انتظار استقالة حكومة علي العريض يوم الأربعاء مع مواصلتها تصريف الأعمال

الداخلية التونسية: مقتل تسعة إرهابيين واعتقال أربعة في عمليات عسكرية

المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
TT

انتظار استقالة حكومة علي العريض يوم الأربعاء مع مواصلتها تصريف الأعمال

المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي عروي في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تعيين قائد عسكري للعمليات الميدانية التي تقودها ضد المجموعة الإرهابية التي اغتالت عنصرين من عناصر الحرس الخميس بجهة «قبلاط» شمال غربي تونس.
ووجهت المؤسسة العسكرية فريقا طبيا عسكريا متنقلا في اختصاصات الجراحة والإنعاش بالإضافة إلى قاعة عمليات متنقلة للتدخل والإسعاف في حال وجود أية إصابات في صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية التي ترابض هناك لتعقب خطى المجموعة الإرهابية. ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن اغتيال عنصري الحرس فيما لمح لطفي بن جدو وزير الداخلية إلى احتمال تورط تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور، في هذه الجريمة. وبشأن العمليات العسكرية، قال توفيق الرحموني، المتحدث باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات التي تقودها طلائع الحرس ووحدات من الجيش التونسي متواصلة في جبلي «التلة» و«الطوايل» لليوم الثالث على التوالي.
وأفاد الرحموني أن تسعة عناصر إرهابية على الأقل لقيت حتفها خلال تلك العمليات، كما سلم إرهابي نفسه صباح أمس. وأشار إلى مواصلة نفس القوات محاصرة اثنين آخرين من العناصر الإرهابية. وأكد العميد الرحموني أن قوة عسكرية كبرى تحاصر المنطقة واستعملت المجنزرات العسكرية (دبابات مصفحة) لقصف مواقع تحصن الإرهابيين. وتقدر مصادر أمنية العدد الإجمالي للمجموعة المسلحة بما بين 20 و25عنصرا.
وبشأن الخسائر المسجلة في المواجهات المسلحة بين قوات الأمن والحرس والمجموعات الإرهابية، قال الرحموني إن عسكريين أصيبا إصابات خفيفة كما أصيب ضابط من طلائع الحرس.
وكانت مصادر أمنية وعسكرية قد أكدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التجهيزات العسكرية المستعملة حاليا في عمليات استئصال الإرهابيين من المناطق القريبة من مدينة «قبلاط» تتمثل في طائرة مقاتلة من نوع «إف5» وخمسة مدافع ثقيلة و30 شاحنة عسكرية و20 سيارة أمنية بالإضافة إلى خمس سيارات إسعاف وما تحتاجه الوحدات العسكرية والأمنية من ذخيرة حية ومن متفجرات.
من ناحية أخرى، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة إن من قتلوا عنصرين من عناصر الحرس ومن يتحدثون عن دم أحمر ودم أسود باسم الحداثة كلهم «جهلة»، على حد تعبيره. وأضاف في خطبة أمام جمع من أنصار الحركة، أن تونس كلما اقتربت من التهدئة والوفاق وبدأ خيط أمل للوحدة الوطنية تتضح معالمه، تطلع أصوات تنادي بالتظاهر وتظهر اغتيالات لسياسيين أو لقوات أمنية وعسكرية، في إشارة إلى المعارضة وإلى ما تسميهم قيادات حركة النهضة بأنصار «الثورة المضادة».
وفي السياق نفسه، قال رضا بلحاج، المتحدث باسم حزب التحرير (حزب تأسس بعد الثورة ويدعو إلى إقامة الخلافة) لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث في «قبلاط» يطرح تساؤلا حول توقيته السياسي وحول الغرفة الخفية للعمليات التي تديره، وأضاف في لهجة اتهام أنها «أعمال يراد منها الفتنة وتوريط الأمن في سياقات ماكرة» على حد تعبيره.
وأشار إلى وجود «جهة مرعبة تسترخص الدم والأرواح وتحتقر الثورة».
وبشأن جلسات الحوار السياسي المتعثر بين الحكومة والمعارضة، أعلن سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن الفرقاء السياسيين اتفقوا على أن يكون يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تاريخا للانطلاق الفعلي لأولى جلسات الحوار الوطني. وقال الطاهري لـ«الشرق الأوسط» إن الرباعي الراعي للحوار الوطني وبعد خمس ساعات من الجدل الساخن اتفقوا على انطلاق الحوار بصفة رسمية. وكان 21 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان قد وقعوا منذ يوم 4 أكتوبر الحالي، على وثيقة الحوار السياسي، فيما امتنع ثلاثة أحزاب من بينهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك حركة النهضة في الحكم.
وتمسكت حركة النهضة أمس في بيان لها بتلازم المسارات السياسية، وقالت: «إن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية» فيما تشترط المعارضة استقالة حكومة علي العريض قبل الانطلاق في أي حوار سياسي بين الطرفين. ومن المنتظر أن يتعهد الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة بتقديم استقالة الحكومة الحالية ومواصلتها تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وذلك بداية من الأربعاء القادم.
وفي المقابل قالت الجبهة الشعبية المعارضة التي يقودها حمة الهمامي في بيان لها إنها ماضية في تنظيم المسيرة السلمية التي دعت لها في نفس اليوم تحت شعار «الرحيل»، متهمة الحكومة بالعجز والفشل المتكرر على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وصرح محمد جمور لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن المسيرة ستشهر بالسياسات الخاطئة للحكومة كما ستندد بالإرهاب وتطالب من جديد بالكشف عن الحقيقة الكاملة في عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وهدد أنصار حركة النهضة بدورهم بالنزول إلى الشارع خلال نفس اليوم للتنديد بالإرهاب والتذكير بضرورة احترام شرعية الانتخابات وما أفرزته صناديق الاقتراع.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.