صدمة سكان إقليم جبل طارق بعد قرار بريطانيا الخروج من «الأوروبي»

إسبانيا صرحت بأنها ستعمل على استرداد السيادة على الإقليم قبل ساعات من الانتخابات البرلمانية

مواطنون يحاولون دخول المنطقة الحدودية بين جبل طارق وإسبانيا والتي تطالب بتبعيتها مدريد (رويترز)
مواطنون يحاولون دخول المنطقة الحدودية بين جبل طارق وإسبانيا والتي تطالب بتبعيتها مدريد (رويترز)
TT

صدمة سكان إقليم جبل طارق بعد قرار بريطانيا الخروج من «الأوروبي»

مواطنون يحاولون دخول المنطقة الحدودية بين جبل طارق وإسبانيا والتي تطالب بتبعيتها مدريد (رويترز)
مواطنون يحاولون دخول المنطقة الحدودية بين جبل طارق وإسبانيا والتي تطالب بتبعيتها مدريد (رويترز)

يواجه نحو 30 ألف مواطن في شبه جزيرة «جبل طارق» معضلة ضخمة وكبيرة بعد نتيجة استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
هذه المنطقة تتمتع بخصوصية كبيرة حيث إن شبه الجزيرة هي جزء من الأراضي البريطانية خارج حدودها إلا أنها في نفس الوقت تقع جغرافيا داخل الأراضي الإسبانية.
الآن وبعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح وضع شبه الجزيرة في مفترق طرق، فلا يمكن أن ننسى أن جبل طارق كانت وما زالت تمثل نقطة لصراع دبلوماسي بين المملكة المتحدة ومملكة إسبانيا، فطالما كانت إسبانيا تطالب بتبعية شبه الجزيرة لسيادتها إلا أن بريطانيا ترفض ذلك جملة وتفصيلا بحكم أن الأراضي بريطانية.
قضية جبل طارق لم تكن لها أصداء ضخمة في أروقة صانعي السياسات الإسبان أو البريطانيين، وذلك لأن الإطار الأوروبي سابقا كان يحدد علاقة الخلاف بين إسبانيا وبريطانيا داخل الاتحاد وهو ما كان يدفع بروح الطمأنينة لسكان هذا الجيب الصغير.
الوضع تغير الآن وخاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الإسباني الذي سارع بالقول إن قرار بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيغير من إطار المفاوضات مع بلاده حول جبل طارق. ونقلت محطة «أوندا سيرو» الإذاعية الإسبانية عن جارسيا قوله إن المحادثات المستقبلية لن تشمل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن سيتم إجراؤها على أساس ثنائي بين بريطانيا وإسبانيا.
وقال الوزير الإسباني إن بلاده تقترح أن تتقاسم مع بريطانيا السيادة على الجيب البريطاني عند طرفها الواقع في أقصى الجنوب. وتابع جارسيا أنه بعد مرور «بعض الوقت»، شبه جزيرة جبل طارق ستكون منطقة إسبانية بالكامل، مضيفا أنه يأمل في أن تكون هذه اللحظة «قريبة للغاية».
في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بأن حقوق الإسبان الذين يعيشون أو يعملون في جبل طارق لن تتأثر على الأقل حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون عامين. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) عن راخوي قوله إن «كافة الحقوق الممنوحة لهم كونهم إسبانا وكمواطنين أوروبيين ستظل كما هي، دون أي قيود، طالما لم يتم استكمال التفاوض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ولكن كم هو عدد الإسبان الذين يعيشون هناك؟ تقدر الإحصائيات الإسبانية أن هناك نحو 9 آلاف مواطن إسباني يعيشون في جبل طارق وأنهم سابقا كانوا يتمتعون بالتحرك بحرية والعمل داخل الجيب الصغير دون قيود سواء في التأشيرات أو السكن أو حتى العمل، لكن الآن بالطبع الوضع سيختلف كثيرا.
في الوقت ذاته قال خوان خوسيه أوثيدة ممثل رابطة العمال الإسبان في جبل طارق «بأن هناك قلقا غير مسبوق في شبه الجزيرة وأن مستقبل العمال هناك سوداوي وأرى أن المشاكل بدأت الآن».
وقال اوثيدة بأن المشكلة لن تكون في سقوط أسعار الجنيه الإسترليني والذي سيؤثر بالطبع على ما يتقاضاه العمال من أجور أو حتى تسريح هؤلاء العمال والبحث عن عمال آخرين من دول أخرى ولكن المشكلة تكمن في أن جبل طارق ستكون في وضع سياسي ضعيف لأنها كانت تحت المظلة الأوروبية سابقا أما الآن فإن الصراع سيكون على من سيسيطر على سيادة الإقليم بريطانيا أم إسبانيا؟
وقال اوثيدا أن بريطانيا تستطيع بناء فنادق عائمة وتستضيف فيها عمالا من دول العالم للاستغناء عن العمال الإسبان الأوروبيين إلا أن الصراع السياسي الآن قد يؤثر على مواطني الجيب الصغير.
وأبدى اوثيدا تخوفا شديدا من أن يستغل الساسة في إسبانيا وبريطانيا الإقليم ليكون بداية لصراع سياسي ضخم وكبير وخاصة أن إسبانيا الآن على أعتاب انتخابات برلمانية ستعقد في 26 من هذا الشهر أي بعد ساعات من الآن وبالفعل قام عدد من الساسة الإسبان بتحريك القضية وبدأ البعض منهم بالحديث عن السيادة الإسبانية على جبل طارق ورفع العلم الإسباني عليها وهو ما سيشكل ضغطا كبيرا على مواطني الإقليم وأيضا سيدعم تشكيل حكومة إسبانية سريعا كانت أخفقت في الانتخابات البرلمانية السابقة وستجد لها الآن متنفسا في هذه القضية.
الجدير بالذكر أن شبه الجزيرة الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا تخضع للسيادة البريطانية منذ عام 1713 وتعتبر منطقة سياحية من الطراز الأول ومركزا ماليا ضخما يتنقل الأفراد إليها يوميا من إسبانيا ويعودون في المساء منها على الطرف الآخر لأن الكثير يفضل العمل في جبل طارق والعيش على الجانب الإسباني والذي يعد أكثر رخصا للسكن.
ما دفع سكان جبل طارق لهذه الصدمة هو أن أول نتائج الاستفتاء البريطاني خرجت من هناك وأيدت غالبية سكان الإقليم فكرة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، يجدر بالذكر أيضا أن بريطانيا مرات عدة ذكرت إسبانيا أن لا يمكنها المطالبة بجبل طارق للخضوع للسيادة الإسبانية وذلك لأن بريطانيا أجرت استفتاء شعبيا في شبه جزيرة جبل طارق سابقا وصوت أغلبية السكان للبقاء تحت السيادة البريطانية وأنهم يشعرون بالفخر كونهم مواطنين بريطانيين، لكن الآن كيف سيستطيع مواطنو الإقليم الفرار من هذه الأزمة السياسية التي ستعصف بهم وخاصة أن هذا الإقليم المتنازع عليه من الممكن أن يكون بداية صب الغضب الأوروبي على بريطانيا وأن يستخدمه الأوروبيون كأداة لمضايقة بريطانيا بعد اختيارها الخروج عن السرب الأوروبي.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.