3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

رغم نتيجة الاستفتاء

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا
TT

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

منذ بداية الاستفتاء أعلنت مؤسسات مالية كبرى أنها بصدد التخطيط لنقل موظفيها خارج العاصمة المالية لندن في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكست نتيجة الاستفتاء الصادمة على الشركات المالية الكبرى حين ورد تصريح لبنك مورغان ستانلي الاستثماري لقناة «بي بي سي»، أنه بدأ التحرك لنقل ألفي موظف من لندن إلى فرانكفورت ودبلن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مورغان ستانلي لـ«الشرق الأوسط»، أن التصريحات غير صحيحة وأن البنك ليس لديه خطط فورية لإحداث أي تغييرات في هيكل الموظفين الحاليين، مشيرًا إلى أن تأثير الاستفتاء سيكون له تأثير كبير على نحو غير معروف لبعض الوقت.
وتشير التقارير الأولية إلى أن البنك الاستثماري مورغان ستانلي سيحتاج لكثير من الوقت لتعديل نظام وثائق السفر والإقامة لموظفيه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يكفل حرية التنقل لمواطنين بين دول الاتحاد الـ28.
وواقع الأمر، لن يكون هناك ما لا يقل عن عامين قبل أن يتم الخروج الفعلي، لذلك ستمتلك المؤسسات المالية المتسع من الوقت لتنفيذ التغييرات المطلوبة لضبط أعمالها مع البيئة الجديدة.
وعلى الرغم من تصريحات بنك إتش إس بي سي سابقة، تفيد بنقل 1000 موظف إلى فرنسا في حال الخروج، على غرار بنك غولدمان ساكس، فإن المؤسستين أكدتا أمس أنهما لا يمتلكان أي خطط فورية لنقل عملياتهما من المملكة المتحدة.
وأكد دوغلاس فلينت رئيس بنك إتش إس بي سي أن البنك ملتزم تجاه عملائه وموظفيه وشركائه البريطانيين، موضحا أنه «لا يزال كما هو غير منقوص».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.