3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

رغم نتيجة الاستفتاء

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا
TT

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

منذ بداية الاستفتاء أعلنت مؤسسات مالية كبرى أنها بصدد التخطيط لنقل موظفيها خارج العاصمة المالية لندن في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكست نتيجة الاستفتاء الصادمة على الشركات المالية الكبرى حين ورد تصريح لبنك مورغان ستانلي الاستثماري لقناة «بي بي سي»، أنه بدأ التحرك لنقل ألفي موظف من لندن إلى فرانكفورت ودبلن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مورغان ستانلي لـ«الشرق الأوسط»، أن التصريحات غير صحيحة وأن البنك ليس لديه خطط فورية لإحداث أي تغييرات في هيكل الموظفين الحاليين، مشيرًا إلى أن تأثير الاستفتاء سيكون له تأثير كبير على نحو غير معروف لبعض الوقت.
وتشير التقارير الأولية إلى أن البنك الاستثماري مورغان ستانلي سيحتاج لكثير من الوقت لتعديل نظام وثائق السفر والإقامة لموظفيه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يكفل حرية التنقل لمواطنين بين دول الاتحاد الـ28.
وواقع الأمر، لن يكون هناك ما لا يقل عن عامين قبل أن يتم الخروج الفعلي، لذلك ستمتلك المؤسسات المالية المتسع من الوقت لتنفيذ التغييرات المطلوبة لضبط أعمالها مع البيئة الجديدة.
وعلى الرغم من تصريحات بنك إتش إس بي سي سابقة، تفيد بنقل 1000 موظف إلى فرنسا في حال الخروج، على غرار بنك غولدمان ساكس، فإن المؤسستين أكدتا أمس أنهما لا يمتلكان أي خطط فورية لنقل عملياتهما من المملكة المتحدة.
وأكد دوغلاس فلينت رئيس بنك إتش إس بي سي أن البنك ملتزم تجاه عملائه وموظفيه وشركائه البريطانيين، موضحا أنه «لا يزال كما هو غير منقوص».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».