البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

الاقتصاد الإسباني هو الخاسر الأكبر من فوضى الخروج

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف
TT

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

تلقى البريطانيون المقيمون في إسبانيا خبر الخروج من الاتحاد الأوروبي بحزن شديد، وكان وقع الخبر عليهم صدمةً لا يمكن التغلب عليها.
يعيش في إسبانيا نحو مليون مواطن بريطاني كانت إسبانيا بالنسبة لهم الوطن والملاذ الذي يعيشون فيه دون التفكير ولو للحظة للعودة إلى بلادهم؛ وذلك لأن الغالبية العظمى منهم وبخاصة المقيمون من فئة المتقاعدين الذين يستغلون رخص الحياة المعيشية هناك، وبالتالي فقد تعودوا على تسلم معاشاتهم في إسبانيا، كما أن شقا كبيرا منهم يتملك عقارات؛ نظرا لرخص أسعارها هناك مقارنة بالمملكة المتحدة، فسعر العقار في إسبانيا قد يساوي عشر ما يساويه منزل متواضع في بريطانيا، وهو بالنسبة للمتقاعدين البريطانيين يمثل ميزة جيدة، إضافة إلى الطقس الجيد في المملكة الإسبانية والخدمات التي يحصل عليها البريطانيون هناك، ويكفي القول إن نسبة شراء العقارات في إسبانيا حظي فيها البريطانيون بنسبة 21 في المائة وحدهم.
يرى الكثير من المحللين والمقيمين في إسبانيا أن مصير هؤلاء البريطانيين أصبح مجهولا الآن، وهناك حالة من الغضب في الأوساط الإنجليزية في إسبانيا لقرار الخروج، وبخاصة أن نحو 96 في المائة من هؤلاء صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
استطلاعات آراء المقيمين توجهت نحو تساؤلات عدة، فمثلا ماذا سيفعل البريطانيون في العقارات التي اشتروها؟ ماذا سيفعلون في النظام الصحي؟ كيف سيتلقون معاشاتهم مع انخفاض سعر الجنية الإسترليني؟ ما وضعهم القانوني الآن في إقامتهم في إسبانيا؟ هل سيكون لأولادهم الحق لدخول المدارس كما كان في السابق؟
كل هذه التساؤلات دفعت الكثير منهم إلى القلق، وبخاصة أن الاقتصاد الإسباني يعاني أيضا حالة ركود، وكان هناك ارتكاز كبير على مدخول العائدات البريطانية على إسبانيا، حيث تستقبل إسبانيا سنويا نحو 16 مليون سائح بريطاني؛ ما يجعل المملكة المتحدة في طليعة الدول المصدرة للسائحين إلى إسبانيا مع ألمانيا الاتحادية. الآن أصبحت هناك حالة من القلق في أوساط البريطانيين المقيمين، وطالب عدد منهم بعدم تحويل معاشاتهم إلى إسبانيا في الوقت الحالي؛ وذلك لما فقده الجنية الإسترليني من قيمة، وبخاصة أن هؤلاء يعتمدون في إسبانيا على أموالهم التي تأتي من بريطانيا ولا يتلقون أي إعانات مادية من الحكومة الإسبانية، كما أن بعضا منهم وبخاصة الكبار في السن أصبح لا يعرف مصيره في العلاج والتعامل مع النظام الصحي الإسباني. في السابق كانت هناك اتفاقية تسمح لمواطني هذه الدول التمتع بالنظام الصحي المجاني، ولكن الآن لا يعتقد الكثير من البريطانيين أنهم سيتحملون دفع أموال إضافية لعلاجهم لأن معاشاتهم كانت تكفيهم للعيش فقط وليس لدفع خدمات كان يتمتع بها مواطنو الاتحاد مجانا.
مسؤولون إسبان سارعوا بتهدئة روع البريطانيين، وقالوا إن أوضاعهم لن تتغير على الأقل في فترة مفاوضات خروج بلدهم من الاتحاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.