البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

الاقتصاد الإسباني هو الخاسر الأكبر من فوضى الخروج

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف
TT

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

تلقى البريطانيون المقيمون في إسبانيا خبر الخروج من الاتحاد الأوروبي بحزن شديد، وكان وقع الخبر عليهم صدمةً لا يمكن التغلب عليها.
يعيش في إسبانيا نحو مليون مواطن بريطاني كانت إسبانيا بالنسبة لهم الوطن والملاذ الذي يعيشون فيه دون التفكير ولو للحظة للعودة إلى بلادهم؛ وذلك لأن الغالبية العظمى منهم وبخاصة المقيمون من فئة المتقاعدين الذين يستغلون رخص الحياة المعيشية هناك، وبالتالي فقد تعودوا على تسلم معاشاتهم في إسبانيا، كما أن شقا كبيرا منهم يتملك عقارات؛ نظرا لرخص أسعارها هناك مقارنة بالمملكة المتحدة، فسعر العقار في إسبانيا قد يساوي عشر ما يساويه منزل متواضع في بريطانيا، وهو بالنسبة للمتقاعدين البريطانيين يمثل ميزة جيدة، إضافة إلى الطقس الجيد في المملكة الإسبانية والخدمات التي يحصل عليها البريطانيون هناك، ويكفي القول إن نسبة شراء العقارات في إسبانيا حظي فيها البريطانيون بنسبة 21 في المائة وحدهم.
يرى الكثير من المحللين والمقيمين في إسبانيا أن مصير هؤلاء البريطانيين أصبح مجهولا الآن، وهناك حالة من الغضب في الأوساط الإنجليزية في إسبانيا لقرار الخروج، وبخاصة أن نحو 96 في المائة من هؤلاء صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
استطلاعات آراء المقيمين توجهت نحو تساؤلات عدة، فمثلا ماذا سيفعل البريطانيون في العقارات التي اشتروها؟ ماذا سيفعلون في النظام الصحي؟ كيف سيتلقون معاشاتهم مع انخفاض سعر الجنية الإسترليني؟ ما وضعهم القانوني الآن في إقامتهم في إسبانيا؟ هل سيكون لأولادهم الحق لدخول المدارس كما كان في السابق؟
كل هذه التساؤلات دفعت الكثير منهم إلى القلق، وبخاصة أن الاقتصاد الإسباني يعاني أيضا حالة ركود، وكان هناك ارتكاز كبير على مدخول العائدات البريطانية على إسبانيا، حيث تستقبل إسبانيا سنويا نحو 16 مليون سائح بريطاني؛ ما يجعل المملكة المتحدة في طليعة الدول المصدرة للسائحين إلى إسبانيا مع ألمانيا الاتحادية. الآن أصبحت هناك حالة من القلق في أوساط البريطانيين المقيمين، وطالب عدد منهم بعدم تحويل معاشاتهم إلى إسبانيا في الوقت الحالي؛ وذلك لما فقده الجنية الإسترليني من قيمة، وبخاصة أن هؤلاء يعتمدون في إسبانيا على أموالهم التي تأتي من بريطانيا ولا يتلقون أي إعانات مادية من الحكومة الإسبانية، كما أن بعضا منهم وبخاصة الكبار في السن أصبح لا يعرف مصيره في العلاج والتعامل مع النظام الصحي الإسباني. في السابق كانت هناك اتفاقية تسمح لمواطني هذه الدول التمتع بالنظام الصحي المجاني، ولكن الآن لا يعتقد الكثير من البريطانيين أنهم سيتحملون دفع أموال إضافية لعلاجهم لأن معاشاتهم كانت تكفيهم للعيش فقط وليس لدفع خدمات كان يتمتع بها مواطنو الاتحاد مجانا.
مسؤولون إسبان سارعوا بتهدئة روع البريطانيين، وقالوا إن أوضاعهم لن تتغير على الأقل في فترة مفاوضات خروج بلدهم من الاتحاد.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.