شركات النفط الأميركية تخفض عدد منصات الحفر

مع التراجعات الحادة في الأسعار نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد

شركات النفط الأميركية تخفض عدد منصات الحفر
TT

شركات النفط الأميركية تخفض عدد منصات الحفر

شركات النفط الأميركية تخفض عدد منصات الحفر

قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن شركات النفط الأميركية خفضت عدد المنصات العاملة للأسبوع العشرين هذا العام بعدما زادت العدد على مدى ثلاثة أسابيع، وذلك مع تراجع سعر النفط بعدما قفز في الآونة الأخيرة لأعلى مستوى في 11 شهرًا فوق 51 دولارًا للبرميل.
وبرغم انخفاض سعر الخام الأميركي دون 48 دولارًا للبرميل يوم الجمعة بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قال عدد من الشركات في الآونة الأخيرة إنها تخطط لزيادة الإنفاق لتعزيز أنشطة الحفر مع تجاوز العقود الآجلة للخام في بقية العام وفي 2017 مستوى 50 دولارًا للبرميل.
وقال محللون ومنتجون إن ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارًا سيحفز الشركات للعودة للإنتاج. وقالت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر خفضت عدد المنصات بواقع سبعة في الأسبوع المنتهي في 24 من يونيو (حزيران) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 330 انخفاضا من 628 حفارًا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا أربع مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيا وبإجمالي 199 هذا العام.
وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارًا في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.
وشهدت أسعار النفط تراجعات حادة يوم الجمعة، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد، ليصل سعر البرميل إلى نحو 47 دولارًا، وسط توقعات مسؤولين في قطاع النفط باستمرار موجة الهبوط.
وخيمت حالة من الفوضى في أسواق المال والمعادن والعملات، نتيجة المستقبل المجهول للكثير من الشركات الكبرى، وحجم التجارة بين الدول، وهو ما يلقي الضوء على أسعار الطاقة مستقبلاً، الأمر الذي ظهر بوضوح في لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، مثل الذهب والين.
ومن شأن سيطرة حالة الهلع والخوف على المتعاملين في أسواق النفط، أن تضغط على قراراتهم الشرائية والبيعية، لا سيما أن البيع العشوائي في أسواق المال وصل إلى الحد الأقصى في بعض الأسهم.
واضطربت أسواق المال لأشهر بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد وتأثير ذلك على استقرار أوروبا لكن من الواضح أنها لم تكن تأخذ في الحسبان بالكامل خطر التصويت لصالح الخروج.
وقفز مؤشر الدولار اثنين في المائة مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 بينما هوى الإسترليني لأدنى مستوى له في 31 عامًا بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان يؤيد البقاء في الاتحاد إنه سيتنحى بحلول أكتوبر.
ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.5 في المائة إلى نحو 48 دولار للبرميل، بعدما هبط ستة في المائة في وقت سابق. وخسر الخام الأميركي 4.2 في المائة ليهبط إلى نحو 47 دولارًا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).