تل أبيب تعلن عن عودة العلاقات مع تركيا وإسطنبول تلزم الصمت

مصادر إسرائيلية تؤكد التوصل إلى اتفاق رسمي بدعم واشنطن

تل أبيب تعلن عن عودة العلاقات مع تركيا وإسطنبول تلزم الصمت
TT

تل أبيب تعلن عن عودة العلاقات مع تركيا وإسطنبول تلزم الصمت

تل أبيب تعلن عن عودة العلاقات مع تركيا وإسطنبول تلزم الصمت

كشفت مصادر إسرائيلية لوكالة «رويترز» أنه تم التوصل إلى اتفاق مع تركيا لتطبيع العلاقات، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بشأن إعادة العلاقات الكاملة اليوم الاثنين. ويأتي هذا بعد محادثات استغرقت ثلاثة أعوام بدعم من واشنطن، لإنهاء أزمة نشبت بعد أن قتلت البحرية الإسرائيلية عشرة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة في 2010. ولم يكن لدى وزارة الخارجية التركية أي تعليق فوري على إعلان المسؤول الإسرائيلي.
شكلت إسرائيل وتركيا تحالفًا قويًا قبل سنوات، لكن العلاقات بينهما تردت بشكل كبير تحت قيادة رجب طيب إردوغان، الرئيس الحالي لتركيا، وتراجعت العلاقات أكثر بعد الغارة الإسرائيلية على السفينة التي كانت متجهة إلى غزة. وبُذلت جهود للإصلاح بين البلدين، بينها اتصال هاتفي في 2013 بين إردوغان وبنيامين نتانياهو، توسط فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما، لكنه لم يسفر عن اتفاق نهائي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.
وفي ظل التوتر الحالي بين تركيا وروسيا، يقول مسؤولون إسرائيليون إن أنقرة عبرت عن اهتمام جديد باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وكانت تركيا أوثق حلفاء إسرائيل في المنطقة؛ حيث استندت العلاقة بين الجانبين إلى مبدأ «حلف الأطراف»، الذي أرسى قواعده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دفيد بن غوريون.
وظلت تركيا أكبر مستورد للمنتجات العسكرية الإسرائيلية؛ حيث بلغ متوسط حجم ما تستورده أنقرة من السلاح سنويًا مليار دولار سنويًا؛ في حين تحولت أجواء تركيا ومياهها الإقليمية إلى ساحات تدريب لسلاحي الجو والبحرية الإسرائيلية، وقد وصل الأمر إلى أن تركيا كانت على استعداد لبيع المياه لإسرائيل.
وعندما وصل إردوغان إلى الحكم، حرص على الحفاظ على العلاقة مع إسرائيل وزارها، وزار مؤسسة ما يعرف بـ«الكارثة والبطولة» التي تخلد ذكرى اليهود الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية على أيدي النازيين، كما وقع وزراؤه على كثير من الصفقات في المجالين الأمني والاقتصادي.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.