الإمارات تستبعد تأثرها ماليًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الإمارات تستبعد تأثرها  ماليًا بخروج بريطانيا  من الاتحاد الأوروبي
TT

الإمارات تستبعد تأثرها ماليًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الإمارات تستبعد تأثرها  ماليًا بخروج بريطانيا  من الاتحاد الأوروبي

قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إنه في ظل التصويت البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي نؤكد احترامنا لخيارات الشعب البريطاني تجاه علاقته مع الاتحاد الأوروبي، كما نؤكد التزامنا بتطوير علاقاتنا التاريخية القوية سياسيا واقتصاديا مع المملكة المتحدة التي استمرت تنمو بقوة على مدار العقود الأربعة الماضية».
من جهته، قال مصرف الإمارات المركزي إنه نظرا للارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات والنظام المالي في المملكة المتحدة، فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة.
وأوضح المصرف، في بيان له صدر أمس، أن البنوك العاملة في الإمارات لا تعتمد على السوق الأجنبية للمعاملات، ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذه السوق وضعا إيجابيا، لافتًا إلى أنه سيستمر شأنه شأن جميع المصارف المركزية الرئيسية، في مراقبة التطورات نظرًا للتبعات الاقتصادية، التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت، خصوصا التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد الإمارات.
وجاء إعلان مصرف الإمارات المركزي بعدما أيد البريطانيون انسحاب بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي، نتيجة استفتاء شعبي للتصويت على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي دعا له رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل ثلاثة أعوام، في الوقت أيد البريطانيون الخروج بنسبة 52 في المائة مقابل 48 في المائة أيدوا البقاء في التكتل الذي انضمت إليه بريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.
وكان حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة المتحدة وصل إلى 68 مليار درهم (13 مليار جنيه إسترليني) في العام 2015. وذلك بزيادة قدرها 5.23 مليار درهم (مليار جنيه إسترليني) عن العام 2014. وفقًا لما قاله جيم أونيل الوزير التجاري في وزارة الخزانة البريطانية في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال أونيل في ذلك الوقت إن الإمارات وبريطانيا وقعتا اتفاقية جديدة للتبادل التجاري تقضي بتحقيق هدف جديد يقدر بنحو 130.75 مليار درهم (25 مليار جنيه إسترليني) سنويًا، مشيرًا إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الـ11 بالنسبة للأعمال التجارية البريطانية من حيث الصادرات، كما تعمل نحو 4 آلاف شركة بريطانية في أنحاء دولة الإمارات، كما تشكل المملكة المتحدة أهم سوق للصادرات بالنسبة للإمارات.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.