البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

الاقتصاد الإسباني هو الخاسر الأكبر من فوضى الخروج

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف
TT

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

البريطانيون المقيمون في إسبانيا يواجهون مصيرًا غير معروف

تلقى البريطانيون المقيمون في إسبانيا خبر الخروج من الاتحاد الأوروبي بحزن شديد، وكان وقع الخبر عليهم صدمةً لا يمكن التغلب عليها.
يعيش في إسبانيا نحو مليون مواطن بريطاني كانت إسبانيا بالنسبة لهم الوطن والملاذ الذي يعيشون فيه دون التفكير ولو للحظة للعودة إلى بلادهم؛ وذلك لأن الغالبية العظمى منهم وبخاصة المقيمون من فئة المتقاعدين الذين يستغلون رخص الحياة المعيشية هناك، وبالتالي فقد تعودوا على تسلم معاشاتهم في إسبانيا، كما أن شقا كبيرا منهم يتملك عقارات؛ نظرا لرخص أسعارها هناك مقارنة بالمملكة المتحدة، فسعر العقار في إسبانيا قد يساوي عشر ما يساويه منزل متواضع في بريطانيا، وهو بالنسبة للمتقاعدين البريطانيين يمثل ميزة جيدة، إضافة إلى الطقس الجيد في المملكة الإسبانية والخدمات التي يحصل عليها البريطانيون هناك، ويكفي القول إن نسبة شراء العقارات في إسبانيا حظي فيها البريطانيون بنسبة 21 في المائة وحدهم.
يرى الكثير من المحللين والمقيمين في إسبانيا أن مصير هؤلاء البريطانيين أصبح مجهولا الآن، وهناك حالة من الغضب في الأوساط الإنجليزية في إسبانيا لقرار الخروج، وبخاصة أن نحو 96 في المائة من هؤلاء صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
استطلاعات آراء المقيمين توجهت نحو تساؤلات عدة، فمثلا ماذا سيفعل البريطانيون في العقارات التي اشتروها؟ ماذا سيفعلون في النظام الصحي؟ كيف سيتلقون معاشاتهم مع انخفاض سعر الجنية الإسترليني؟ ما وضعهم القانوني الآن في إقامتهم في إسبانيا؟ هل سيكون لأولادهم الحق لدخول المدارس كما كان في السابق؟
كل هذه التساؤلات دفعت الكثير منهم إلى القلق، وبخاصة أن الاقتصاد الإسباني يعاني أيضا حالة ركود، وكان هناك ارتكاز كبير على مدخول العائدات البريطانية على إسبانيا، حيث تستقبل إسبانيا سنويا نحو 16 مليون سائح بريطاني؛ ما يجعل المملكة المتحدة في طليعة الدول المصدرة للسائحين إلى إسبانيا مع ألمانيا الاتحادية. الآن أصبحت هناك حالة من القلق في أوساط البريطانيين المقيمين، وطالب عدد منهم بعدم تحويل معاشاتهم إلى إسبانيا في الوقت الحالي؛ وذلك لما فقده الجنية الإسترليني من قيمة، وبخاصة أن هؤلاء يعتمدون في إسبانيا على أموالهم التي تأتي من بريطانيا ولا يتلقون أي إعانات مادية من الحكومة الإسبانية، كما أن بعضا منهم وبخاصة الكبار في السن أصبح لا يعرف مصيره في العلاج والتعامل مع النظام الصحي الإسباني. في السابق كانت هناك اتفاقية تسمح لمواطني هذه الدول التمتع بالنظام الصحي المجاني، ولكن الآن لا يعتقد الكثير من البريطانيين أنهم سيتحملون دفع أموال إضافية لعلاجهم لأن معاشاتهم كانت تكفيهم للعيش فقط وليس لدفع خدمات كان يتمتع بها مواطنو الاتحاد مجانا.
مسؤولون إسبان سارعوا بتهدئة روع البريطانيين، وقالوا إن أوضاعهم لن تتغير على الأقل في فترة مفاوضات خروج بلدهم من الاتحاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».