هنية: لسنا طرفا في حوادث سيناء أو سوريا

طالب عباس بتعاون مشترك

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
TT

هنية: لسنا طرفا في حوادث سيناء أو سوريا

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها «حماس» أمس عدم تدخل حركته بالأحداث الحالية في مصر وسوريا لكنه عبر عن فخره بموقف «حماس» المساند للشعوب العربية في نيل حريتها وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال هنية في خطاب ألقاه في غزة بمناسبة مرور عامين على صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مع أكثر من ألف أسير فلسطيني «لم نتدخل في شأن أي دولة ولم نكن طرفا في أي أحداث أو حراك ولا في خلاف أو صراع داخلها فهذا شأن داخلي لكل دولة وهذا ينطبق على موقفنا من كل ما جرى ويجري في سوريا ومصر ولبنان وغيرها من الدول العربية والإسلامية».
وشدد هنية في خطاب استمر 90 دقيقة «لسنا طرفا في أي حوادث جرت أو تجري في سيناء ولا في غيرها فنحن لا نعمل إلا في ساحتنا الفلسطينية ولا نوجه بنادقنا إلا ضد العدو الصهيوني فقط».
وأضاف «نحن لا نريد لمصر إلا كل الخير والأمن والوحدة والاستقرار ولا نتوقع منهم إلا كل الدعم والاحتضان، وندعو الأجهزة القضائية في مصر لتزويدنا بأي معلومات لمتابعتها ولإزالة أي هواجس أو شكوك مع تأكيدنا أن ما يجري هو محض اتهام».
وقال هنية: «معركتنا الوحيدة هي ضد المحتل الصهيوني وسنظل حريصين على تجنب أي شيء يؤدي لتوتير الأجواء مع أشقائنا في مصر ومع أي دولة عربية أو إسلامية».
كما دعا المؤسسات السياسية والإعلامية بمصر «لوقف حملة التحريض والاتهام والتهديد الموجهة ضد غزة وحماس ووقف الإجراءات التقييدية فذلك لا يخدم إلا الاحتلال» مشيرا إلى أنه «لا يزال يصيبنا من أذى وحصار وتضييق جراء إغلاق معبر رفح المتكرر وهدم الأنفاق دون توفير بدائل والتحريض إلى حد التلويح باستهداف غزة وضربها عسكريا».
وتشهد العلاقات بين مصر وحركة حماس، التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، توترا منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لهذه الجماعة في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
وأغلق النظام المصري الجديد مئات الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة ولم يعد يفتح معبر رفح، المنفذ الوحيد أمام سكان القطاع، سوى لفترات محدودة.
وتؤكد السلطات المصرية أن هذه الإجراءات تستهدف التضييق على المجموعات الإسلامية الجهادية المسلحة التي تشن، منذ عزل مرسي، هجمات دامية على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.
وتابع هنية «عبرنا ولا نزال عن وقوفنا من حيث المبدأ والتزاما بموقفنا الأخلاقي مع الشعوب وحقها في الحرية والكرامة وضد ما يؤدي لسفك دمائها من أي طرف كان».
وقال هنية، إن «(حماس) لا تشعر أنها في مأزق حتى تدفع ثمنا للخروج منه، هناك تطورات كبيرة في المنطقة أثرت علينا وعلى غيرنا، (حماس) لا تندم ولا تعتذر عن تلك المواقف المشرفة حتى ترضي أحدا، نحن لم نعتد على أحد ولم نغدر بأحد ولم نخطئ في البوصلة والمسار العام».
وطالب هنية مصر بفتح معبر رفح الحدودي تجاريا وأمام الأشخاص.
ومن المقرر أن يفتح المعبر جزئيا اليوم بعد إغلاقه لستة أيام بحسب مسؤول في حكومة «حماس».
وبعد أن أشار إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من الأحداث بسوريا، دعا هنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «التعاون المشترك والعمل معا من أجل تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في تلك الساحات».
وقال: «نحن مستعدون أن نتعاون معا ونيسر الظروف والوسائل من أجل استيعاب البعض منهم في غزة ممن يرغب في ذلك».
من جهة ثانية وبعد أن حيا «أبطال العمليات في الضفة الغربية» دعا هنية وهو نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» «شعوب أمتنا العربية والإسلامية للاستعداد لانتفاضة الأقصى الكبرى من طنجة إلى جاكرتا».
وقال: «على العدو أن يكف عن المساس بالقدس والأقصى لأن النيران التي ستندلع وغضب الشعب والقيادة أكبر من قدرته على الاحتمال».
وبين هنية أن «آلاف المقاومين يتجهزون فوق الأرض وتحتها لملقاة العدو».
ودعا هنية للمصالحة عبر «البحث العملي في آليات تطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام مع التركيز على الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وتوفير الأجواء الداخلية والحريات العامة اللازمة لإجرائها». ودعا الرئيس الفلسطيني إلى «سرعة تشكيل الحكومة بناء على ذلك».
لكنه شدد مجددا على ضرورة «وقف» المفاوضات مع إسرائيل معتبرا أنه «من أكثر القضايا خطورة الانفراد بالقرار السياسي والتنسيق الأمني». وخلص إلى القول «المفاوضات الحالية تشكل خروجا عن الإجماع الوطني».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».