مؤتمر على حدود تشاد لقبائل اقليم دارفور بحضور البشير وديبي يدعو الى وقف الحرب

آركو مناوي لـ {الشرق الأوسط} : الحكم الذاتي أصبح أقل مطالب أهل دارفور الآن

مؤتمر على حدود تشاد لقبائل اقليم دارفور بحضور البشير وديبي يدعو الى وقف الحرب
TT

مؤتمر على حدود تشاد لقبائل اقليم دارفور بحضور البشير وديبي يدعو الى وقف الحرب

مؤتمر على حدود تشاد لقبائل اقليم دارفور بحضور البشير وديبي يدعو الى وقف الحرب

دعا ملتقى السلام والامن والتعايش السلمي في دارفور الى نبذ العنف ورفض الحرب في الاقليم الذي يشهد حرباً منذ اكثر من عشر سنوات ، وطالب المجتمعون في مدينة ( ام جرس ) التشادية بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي ادريس ديبي وزعيم المؤتمر الشعبي المعارض في السودان حسن الترابي الذي ظهر لاول مرة في مكان واحد مع غريمه السابق البشير ، في وقت وصفت فصائل المعارضة في الاقليم الملتقى مؤامرة جديدة لاستمرار الابادة الجماعية ، وشددت على ان دارفور لا يمكن ان تتعايش مع بقية البلاد الا في اطار حكم ذاتي وان ذلك اصبح اقل المطالب .
واصدر ملتقى ( ام جرس 2 ) توصياته بعد اجتماعات استمرت لاكثر من اربعة ايام في المدينة التشادية الواقعة على الحدود مع دارفور ، وشارك الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره التشادي ادريس ديبي صاحب الدعوة للملتقى الى جانب زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي الذي يشارك لاول مرة منذ اكثر من (14 ) عاماً بعد الانشقاق من حزب المؤتمر الوطني الحاكم والى جانب البشير خارج البلاد ، وعدها مراقبون بانها خطوات نحو اكتمال التوافق بين الحزبين الغريمين ، كما شارك في الملتقى فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي .
وأعلن المشاركون في المؤتمر الذي نظم لقبائل دارفور وشاركت فيه بعض القوى السياسية عن انحيازهم للسلام ورفض الحرب، واكدوا على دعم التعايش السلمي بين القبائل واستعدادهم للمساهمة في إيقاف الدمار والاقتتال بالإقليم ، وطالب الملتقى بتعزيز دور القوات المشتركة السودانية والتشادية في تأمين الحدود وحسم المتفلتين والخارجين عن القانون، ودعا المشاركون لعدم الإضرار بالمدنيين والمشروعات الحيوية في دارفور.
وأوصى الملتقى بضرورة نزع السلاح من الجميع في دارفور مع الإبقاء عليه بيد القوات المسلحة، وناشد بالتسريع بتسريح القوات غير النظامية أو دمجها في القوات المسلحة، كما أكد ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وجدد الملتقى الدعوة لحاملي السلاح للاستجابة لنداء السلام ، ودعا الملتقى إلى إعلاء قيم الحوار والعفو والتسامح ونبذ الحرب والعنف والتعصب القبلي والعمل على تقوية التصالحات بين قبائل دارفور.
وطالب الملتقى بضرورة إكمال الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة الموقعة على السلام والعمل على الإعادة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير مطلوبات العودة لهم، وشدد على ضرورة تفعيل دور الإدارات الأهلية وتعزيز وجودها في مناطق النزاعات والتوترات، وناشد الملتقى البشير وديبي بدعم توصيات ومقررات الملتقى والعمل على تنفيذ توصياته وإنزال مقرراته على الأرض .
من جانبه قال رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي ( للشرق الاوسط ) ان ملتقى ( ام جرس ) واحدة من حلقات التآمر على دارفور وان الاقليم مشكلته سياسية وليست قبلية ، واضاف ان المشاكل القبلية في الاقليم صنعها الرئيس السوداني عمر البشير ، وقال ( توقيت الملتقى مع المجازر التي تشهدها مناطق شمال دارفور وعلى بعد كيلومترات من ام جرس تم بتدبير دقيق وهي رسالة استفزازية للضحايا ولمن احرقت قراهم ) ، وتابع ( ليس هناك سلام يفرض بالقوة كما يدعي البشير وهو الان يقوم بعمليات قتل منهجية وابادة اسوأ مما شهده الاقليم في العام 2003 ) ، مشيراً الى ان حركته ليست طرفاً في مخرجات الملتقى وغير ملزمة به ، ووصف الملتقى بالتآمر والانتهازية السياسية ظلت ممارسة في السودان لاكثر من (60 ) عاماً ، وقال ( هذه دعوة حق اريد بها باطل لان الحرائق على مقربة من الذين شاركوا في الملتقى ) .
وقال مناوي ان ما يسمى بقوات الدعم السريع التي تم تمويلها من الخرطوم ودربت على ارتكاب جرائم القتل واحراق القرى تتم باشراف مباشر من الرئيس عمر البشير ، واضاف ( لا يمكن ان يكون هناك وقف اطلاق نار مع المواطنين ومن مثل هذا الملتقى وان ذلك يتم عبر المفاوضات بين الاطراف المتحاربة ونحن لسنا جزء من الملتقى ) ، مناشداً المجتمع الدولي الى العمل على وقف المجازر اليومية وسياسة الحكومة في تهجير اهل دارفور الى المدن وتسليم اراضيهم الى القبائل ذات الاصول العربية ، واضاف ( على المجتمع الدولى بدلاً من اطلاق الاحاديث الطنانة والدعوة لوقف اطلاق النار الالتفات بجدية الى وقف هذه الابادة الجماعية ) ، وقال ( لدينا معلومات مؤكدة بان الرئيس التشادي ادريس ديبي وشريكه في المؤامرة عمر البشير دبروا المؤامرة بان يتم استيطان القبائل العربية في مناطق قبيلة الزغاوة في اقصى شمال دارفور ) ، وتابع ( توصيات الملتقى بتعزيز القوات التشادية السودانية المشتركة جزء من المؤامرة والطبخة بين البشير وديبي لضرب اهل الاقليم ) ، وقال ( دارفور لا يمكن ان تعيش مع بقية السودان وبهذا الاسلوب الذي تدار به البلاد الا في اطار حكم ذاتي كامل وهذا اقل شئ يمكن ان نطالب به ) .
وكان زعيم المؤتمر الشعبي دكتور حسن عبد الله الترابي قد وصل اول من امس إلى بلدة أم جرس التشادية للمشاركة في الجلسة الختامية لمؤتمر يضم قيادات قبلية دارفورية وفعاليات مجتمعية لبحث عملية السلام في دارفور و رحب زعيم المؤامر الشعبي حسن عبد الله الترابي، بانعقاد ملتقى (أم جرس الثاني) للسلام والأمن في دارفور، وقال إنه يشكل فرصة لإيجاد حلول ناجعة لقضية دارفور والصراعات القبلية علي جانبي الحدود بين البلدين ، واعرب الترابى عن سعادته بزيارة تشاد، وقال أنها كانت أول دولة يزورها عندما كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري، وأضاف: (نحن ندخل هذا البلد ونريد أن نجد حلول لكل أزمات حياتنا) ، ورشحت انباء عن وساطة يقودها الرئيس تشادى ادريس اديبى لجمع نظيره السودانى عمر البشير الى زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال فى مكان قريب من منطقة (ام جرس) .



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.