رئيس «مرسيدس» الإقليمي: السوق السعودية أهم أسواقنا وهي المحرك الاقتصادي للمنطقة

دو هاس قال لـ «الشرق الأوسط» إن تطلعات «رؤية المملكة 2030» تبني مستقبلاً مستدامًا

سيارة «إس كلاس» المكشوفة، أحدث ما قدمته الشركة في منطقة الشرق الأوسط
سيارة «إس كلاس» المكشوفة، أحدث ما قدمته الشركة في منطقة الشرق الأوسط
TT

رئيس «مرسيدس» الإقليمي: السوق السعودية أهم أسواقنا وهي المحرك الاقتصادي للمنطقة

سيارة «إس كلاس» المكشوفة، أحدث ما قدمته الشركة في منطقة الشرق الأوسط
سيارة «إس كلاس» المكشوفة، أحدث ما قدمته الشركة في منطقة الشرق الأوسط

أكد مارك دو هاس، رئيس شركة دايملر في الشرق الأوسط، ومديرها التنفيذي، أن تطلعات «رؤية المملكة 2030» تبدو إيجابية فيما تستمر السعودية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لها. وأضاف رئيس الشركة منتجة سيارات مرسيدس - بنز في حوار مع «الشرق الأوسط» أن تنويع مصادر الاقتصاد للمملكة بعيدًا عن الاعتماد على قطاع النفط وحده سيقود السعودية لأن تكون مركزًا رئيسيًا للابتكار والاستثمار لعقود قادمة، وسينعكس هذا على تأكيد قوتها في المنطقة بوصفها محركا اقتصاديا. وقال دو هاس إن السوق السعودية تعتبر أهم الأسواق في المنطقة، وإن الشركة تتطلع لمزيد من النمو في سوق منتعشة وإن النمو الاقتصادي القوي والمستدام يعني مزيدا من الثقة الاستثمارية التي تنعكس على إنفاق المستهلك على جميع الصناعات بما في ذلك قطاع السيارات.
وقال إن استثمارات الشركة في السوق السعودية تتعلق حاليا بتعزيز تجربة المستهلك السعودي في خدمات الشركة ومعارضها، التي تملك منها الشركة ستة معارض في الرياض وجدة والدمام وأبها، منها أربعة تقدم خدمات متكاملة من البيع والصيانة وقطع الغيار.
وكانت الشركة قد حققت مبيعات قياسية في الشرق الأوسط العام الماضي وزادت مبيعاتها في السوق السعودية بنسبة 10 في المائة. وتتوجه الشركة إلى تقديم عشرة موديلات جديدة تعمل بتقنية الهايبرد بالشحن الخارجي حتى نهاية عام 2017.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هو تقييم شركة دايملر لـ«رؤية المملكة 2030» وانعكاساتها على السعودية وعلى المنطقة؟
- تطلعات «رؤية 2030» تبدو إيجابية فيما تستمر المملكة في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لها. وبتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن قطاع النفط وحده، سوف تسعى المملكة لكي تكون مركزا للابتكار والاستثمار لعقود مقبلة وتعزز موقعها في الشرق الأوسط بوصفها محركا اقتصاديا للمنطقة.
* كيف يمكن لشركة دايملر أن تستفيد من الفرص الاقتصادية المتاحة التي توفرها «رؤية 2030»؟
- السعودية واحدة من أهم أسواقنا في المنطقة وسوف يسعدنا متابعة النمو الاقتصادي في هذه السوق التي ستنعكس إيجابيًا على نمو أعمالنا أيضا. والنمو الاقتصادي القوي المستدام يعني مزيدا من الثقة الاستثمارية، التي تنعكس بدورها على زيادة الإنفاق الاستثماري في جميع الصناعات ومنها صناعة السيارات.
* هل هناك فرص لاستثمارات غير نفطية من شركة دايملر في السعودية مستقبلًا؟
- نعم. نحن نتطلع لتعزيز تجربة المستهلكين في مراكز خدماتنا ومعارضنا في المملكة. ولدينا في الوقت الحاضر ستة معارض في السعودية، (الرياض وجدة والدمام وأبها)، منها أربعة تقدم خدمات متكاملة من بيع وصيانة وقطع غيار. ولدينا أيضا خمسة مراكز خدمة رئيسية وثلاثة مراكز لإصلاح هياكل السيارات. وضمن هذه المراكز يعمل لدينا 25 مستشار خدمة و130 فنيا. وبالإضافة إلى ذلك لدينا أيضا ستة وكلاء خدمة فرعيين يوفرون الخدمات في المدن الصغيرة.
* كيف كان إنجاز الشركة في المنطقة خلال عام 2015؟
- سلمنا في عام 2015 سيارات لزبائننا أكثر عددًا من أي عام مضى. وعلى مستوى العالم بعنا أكثر من 1.8 مليون سيارة بزيادة نسبتها 13.4 في المائة. وكانت الأنواع المدمجة مثل «إيه كلاس» «سي إل إيه» و«جي إل إيه» هي الأكثر مبيعًا. وحققنا أيضًا مبيعات قياسية في المنطقة في عام يمكننا أن نطلق عليه اسم «عام السيارات الرباعية الرياضية». ونتوقع أن تستمر الزيادة أيضا في السنوات المقبلة.
* كيف أنجزت الشركة في السوق السعودية هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي؟
- نفخر بالقول إن مبيعاتنا في السوق السعودية ظلت ترتفع بوتيرة جيدة سنويا وتحقق نتائج جيدة دوريا وقد زادت مبيعاتنا بنسبة 10 في المائة في عام 2015 مقارنة بالعام الأسبق.
* هل ترى في الأفق طلبًا على نظم هايبرد وكهرباء السيارات في المنطقة، وهل هناك نيات من الشركة لتقديم مثل هذه السيارات في السنوات المقبلة؟
ليس هناك أي شك في أن السيارات البيئية هي المستقبل في صناعة السيارات. وكما تعرف فإن كثيرا من الدول حول العالم تدعم تقديم السيارات البيئية منذ سنوات من جانبي كفاءة استهلاك الوقود ونظافة البيئة. ولاحظنا زيادة الاهتمام في منطقة الشرق الأوسط بتقديم السيارات البيئية بمبادرات بعضها برعاية حكومية. وتشهد بعض أسواق المنطقة زيادة في مبيعات السيارات الهايبرد ونعتقد أن هذا التوجه سوف يكتسب زخما السنوات المقبلة. وتعتبر شركة دايملر هي الوحيدة التي تستثمر بكثافة في أنواع الطاقة البديلة الثلاثة وهي الهايبرد والكهرباء وخلايا الوقود، وبهدف الوصول إلى وسائل مواصلات نظيفة في المستقبل. وفي بدايات هذا العام كشفت الشركة عن خططها للسيارات الهايبرد بالشحن الخارجي التي تشمل تقديم عشرة نماذج جديدة من الآن حتى عام 2017.
* كيف توسعت شبكات الخدمة التابعة للشركة في المنطقة؟
- لدينا في الوقت الحاضر 42 مركز خدمة في الشرق الأوسط منها 21 مركزًا شاملاً يقدم خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار. وسيكون تركيزنا هذا العام على رفع مستوى خدمات مرسيدس إلى معدلات أعلى، وبجانب هذا سيكون تحسين ديكورات المراكز بأشكال ثلاثية الأبعاد ذات لون أسود سوف يميز هوية الشركة. ونستحدث هذا العام تقديم المعارض المتنقلة التي تصل إلى الزبائن في مواقعهم المحلية. وسوف يكون مركزنا الجديد في مدينة أبها هو أول المراكز الذي يحمل الشكل الجديد لشعار وهوية الشركة. ويتسع المركز إلى نحو 80 سيارة مرسيدس - بنز ويعمل به 30 مستشارًا للمبيعات. بالإضافة إلى ذلك لدينا أسطول من 110 سيارات لتجربة الزبائن، وهذا في حد ذاته يوضح حجم عملياتنا في المنطقة.
* هل تنوون تقديم موديلات جديدة في المنطقة هذا العام وما هي مواعيد وصولها؟
- يعد هذا عاما ديناميكيا آخر لمرسيدس – بنز من حيث عدد السيارات التي ننوي تقديمها. وهي تشمل موديلات «سي كلاس كوبيه» و«إس كلاس» المكشوفة و«سي كلاس» المكشوفة، وذلك خلال النصف الأول من العام. وفيما بعد سوف نطلق مجموعة أخرى من الموديلات تشمل «جي إل إيه» وغيرها.
* ما هي البرامج التي تعتمدها الشركة في تدريب كوادر من مواطني مجلس التعاون الخليجي؟
- تشرف مرسيدس – بنز على برنامج مكيف للتدريب لكل العاملين في الشركة في المنطقة. وهناك أيضا برامج تدريب للمديرين وخبراء المبيعات والفنيين يتم تسليم الشهادات عند اكتمالها. وكل دورة تدريبية يتم تصميمها لكي تتناسب مع منطقة مجلس التعاون ويشرف عليها إخصائيون من الشركة. وقبل تقديم موديلات جديدة إلى السوق يتم تدريب الفنيين ومستشاري المبيعات على أهم التقنيات الجديدة في السيارات للتأكد من أن الزبائن في منطقة الخليج يحصلون على أفضل الخدمات والمعلومات من طاقم خدمة متمكن من المنتجات التي يقدمها.
* بماذا تتميز منتجات شركتكم بالمقارنة مع الشركات الأخرى؟
- إن علامة مرسيدس – بنز علامة عاطفية، والعملاء في منطقة الشرق الأوسط يهمهم التجديد والانفراد بملامح وتقنيات سياراتهم. وتتميز الشركة بمجموعة من أفضل المهندسين في الصناعة والمصممين الذين يركزون جهودهم على الابتكار، وتكون النتيجة في النهاية سيارات ليست فقط جذابة ولكنها عالية الاعتمادية وتختلف عن أي سيارات أخرى على الطريق.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.