لقاءات تسبق قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلستي البرلمان والوزراء العراقيين

قيادي بدولة القانون: المالكي والعبادي يستعيدان قوتهما بمسارين مختلفين

تحت ذريعة موائد الإفطار الرمضانية بدأ القادة السياسيون العراقيون يكثفون لقاءاتهم المشتركة بهدف التوصل إلى تفاهمات تسبق القرار المتوقع صدوره يوم الثلاثاء المقبل من قبل المحكمة الاتحادية بخصوص الطعون المرفوعة لها من مجموعة من نواب ينتمون إلى جبهة الإصلاح البرلمانية وعدد من الوزراء الذين تمت إقالتهم في جلسة مطعون في شرعية نصابها.
وفيما تذهب غالبية التوقعات أن القرار الذي من المؤمل إصداره من قبل المحكمة الاتحادية هو إلغاء كلتا الجلستين وبالتالي الخروج بنتيجة تعادل أو «لا غالب ولا مغلوب» طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» القيادي بدولة القانون محمد العكيلي الذي أضاف أن «المحكمة الاتحادية التي أحالت نحو عشرة أقراص مدمجة تتعلق بجلستي البرلمان الخاصتين بإقالة هيئة الرئاسة والتصويت على الوجبة الأولى من الوزراء الذين قدمهم العبادي إلى البرلمان إلى عدد من الخبراء الإعلاميين لتبيان ما إذا كانت الجلستان مكتملتي النصاب كل المؤشرات تقول إنها سوف تصدر قرارا بإلغاء الجلستين وهو ما يعني بقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه في مناصبهم وهو القرار الذي سوف يرضي الجهة المتمسكة بشرعية رئاسة الجبوري كما أنها سوف تلغي جلسة التصويت على الوزراء وهو ما يرضي جبهة الإصلاح». وحول ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات سياسية قال العكيلي إنه «بعد صدور هذا القرار يعني عودة الأمور إلى المربع الأول وبالتالي فإنه في حال أريد تغيير هيئة رئاسة البرلمان مجددا يمكن إعادة التصويت على رئاسة الجبوري في جلسة مشتركة جديدة وفي حال تم ذلك بالأغلبية سيتم اختيار رئاسة جديدة وفي حال لم يحصل القرار على الأغلبية فإن نواب جبهة الإصلاح سيتحولون إلى المعارضة البرلمانية بتشكيل كتلة جديدة» وهو الأمر نفسه الذي أكده عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح مشعان الجبوري. وفي سياق التداعيات الخاصة لقرار المحكمة الاتحادية المتوقع كشف العكيلي أن «العبادي وبعد أن حقق الانتصار في معركة الفلوجة بات يجد نفسه في وضع بالغ الرصانة والقوة لجهة خصومه وشركائه السياسيين وبالتالي فإن من بين الأمور المتوقعة هي إعادته النظر بالوزراء الذين قدمهم وعددهم خمسة وزراء الذين صوت عليهم البرلمان لكن الإشكالية لا تزال تحوم حول مدى شرعية التصويت وهو ما يعني أن العبادي سيقدم قائمة جديدة لأنه كان مضطرا لتقديم تلك القائمة تحت ضغط المظاهرات والتهديد».
وعلى صعيد اللقاءات السياسية المكثفة حيث عقد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي اجتماعا لقادة التحالف الوطني عبر مائدة إفطار لم يحضره رئيس الوزراء حيدر العبادي وممثل التيار الصدري قال العكيلي إن «العبادي والمالكي الآن باتا يستعيدان قوتهما لكن بمسارين مختلفين ففي الوقت الذي استفاد العبادي مما تحقق بالفلوجة لإحداث المزيد من التغيرات وهو ما كان يخشاه أو يعمله بحذر خلال الفترة الماضية بينما نجده الآن وعبر مجموعة إجراءات بدت حاسمة سواء على صعيد تغييرات إدارية مثل تعيين وإقالة كل مديري المصارف والبنوك أو مناقلة المفتشين العموميين أو إجراء تحقيق بعملية تسريب المعلومات الخاصة بمعركة القيارة فإن المالكي استفاد من الفورة الإصلاحية داخل البرلمان والتي تتضمن أغلبية من دولة القانون هو ما يعني أن المالكي الذي انكفأ على نفسه طوال العام الماضي بات يجد نفسه اليوم أكثر قوة وتأثيرا في الأحداث». وحول دلالات عدم حضور العبادي اجتماع التحالف في مكتب المالكي قال العكيلي إن «الأمر يتعلق ربما برؤيتهما المتباينة لإدارة الملفات لكن دون أن يكون ذلك مؤشرا بالضرورة على وجود خلافات عميقة بينهما لكن كل واحد منهما بات يجد نفسه في وضع قوي لكن من زاوية مختلفة».
إلى ذلك وفي السياق نفسه وعلى صعيد ما يمكن أن يسفر عنه قرار المحكمة الاتحادية قال النائب مشعان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة الإصلاح سوف تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية أيا كان لأنه أصلا ملزم ولأننا نريد أن نستمر في بناء مشروعنا الإصلاحي بطريقة صحيحة» مبينا أن «العمل على إقالة هيئة رئاسة البرلمان أو استجواب رئيس الوزراء سوف يستمر في إطار السياقات الدستورية الأصولية بينما نعمل نحن على وضع النظام الداخلي لجبهة الإصلاح والجلوس على مقاعد المعارضة». وحول ما إذا كانت الجبهة ستبقى محتفظة بعددها الحالي (نحو 100 نائب) قال الجبوري «من غير المتوقع استمرار العدد على ما هو عليه لكنه أيا كان سيبقى عددا مهما ومؤثرا في العملية السياسية».
على صعيد ذي صلة وفي إطار تكثيف اللقاءات السياسية فقد بحث رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد والانتصارات المتحققة على «داعش»، والعمل على تخفيف معاناة النازحين. وقال بيان للمكتب الإعلامي للمطلك تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الجانبين اتفقا على أن معركة الفلوجة ودحر العصابات الإجرامية هي بوابة التحرير والمصالحة الوطنية والأخوة العراقية الأصيلة». وركز المطلك على «الجانب الإنساني في معركة تحرير الفلوجة»، مبينا أن «التعامل الحسن مع المدنيين الفارين من ظلم داعش وإبعاد المسيئين والمندسين وسط بعض الفصائل المسلحة يؤدي إلى كسب تعاون الأهالي ما يقطع الطريق أمام عودة نفوذ الإرهابيين».