مجموعات موالية للنظام تستغل سلطتها في عمليات خطف وسرقة بالمناطق الخاضعة له

يرأس إحداها ابن عم الرئيس السوري ويناديه أنصاره بـ«رئيس الساحل»

أم سورية تنتظر مع طفليها أمس دورها لأخذ بعض الأدوية في ملجأ للاجئين افتتح حديثا في العاصمة البلغارية صوفيا (أ.ب)
أم سورية تنتظر مع طفليها أمس دورها لأخذ بعض الأدوية في ملجأ للاجئين افتتح حديثا في العاصمة البلغارية صوفيا (أ.ب)
TT

مجموعات موالية للنظام تستغل سلطتها في عمليات خطف وسرقة بالمناطق الخاضعة له

أم سورية تنتظر مع طفليها أمس دورها لأخذ بعض الأدوية في ملجأ للاجئين افتتح حديثا في العاصمة البلغارية صوفيا (أ.ب)
أم سورية تنتظر مع طفليها أمس دورها لأخذ بعض الأدوية في ملجأ للاجئين افتتح حديثا في العاصمة البلغارية صوفيا (أ.ب)

اعتمد النظام السوري منذ انطلاق الاحتجاجات ضده على مجموعات عسكرية وأمنية لضبط الأمن في المناطق التي تخضع لسيطرته. وفي حين تتوزع عناصر هذه المجموعات بين «لجان الدفاع الوطني» و«اللجان الشعبية» إضافة إلى مجموعات ما يعرف بـ«الشبيحة»، فإن قادتها بدأوا في الفترة الأخيرة يستغلون السلطة التي منحت إليهم لتنفيذ عمليات خطف وسرقة واحتجاز فتيات، الأمر الذي بات مصدر خطر على حياة المواطنين الموالين للنظام قبل المعارضين له. ومن أبرز قادة هؤلاء المجموعات هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد الذي يرأس لجان «الدفاع الوطني» في مدينة اللاذقية، مما دفع السلطات النظامية إلى منحه سلطة مطلقة لاعتقال أي شخص يشتبه بمعارضته للنظام، بحسب ما يؤكد عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في اللاذقية وريفها عمار الحسن، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن أنصار هلال الأسد باتوا ينادونه بـ«رئيس الساحل»، في إشارة إلى النفوذ الذي يمتلكه في المنطقة. وينتشر أتباع هلال في مختلف أنحاء مدينة اللاذقية لرصد العائلات الثرية والتجار ورجال الأعمال، بحسب ما يقول الحسن، مؤكدا أن «عمليات خطف تستهدف هؤلاء الأشخاص ليتم ابتزاز أهلهم بمبالغ مالية كبيرة».
ولا تقتصر تجاوزات المجموعات الموالية للنظام في المناطق الخاضعة له على عمليات الخطف، إذ يؤكد الحسن أن «سيارات الشبيحة تجوب ليلا ونهارا شوارع اللاذقية وتطلق النار في الهواء لإرهاب الناس وتخويفهم»، لافتا إلى أن أي شخص يعترض على هذه السلوكيات يتم ضربه واعتقاله على مرأى ومسمع الجميع.
وتقيم «قوات الدفاع الوطني» و«اللجان الشعبية» و«الشبيحة» حواجز على الطرق الرئيسة في المدن الواقعة تحت سيطرة النظام. ويعمد عناصرها إلى تفتيش المارة، واعتقال أي شخص يشتبه بانتمائه إلى المعارضة. وكان هلال الأسد يعمل مديرا عاما لشركة «الإسكان للتعهدات» الحكومية، ومع انطلاق الاحتجاجات في سوريا عمد إلى تأسيس «لجان الدفاع الوطني» في اللاذقية بهدف فض المظاهرات التي كانت تخرج في شوارع المدينة آنذاك. ورغم قمع الاحتجاجات في اللاذقية وإنهائها، فإن مجموعات هلال الأسد بقيت تمارس عملها بحجة تأمين الأمن وبموافقة السلطات الرسمية، بحسب ما يقول ناشطون في الساحل مؤكدين أن «أنصار الأسد (هلال) يتقاضون ما بين 200 و300 دولار أميركي مقابل عملهم في صفوف قواته»، كما يشير الناشطون إلى أن معظم هؤلاء تم تجنيدهم من القرى العلوية، ولا سيما القرداحة وجبلة.
واللافت أن السلطة المطلقة التي بات يتمتع بها هلال الأسد قائد «قوات الدفاع الوطني» في اللاذقية، دفعت ابنه سليمان إلى القيام بأعمال مشينة بحق أهالي اللاذقية من دون أي حساب أو رقيب، بحسب ما يؤكد ناشط معارض، رفض الكشف عن اسمه، مشيرا إلى أن «سليمان شاب مراهق، يقوم بإيقاف الفتيات بالشوارع واحتجازهن في سيارته متحديا كل الأعراف والتقاليد الاجتماعية، إضافة إلى الاعتداء على الناس في المقاهي والأماكن العامة». وفي حين أشارت بعض التقارير إلى أن كثرة الشكاوى التي قدمها أهالي اللاذقية بحق سليمان دفعت السلطات إلى احتجازه، فإن عمار الحسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في اللاذقية وريفها، ينفي لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات، موضحا أن «ممارسات سليمان أحرجت النظام أمام الموالين له، فتم نقله إلى إحدى مزارع والده في دمشق وليس اعتقاله».
وإلى جانب اللاذقية، فإن طرطوس الخاضعة بدورها لسلطة النظام السوري يعاني سكانها من ممارسات المجموعات المؤيدة للنظام. ونقل ناشطون عن عدد من سكان المدينة حصول عمليات سرقة سيارات وممتلكات من المارة في أحياء مختلفة من طرطوس. وقال ناشط يقيم في المدينة إن «العناصر التابعة للنظام يستوقفون الناس مدعين أنهم من الأمن العسكري أو أمن الدولة ويستولون على ما بحوزة المدنيين من ممتلكات، تحت تهديد السلاح». ويتهم بعض الناشطين المدنيين في طرطوس عناصر من قوات «الشبيحة» وقوات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام بهذه الممارسات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم