أوباما يختار المحامي جي جونسون وزيرا للأمن الداخلي

خبير القرارات الصعبة في ملف الإرهاب ومستشاره القانوني خلال حملته الرئاسية الأولى

جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
TT

أوباما يختار المحامي جي جونسون وزيرا للأمن الداخلي

جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)
جي جونسون يتحدث عقب ترشيحه وقد ظهر إلى جانبه الرئيس الأميركي أوباما ونائبه بايدن (واشنطن بوست)

يحتاج البيت الأبيض دائما إلى تبرير قانوني لتصرفاته، سواء الغارات التي تنفذها طائرات دون طيار أو ما يحدث في معتقل غوانتانامو أو الضربات الجوية في ليبيا. واضطلع جي جونسون (56 عاما)، الذي رشحه أول من أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما لتولي وزارة الأمن الداخلي بدور مهم في تلك القضايا خلال أربع سنوات تولى فيها منصب كبير المحامين بوزارة الدفاع.
وكان جونسون في مدينة مانهاتن الأميركية في اليوم الذي شهد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 حيث عاصر مشاعر الرعب والفوضى بشكل مباشر. وقال جونسون إنه جاب الشوارع في ذلك اليوم الذي صادف أيضا يوم ميلاده، متسائلا: ما الذي يمكنه فعله. وذكر في كلمته خلال مراسم أقيمت في حديقة «روز غاردن» بالبيت الأبيض: «منذ ذلك الحين حاولت التركيز على الرد على ذلك السؤال». وعاد جونسون الذي كان أحد المساعدين السابقين لأوباما وكان يجمع التبرعات له إلى عمله الخاص في يناير (كانون الثاني) 2013. وقال إنه استقر في حياته الخاصة وعاد لممارسة عمله القانوني بشكل خاص عندما طلبه الرئيس مرة أخرى.
وقال جونسون: «لم أكن أبحث عن تلك الفرصة. لقد عدت إلى حياتي الخاصة وممارسة عملي القانوني بشكل خاص». وأضاف جونسون: «لكن عندما تلقيت المكالمة الهاتفية، لم يكن بإمكاني رفضها».
وحال مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على ترشيحه سيحل محل جانيت نابوليتانو التي استقالت في يوليو (تموز) الماضي لتولي رئاسة جامعة كاليفورنيا.
يشار إلى أن الأمن الداخلي هو هيئة تأسست بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2001 لتنسيق الأمن الوطني. وعارض السيناتور الجمهوري جون كورنين اختيار جونسون وهو واحد من جامعي التبرعات لأوباما في نيويورك بدلا من اختيار «شخص يعرف الديناميكيات الفريدة لحدودنا الجنوبية». في البنتاغون كان جونسون مسؤولا عن المراجعة القانونية المسبقة لكل عملية عسكرية يوافق عليها الرئيس ووزير الدفاع.
وفي حالة واحدة على الأقل عندما قال جونسون إن الضربات الجوية على ليبيا في عام 2011 تحتاج إلى موافقة تشريعية تجاهل أوباما نصيحته.
وتشير وسائل إعلام أميركية إلى أن جونسون لا يملك خبرات كبيرة في المجالات المتعلقة بالأمن القومي، لكنه كان مستشارا قانونيا لأوباما خلال حملته الرئاسية الأولى وهو يشاطر الرئيس رؤيته لمستقبل عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها الولايات المتحدة؟ ويعتبر كثيرون أنه كان وراء جهود أوباما لإعادة النظر في سياسية الرئيس السابق جورج بوش في هذا المجال خلال ولايته الرئاسية الأولى. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن جونسون شارك في أحد أكثر الاستجوابات المثيرة للجدل بشأن استخدام طائرة دون طيار لقتل المواطن الأميركي أنور العولقي، أبرز الشخصيات في تنظيم القاعدة في اليمن عام 2011. وخلص جونسون وآخرون إلى أن الحكومة الأميركية لديها سلطة تنفيذ الهجوم.
وأثار القتل العاجل لمواطن أميركي دون اعتقال أو محاكمة أو إدانة جدلا منذ أن وضع أوباما العولقي على قائمة الاغتيالات في عام 2010 وما زالت المناقشات مستمرة بشأن الطائرات دون طيار. وقال أوباما في بيان ألقاه في البيت الأبيض يعلن فيه ترشيح جونسون: «جي لديه فهم عميق للمخاطر والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة ويجب أن يحظى جونسون بموافقة مجلس الشيوخ». وفي مؤشر على التحديات التي تنتظره قال السناتور الجمهوري جيف سيشنز من ألاباما، إنه سيكون على جونسون التعامل مع بواعث القلق بشأن إدارة وكالة ضخمة واتهامات بأن ضباط الهجرة يطلقون سراح مرتكبي جرائم عنيفة.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.