفاجئ في عمليات البحث عن «دوافع عنصرية والخوف من الأجانب قد تكون وراء الخروج من الاتحاد الأوروبي»، كما عجّت وسائل التواصل الإعلامي بالكثير من المواقف التي تدل على صلة واضحة بين تلك العوامل ونتائج الاستفتاء.
والفكرة ليست بالجديدة، إذ انهالت الاتهامات بالعنصرية عقب الحركة المناهضة للاتحاد الأوروبي لسنوات، لعدة أسباب. وقد استخدم زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فراج كلمة مسيئة للأقليات الصينية، وأبلغ الصحافيين بأنه يستخدم كلمة عامية عنصرية للإشارة إلى المطاعم الصينية.
ومع ذلك، تكبد الحزب مشقة للتأكيد على مخاوفه بخصوص سوء إدارة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تمت بصلة للعرق، وغالبًا ما أشار إلى غير البيض من أعضاء الحزب للتأكيد على عدم تحيزه. وأحد أكثر الردود استخدامًا على الاتهامات بالعنصرية، يتمثل في أن الحزب يعنيه في الأصل مستويات الهجرة – وهي قضية سياسية في الأساس – ولا يتعلق الأمر بالتحيز ضد أقلية عرقية دون أخرى.
وما لا يمكن إنكاره هو أن هناك طفرة مهولة في أعداد المهاجرين الذين وصلوا البلاد خلال العقود القليلة الماضية، إذ سجلت معدلات الهجرة الإجمالية ارتفاعات قياسية وصلت إلى 336,000 شخص العام الماضي، جاء أكثر من نصفهم من دول الاتحاد الأوروبي. ولا يوجد أي سبب يمنعهم من ذلك، فحرية التنقل هي أحد المبادئ الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وإن كان واقع حركة التنقل صعب في غالب الأمر.
وفي بعض الأحيان، يكون هؤلاء القادمون الجدد على استعداد لتقويض المنافسين المحليين، الأمر الذي ساهم في خلق صورة نمطية واسعة الانتشار عن «السباك البولندي» الذي يسرق فرص عمل البريطانيين.
علاوة على ذلك، زادت هجرة اللاجئين والمهاجرين إلى دول أوروبا القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا في السنوات القليلة الماضية، من مخاوف البريطانيين بشأن المهاجرين القادمين من غير دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين لم يتمكن سوى عدد قليل نسبيًا من هؤلاء المهاجرين من القدوم إلى بريطانيا، سيطرت فكرة الغزو الأجنبي على كل وسائل الإعلام البريطانية. وقد تحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون علنًا عن «سرب» المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا.
وجدير بالذكر أنه خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء، ركزت الحملة الرسمية لـ«الخروج» من الاتحاد الأوروبي بداية على سيادة الدولة والقضايا الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن قضية الهجرة كانت أحد العوامل المهمة، إن لم تكن الأهم لدى الناخبين. وقد كتب فريدي سايرز، رئيس تحرير بشركة «يوغوف» لاستطلاعات الرأي، قائلاً: «تعد قضية الهجرة أفضل القضايا المدعمة لحملة الخروج على الإطلاق»، وأضاف: «إذا تم الاستفتاء المقبل بشأن قضية الهجرة فحسب، لفازت حملة الخروج باكتساح».
ومن ثم، فقد شرع رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، وغيره من الوجوه البارزة ضمن حملة الخروج بالتحدث بصورة سلبية بشأن الهجرة.
وخلال الأجواء المحمومة التي سبقت الاستفتاء، أصبحت الخطوط الفاصلة بين الخطاب المناهض للهجرة والعنصرية الخالصة ضبابية. وقبيل الاستفتاء بمجرد أسبوع، كشف فراج الذي لم يكن عضوًا في الحملة الرسمية للخروج وإن أدار حركته الخاصة، النقاب عن حملة إعلانية ظهرت فيها حشود من اللاجئين والمهاجرين، كانت أشبه بالدعاية التي انتهجتها ألمانيا النازية من قبل، كما يرى غالبية النقاد. وقد ازداد الأمر سوءًا بمقتل جو كوكس نائبة البرلمان البريطاني في وضح النهار في اليوم التالي، وهي موالية لحملة البقاء ومؤيدة للاجئين، على يد رجل يُقال إنه قد هتف قائلاً «بريطانيا أولاً» قبل طعنها، كما يُذكر أن له صلة بجماعات تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ردود الفعل المناوئة لذلك الخطاب، فعندما أتى يوم الاقتراع، اختار أكثر المواطنين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، مخالفين لنصيحة الغالبية العظمى من سياسيي الدولة والكثير من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، الذين أكدوا أن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد سيتضرر بشكل بالغ. وحسبما يرى الكثير من الخبراء، فإن هذا القرار يعكس على الأقل جزئيًا عوامل عنصرية وكراهية الأجانب.
من جانبه، قال ديفيد غيلبورن، الخبير في العلاقات العرقية بالجامعة البريطانية في برمنغهام، لوكالة أسوشييتد برس، معلقًا على حملة فراج: «لا تتميز تلك الحملة بأي قدر من البراعة، فهي تشبه الدعاية النازية، كما أنها عنصرية بصورة فجة». وأضاف: «وحقيقة أن الكثير صوتوا لصالح ذلك، على الرغم من تمثيلها الفج للعنصرية، وهو أمر يبعث على الدهشة تمامًا».
من ناحية أخرى، يحذر الكثيرون من أنه من غير المنصف أن نوصم الناخبين من مؤيدي «الخروج» بالعنصرية تجاه الأجانب، حيث صوت بعض المواطنين غير البيض لصالح «الخروج»، كما تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن ثلث البريطانيين من الأصول الآسيوية كان يعتزمون التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. فضلاً عن ذلك، فهناك بالتأكيد الكثير من الأسباب غير العنصرية التي تدعو للقلق من الاتحاد الأوروبي.
وقد لا يرتاح الكثير من المواطنين البريطانيين لهذه الفكرة والذين يقولون إن شعورهم بعدم الراحة في بلدهم في تزايد مطرد، وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين الذين يعيشون في بريطانيا، فهم حتما يتساءلون الآن عما يخبئ لهم المستقبل في هذه البلاد. إلا أن الناخبين الذين صوتوا لصالح «الخروج» قد لا ينبغي عليهم الاحتفال أيضًا، فبعد أن أعلنت النتائج يوم الجمعة صرح بوريس جونسون، المتوقع خوضه منافسة رئاسة الوزراء، أوحت كلماته بأن بريطانيا لن تمد جسرًا للتواصل مع المهاجرين، محذرًا من «المتطرفين ومن أولئك الذين سيلعبون بكروت الهجرة للاستفادة منها سياسيًا».
وفي نهاية المطاف، فإن الفكرة القائلة بأن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا دولة خالية من المهاجرين، لا تتعدى كونها ضربًا من ضروب الخيال. فإن كانت بريطانيا ترغب في إبرام اتفاقية تجارية مناسبة مع الاتحاد الأوروبي، فحتما سينبغي عليها تقديم بعض التنازلات في سبيل حرية تنقل الأفراد. أما بالنسبة لترحيل المهاجرين الذين يقطنون بالفعل في البلاد، فسيكون عملاً غير أخلاقي وغير عملي على حد سواء. وإن كان بعض البريطانيين قد صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب دوافع العنصرية، فإنهم حتما ستصيبهم الدهشة وخيبة الأمل بشكل كبير في السنوات المقبلة.

*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.