البرلمان المصري يخوض اليوم «معركة» موازنة الدولة.. وائتلاف الأغلبية يحشد بقوة لتمريرها

عقبات دستورية في طريقها بسبب تدني مخصصات «الصحة والتعليم والبحث العلمي»

في تحد جديد يواجه مجلس النواب المصري، يناقش البرلمان اليوم (الأحد) الموازنة العامة للدولة، وسط عقبات دستورية بسبب تدني مخصصات «الصحة والتعليم والبحث العلمي»، ومحاولات من «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية بالبرلمان لتمريرها، وقالت مصادر مصرية، إن «الحكومة استجابة لجميع المطالب عدلت الموازنة العامة وأقرت زيادة المخصصات محل الخلاف».
يبدأ مجلس النواب اليوم (الأحد) ولمدة يومين مناقشة الموازنة العامة للدولة، على أن يتم التصويت عليها في جلسة الأربعاء المقبل. ويتطلب إقرار الموازنة في جلسة الأربعاء موافقة أغلبية أعضاء البرلمان بحد أدنى 298 نائبا.
وأبدى مراقبون تخوفهم من أن «هذه المدة المقرر لها مناقشة الموازنة داخل البرلمان ليست كافية لمناقشة جميع أبواب الموازنة العامة فضلا عن إقراراها، الأمر الذي قد ينذر بخطورة في سرعة مناقشتها».. ويشار إلى أن البرلمان عليه أن ينتهي من مناقشة الموازنة العامة وإقرارها قبل 30 يونيو (حزيران) الجاري حتى يتم إرسالها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتصدر كقانون.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى قد انتهت من إعداد تقريرها النهائي والذي يشمل الكثير من التوصيات، وتضمن التقرير الكثير من الملاحظات منها، أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا يضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، أن مشروع الموازنة وضع بشكل كلاسيكي، كما كشف تقرير اللجنة عن أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور، و107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة.
كما كشف تقرير اللجنة عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة، حيث لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي، وأن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بنحو 7.2 تريليون جنيه.
كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد، وأن تقدم الحكومة تقريرا ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي، بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في أبريل (نيسان) الماضي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأغلبية 433 عضوا، ومعارضة (38). فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ووعدت الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات التي تلقتها سواء من أعضاء مجلس النواب أو من لجان مناقشة برنامجها بالبرلمان.
الرافضون للموازنة العامة من نواب البرلمان، يعتبرون أنها لا تتماشى مع برنامج الحكومة التي قدمته من قبل، ووعدت بتعديل بعض بنوده.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حزبية أن «حزب الأكثرية (المصريين الأحرار) الذي يرأسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لم يحدد موقفه بعد من الموافقة على الموازنة من عدمه، وكذلك حزبا الوفد والتجمع»، لافتة إلى أن «مناقشة الموازنة قد يكون فيها (شد وجذب) من قبل النواب.. وهناك توقعات بأن تكون الأصوات الرافضة للموازنة كبيرة؛ لكنهم في الوقت ذاته أكدوا أنها سوف تمر بالموافقة عليها»، وقال النائب خالد يوسف عضو تكتل «25-30» داخل البرلمان إن «مجلس النواب لديه نية لتمرير الموازنة؛ لكن نواب التكتل داخل البرلمان لن يستسلموا، وليعلم الجميع أن هناك نوابا حقيقيين يمثلونهم داخل البرلمان».
فيما أعلن إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب للموازنة العامة بسبب «عدم دستوريتها»، مطالبا الحكومة بإجراء تعديل على مخصصات «الصحة والتعليم والبحث العلمي»، أو تقديم ما يثبت صدق موقفهم حال عدم تعديل المخصصات.
وسبق أن طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب باستيفاء الاستحقاق الدستوري الخاص بنسب موازنة التعليم من إجمالي الناتج المحلى، والمحددة بنسبة 4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و3 في المائة للتعليم الجامعي و1 في المائة للبحث العلمي.
في ذات السياق، من المقرر أن يحشد «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية داخل النواب بقوة (اليوم) لحسم معركة الموازنة داخل البرلمان، وقال المتحدث الرسمي لائتلاف «دعم مصر» علاء عبد المنعم، إن «هناك توافقا من الائتلاف على تمرير الموازنة العامة للدولة»، مشيرا إلى أنه لدينا تأكيدات بأن الحكومة عدلت الموازنة، وأقرت زيادة المخصصات لبنود الصحة والتعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن المكتب السياسي للائتلاف وافق على الموازنة بالإجماع خلال اجتماعه الأخير.
ويُعد ائتلاف «دعم مصر» من أبرز الائتلافات التي أُعلن عنها في البرلمان، ويضم ما يقرب من 315 عضوا من عدد الأعضاء البالغ 596.. ويتكون «دعم مصر» بشكل رئيسي من الأعضاء المستقلين الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس، فضلا عن عدد من الأحزاب، في مقدمتهم «مستقبل وطن».