3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

رغم نتيجة الاستفتاء

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا
TT

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

منذ بداية الاستفتاء أعلنت مؤسسات مالية كبرى أنها بصدد التخطيط لنقل موظفيها خارج العاصمة المالية لندن في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكست نتيجة الاستفتاء الصادمة على الشركات المالية الكبرى حين ورد تصريح لبنك مورغان ستانلي الاستثماري لقناة «بي بي سي»، أنه بدأ التحرك لنقل ألفي موظف من لندن إلى فرانكفورت ودبلن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مورغان ستانلي لـ«الشرق الأوسط»، أن التصريحات غير صحيحة وأن البنك ليس لديه خطط فورية لإحداث أي تغييرات في هيكل الموظفين الحاليين، مشيرًا إلى أن تأثير الاستفتاء سيكون له تأثير كبير على نحو غير معروف لبعض الوقت.
وتشير التقارير الأولية إلى أن البنك الاستثماري مورغان ستانلي سيحتاج لكثير من الوقت لتعديل نظام وثائق السفر والإقامة لموظفيه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يكفل حرية التنقل لمواطنين بين دول الاتحاد الـ28.
وواقع الأمر، لن يكون هناك ما لا يقل عن عامين قبل أن يتم الخروج الفعلي، لذلك ستمتلك المؤسسات المالية المتسع من الوقت لتنفيذ التغييرات المطلوبة لضبط أعمالها مع البيئة الجديدة.
وعلى الرغم من تصريحات بنك إتش إس بي سي سابقة، تفيد بنقل 1000 موظف إلى فرنسا في حال الخروج، على غرار بنك غولدمان ساكس، فإن المؤسستين أكدتا أمس أنهما لا يمتلكان أي خطط فورية لنقل عملياتهما من المملكة المتحدة.
وأكد دوغلاس فلينت رئيس بنك إتش إس بي سي أن البنك ملتزم تجاه عملائه وموظفيه وشركائه البريطانيين، موضحا أنه «لا يزال كما هو غير منقوص».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.