صراع إعلام المعارضة مع الحكومة الجزائرية يصل إلى السجن والمنع

أزمة صفقة بيع «الخبر» تكشف صراع الأجنحة

أعلن محامو مجمع إعلامي كبير بالجزائر عن الطعن على قرار قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة سجن مدير الفضائية التي تتبع للمجمَع، ومدير الإنتاج بها، ومديرة بوزارة الثقافة. وسبب سجنهم، حسب القضاء، مخالفة مضمون تراخيص تتعلق ببرنامجين تلفزيونيين، أحدهما ساخر، تم منعهما من التسجيل منذ يومين بتدخَل قوات الدرك التي أغلقت استوديوهاتهما.
وتم إيداع الطعن أمس بـ«مجلس قضاء الجزائر العاصمة»، وهي الدرجة الثانية في سلم التقاضي، من طرف المتحدث باسم فريق دفاع مجمَع «الخبر»، المحامي خالد برغل، الذي احتج بشدة على وضع الأشخاص الثلاثة في الحبس الاحتياطي، منذ الجمعة الماضية، وهم مهدي بن عيسى مدير قناة «الخبر»، ورياض حرتوف مدير الإنتاج بها، ومونية نجاعي مديرة التراخيص الخاصة بتسجيل البرامج بوزارة الثقافة.
وقال برغل لـ«الشرق الأوسط»، إن قاضي التحقيق «أظهر تعسفا كبيرا بإيداعهم الحبس الاحتياطي، فالثلاثة من نخبة المجتمع، وليسوا مجرمين ولا منحرفين حتى يتم الزج بهم في السجن. كان بإمكانه أن يضعهم تحت المراقبة القضائية في انتظار تحديد تاريخ المحاكمة، لأنهم يوفرون كل الضمانات لذلك». وأوضح المحامي بأن طبيعة التهمتين الموجهتين لهم «لا تستدعي الحبس الاحتياطي، مما يجعلنا نشك بأن الأمر يتعلق بقرار سياسي يستهدف مجمع الخبر، كجريدة وفضائية، المعروف بخطَه المستقل عن السلطات». وأكثر ما يعرف عن «الخبر» حدَة انتقاداتها لسياسة الحكومات المتعاقبة، منذ نشأتها قبل 26 عاما.
وتتمثل التهمتان في «الإدلاء بتصريحات كاذبة» و«سوء استغلال الوظيفة»، وتخصان برنامج تلفزيون الواقع «كي احنا كي الناس» والبرنامج الساخر «ناس السطح». ووفق قانون العقوبات تتراوح العقوبة المرتبطة بالتهمتين بين عام و3 سنوات سجنا مع التنفيذ.
ويعاب على بن عيسى وحرتوف أنهما لم يحترما مضمون التراخيص التي حصلت عليها القناة لتسجيل البرنامجين، فهما في الأصل ثقافيين وفنيين، حسبما هو مكتوب في وثائق وزارة الثقافة، لكن تبيَن عند بثهما أنهما يتناولان قضايا سياسية من بينها قضية «خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» و«صراع الأجنحة في النظام». وينتقد «ناس السطح» بشدة المسؤولين في البلاد، وهو ما أثار حفيظة الحكومة التي أمرت بإغلاق استوديوهات البرنامجين، وزجت بمسؤولي القناة وموظفة الوزارة في السجن.
وتأتي هذه القضية في سياق استمرار المشكلات بين مجمَع «الخبر» والحكومة والنزاع القضائي الذي جمعهما، على خلفية اعتراض وزارة الإعلام على صفقة بيع الصحيفة والفضائية لرجل الأعمال المعروف يسعد ربراب. وانتقل النزاع إلى القضاء الإداري، الذي جمَد الصفقة بحجة أن قانون الإعلام (المادة 25) تمنع أن يملك شخصا واحدا أكثر من صحيفة، وربراب لديه جريدة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية. وصرَح رجل الأعمال للصحافة، إن «الرئيس بوتفليقة والمحيطين به افتعلوا هذه المشكلة ظنا منهم أنني أبحث عن إمبراطورية إعلامية، توصلني إلى كرسي الرئاسة وهذا غير صحيح طبعا». وقال أيضًا: «إنهم يطاردونني لأنني لا أنتمي لعصبتهم». أما وزير الإعلام حميد قرين، فصرح بأن «الحكومة ما كان ينبغي أن تبقى تتفرج والقانون يتعرَض للخرق، وقد تجاوز السيد ربراب القانون في صفقة شراء الخبر».
وهناك مخاوف جدية من احتمال غلق الفضائية، لأنها واحدة من نحو 40 قناة لا تملك الاعتماد من الحكومة الذي يسمح لها بالنشاط. فهي خاضعة للقانون الأجنبي، بحكم أنها تأسست في الخارج، ولا يوجد في البلاد قانون خاص بوسائل الإعلام السمعية والبصرية، على عكس الصحافة المكتوبة. ونصب رئيس الوزراء عبد المالك سلال الأسبوع الماضي «سلطة ضبط سمعي البصري»، عهد إليها تنظيم القطاع الذي يشهد فوضى كبيرة منذ ظهور أولى الفضائيات الخاصة عام 2011.
وليست «الخبر» الوحيدة التي تعاني من المشكلات مع السلطات. فصحيفة «الوطن» الفرنسة المعروفة بخطها المعارض لنظام الحكم، منعت مساء الخميس الماضي من دخول مقرها الجديد، وذلك بقرار من والي الجزائر (ممثل الحكومة بالعاصمة) عبد القادر زوخ، الذي أصدر بيانا ذكر فيه أنه مسؤولي الصحيفة ضمَوا مساحة كبيرة إلى المبنى، وهي ليست ملكا لهم. كما أنهم حسبه، أضافوا طابقا غير مدرج في رخصة البناء.