تحذيرات أممية من كارثة إنسانية ستقع بسبب نزوح أعداد كبيرة من الموصليين إلى إقليم كردستان

استعدادات في الإقليم لاحتواء أزمة نزوح مئات الآلاف من مواطني الموصل

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية ستقع بسبب نزوح أعداد كبيرة من الموصليين إلى إقليم كردستان
TT

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية ستقع بسبب نزوح أعداد كبيرة من الموصليين إلى إقليم كردستان

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية ستقع بسبب نزوح أعداد كبيرة من الموصليين إلى إقليم كردستان

تستعد الجهات المعنية في العراق وإقليم كردستان بالتنسيق مع الجانب الدولي لاحتواء أزمة نزوح مئات الآلاف من مواطني الموصل باتجاه الإقليم في أثناء بدء عملية تحرير المدينة من «داعش»، محذرين في الوقت ذاته من كارثة إنسانية كبيرة فيما إذا لم يكن هناك خطوات فعلية على الأرض من قبل المجتمع الدولي.
وقال محافظ دهوك، فرهاد أتروشي، لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية في بغداد، منذ أكثر من عام، يعدون تقريرا يتضمن سيناريوهات لعملية تحرير الموصل وعدد النازحين الذين سينزحون منها باتجاه الإقليم، يبدو أن جميع الاستعدادات النظرية حاضرة، ونحتاج إلى دعم مالي وإلى ميزانية وإمكانيات على أرض الواقع فقط.
ووجه أتروشي نداء إغاثة إلى جميع دول العالم، خصوصا الدول العربية، وأضاف القول إن معظم النازحين سيأتون إلى محافظة دهوك، فبحسب خطة الإغاثة الإنسانية المشتركة لعملية تحرير الموصل، خصصت خمسة مواقع لجمع النازحين، وجميع هذه المواقع تقع في الحدود الإدارية لمحافظة دهوك، لذا وضع المحافظة سيكون صعبا جدا، وسيكون عليها ضغط أمني واجتماعي وإنساني كبير، لأن عدد المخيمات الحالية الموجودة في المحافظة يبلغ 22 مخيما، في حين يبلغ عدد النازحين فيها أكثر من 700 ألف نازح ولاجئ، والنازحون واللاجئون يشكلون حاليا نحو 60 في المائة من سكان المحافظة، مشددا بالقول: «على بغداد واجب أخلاقي وسياسي وقانوني تجاه النازحين، لأنهم مواطنون عراقيون».
من جانبه، بين مدير عام دائرة فروع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، ضياء صلال مهدي، لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الإغاثة الإنسانية المشتركة المصاحبة لعملية تحرير الموصل، في حال تطبيقها وتوفير الموارد الكافية لها ستكون خطة مناسبة لمواجهة موجة النزوح المتوقعة مع بدء عملية التحرير، ونحن الآن نواصل لقاءاتنا مع إدارة محافظتي أربيل ودهوك من أجل إنشاء أولى المخيمات لهذا الغرض، ونفى مهدي في الوقت ذاته وجود إمكانية لدى العراق في ظل الظروف الحالية لتغطية متطلبات الخطة كافة، مشيرا إلى أن الدعم الدولي مهم جدا لتوفير تلك المتطلبات، مستدركا بالقول إن المجتمع الدولي وعد بكثير في هذا الإطار، لكن المهم أن تنفذ تلك الوعود بشكل فعلي على الأرض.
وبحسب إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بلغ عدد النازحين العراقيين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم إثر سيطرة «داعش» عليها في يونيو (حزيران) عام 2014 نحو ثلاثة ملايين نازح. بينما تشير مصادر مطلعة إلى أن نحو مليوني نازح منهم يتواجدون في إقليم كردستان، حيث نالت محافظة دهوك حصة الأسد من النازحين، فيما تحل بعدها محافظة أربيل عاصمة الإقليم بالمرتبة الثانية، ومن ثم محافظة السليمانية في المرتبة الثالثة.
في غضون ذلك، أوضحت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، ليزا غراندي، في حديث للصحافيين، وحضرته «الشرق الأوسط»، أن خطة الإغاثة الإنسانية المشتركة المقدمة من قبل مركز التنسيق المشترك لإدارة الأزمات، وهي خطة شاملة وذكية لاستقبال النازحين من الموصل، توضح الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة العراقية وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي، والسبل التي يجب اتخاذها عند بدء النزوح، الأمم المتحدة ترى أن ما سيحدث في الموصل قد يكون أكبر كارثة إنسانية في العالم وأن الأمم المتحدة تجدد دعمها حكومة إقليم كردستان ومواطني الإقليم في ظل الأزمة التي يشهدونها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».