كبير مجاهدي سيناء لـ {الشرق الأوسط}: التكفيريون أصيبوا بالشلل.. ولجوؤهم للسيارات المفخخة «حالة يأس»

مسؤول في هيئة قناة السويس يؤكد أنه لا تأثير على حركة الملاحة

كبير مجاهدي سيناء لـ {الشرق الأوسط}: التكفيريون أصيبوا بالشلل.. ولجوؤهم للسيارات المفخخة «حالة يأس»
TT

كبير مجاهدي سيناء لـ {الشرق الأوسط}: التكفيريون أصيبوا بالشلل.. ولجوؤهم للسيارات المفخخة «حالة يأس»

كبير مجاهدي سيناء لـ {الشرق الأوسط}: التكفيريون أصيبوا بالشلل.. ولجوؤهم للسيارات المفخخة «حالة يأس»

أثار تفجير مبنى للمخابرات المصرية في مدينة الإسماعيلية الواقعة على المجرى الملاحي الدولي، المخاوف على سلامة الملاحة في قناة السويس. وقال الدكتور كمال حبيب المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية لـ«الشرق الأوسط» إن السلفية الجهادية بدأت توسع من نشاطها في سيناء وصولا لمدن القناة، مما يمثل تهديدا على المجرى الملاحي، وخاصة أن «السلفية الجهادية» حاولت من قبل استهداف سفن في القناة الرابطة بين البحرين الأحمر والمتوسط.
لكن مسؤولا في هيئة القناة، شدد في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، على أن تفجير أمس في الإسماعيلية لم يكن له أي تأثير على الملاحة في القناة، مشيرا إلى أنه طال فقط أحد المباني السكنية التابعة للهيئة، والقريب من مبنى المخابرات الذي استهدفه التفجير، بينما أبلغ كبير المجاهدين التاريخيين ضد الاحتلال في سيناء، حسن خلف، «الشرق الأوسط» بتراجع سطوة «التكفيريين» الذين قاموا طيلة الشهور الماضية باستهداف مقار أمنية وقوات عسكرية، قائلا إن «هؤلاء التكفيريين أصيبوا بالشلل، ولجوؤهم للسيارات المفخخة حالة يأس».
وعقب استهداف من يعتقد أنهم إسلاميون متشددون لمبنى المخابرات في الإسماعيلية، قال الدكتور حبيب، وهو أكاديمي متخصص في شؤون الجماعات الجهادية، إن تيار «السلفية الجهادية» أخذ يوسع من نطاق عملياته الجغرافي، وبعد أن كان يتركز نشاطه في سيناء، أصبحت حدوده تمتد من الإسماعيلية حتى رفح (على حدود مصر مع قطاع غزة)، وأضاف أن هذه المنطقة «تعتبر مسرح عمليات يتوقع أن يستمر نشاطه فيها، حيث أصبح يعمل في شمال سيناء وجنوب سيناء ويتوسع بمرور الوقت في اتجاه مدن القناة ومحافظة الشرقية القريبة منها». وتابع قائلا إن «قناة السويس تعد إحدى النقاط التي يضعها المتشددون وتنظيم القاعدة تحت أعينهم، ووارد جدا أن تكون مسرح عمليات لهذه الجماعات».
وضبط الجيش والشرطة الآلاف من قطع السلاح التي يجري تهريبها من مخازن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت مصادر الجيش إن القوات المسلحة ضبطت خلال الشهور الأخيرة مخازن لأسلحة ومتفجرات وصواريخ، بينما كشفت مصادر أمنية عن أن خارطة تهريب السلاح، بما فيها أسلحة أميركية متطورة، كانت تتجه من الأراضي الليبية في الطريق إلى قطاع غزة، عبر الأراضي المصرية، إلا أن التضييق والغلق لأنفاق التهريب بين مصر وغزة، أدى لتكدس السلاح في سيناء، تحت أيدي متشددين مناوئين للسلطات.
وقال حبيب موضحا: «لو رسمنا قطاعات لكثافة وجود السلاح في مصر فستجدها أكثر ما تكون في منطقة الإسماعيلية وإلى الشرق منها في سيناء.. وتوجد نوعيات متقدمة من هذا السلاح». وتتأرجح تقديرات المصادر المصرية لعدد المتشددين في سيناء بين عشرة آلاف وثلاثة آلاف، إلا أن هذه الأعداد، وفقا للمصادر نفسها، تراجعت بشكل كبير تحت ضربات نفذتها قوات الجيش والشرطة منذ تصاعد أعمال العنف في شبه جزيرة سيناء ومدن أخرى، عقب الإطاحة بنظام حكم الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي.
ويربط مسؤولون أمنيون ومحللون بين الإطاحة بمرسي، وحالة العنف التي تتزايد في البلاد، وأدت خلال نحو ثلاثة أشهر لمقتل نحو 130 من رجال الشرطة فقط، بالإضافة إلى خسائر أخرى في الأرواح، إلى جانب أعمال تخريب وقطع طرق وتفجيرات عشوائية. وعرفت البلاد ظاهرة السيارات المفخخة وكان من بينها تفجير سيارة في موكب لوزير الداخلية محمد إبراهيم في القاهرة قبل أكثر من شهر.
ويربط الدكتور حبيب بين العنف المتنامي في مصر والوضع في المنطقة عامة، خاصة نشاط المتشددين في ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى الخطابات العدائية ضد السلطات المصرية التي أطلقها أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
وقالت المصادر الأمنية إن الضربات التي وجهتها السلطات لمواقع «الإرهاب» في سيناء أدت لفرار عناصر المتشددين والتكفيريين في اتجاه غزة وفي اتجاه محافظة جنوب سيناء ومدن القناة ومحافظة الشرقية الواقعة شمال شرقي القاهرة.
ومن شبه جزيرة سيناء، قال «المجاهد خلف»، إن «التكفيريين في شمال سيناء أصيبوا بشلل تام، وأتصور أن بنيتهم التحتية اهتزت كثيرا»، وأضاف معلقا على عملية تفجير السيارة المفخخة أمس في مبنى للمخابرات بالإسماعيلية: «أرى أن هذه العمليات عمليات يأس كالطير المذبوح، وتوقعي أن سيناء لن يكون فيها أي شيء خارج عن القانون خلال ستة أشهر، وأتوقع انحصار مثل هذه العمليات بمرور الوقت».
من جانبه، شدد مسؤول في هيئة قناة السويس على أن قوات الجيش والشرطة تؤمن المجرى الملاحي على مدار الساعة، بواسطة لنشات ومروحيات وجنود حراسة ونقاط تفتيش. وأضاف أن تفجير مبنى المخابرات أمس وقع بعيدا عن شاطئ القناة، مشيرا إلى أن مبنى سكنيا تابعا لموظفين في القناة تعرض لأضرار لأنه يقع بالقرب من موقع التفجير، لكنه قال إنها «أضرار بسيطة».

كمال حبيب



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم