عقد مجلس الأعمال السعودي الأميركي، أمس (الجمعة)، في نيويورك، اجتماعا بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى الولايات المتحدة الأميركية، شارك فيه من الجانب السعودي كل من وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، والمستشار في الديوان الملكي محمد الجاسر.
وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وسلط وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، الضوء على الرؤية وفرص الشراكة بين القطاع السعودي العام و الخاص والشركات الأميركية، انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي بتطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا أن زيارة الأمير محمد بن سلمان تعزز دفع التعاون بينهما إلى مراحل ومجالات جديدة، وتأتي مكملة لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أميركا في سبتمبر العام الماضي، التي جرى خلالها الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن الـ 21، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأميركية إلى آفاق أرحب.
وأضاف أن لدى السعودية العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه، والمدن الاقتصادية، مبينا أنها تتمتع بسوق اقتصادي كبير يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 800 مليار دولار مع النمو القوي بأكثر من 4%، كمعدل نمو سنوي مركب على مدى العقد الماضي، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعا ذلك بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة.
وتناول المستشار في الديوان الملكي السعودي محمد الجاسر أهمية الرؤية من ناحية ماتتمتع به السعودية من اقتصاد متين، وموقع جغرافي فريد من نوعه يربط بين قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويقع في قلب العالمين العربي والإسلامي، علاوة على قدرتها في الاستثمارات على حد سواء في الداخل والخارج، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها للمستثمر الأجنبي.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، وسوف يتغير الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص التي سترفع الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، مع تركيز الحكومة على وضع سياسة الدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية، مما يعني خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في السعودية للمستثمرين المحليين والأجانب .
وبين الجاسر أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق الرؤية، إذ سيصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وسيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، في الوقت الذي يستثمر فيه أيضا في التنمية المحلية في المملكة مع الشراكة مع المستثمرين الأجانب .
ودعا المستثمرين الأميركيين إلى التركيز على الاستثمار في التصنيع والإنتاج، مفيدًا بأن بلاده ستقوم في المقابل ببناء قوة جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال تعليم عالِ الجودة، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال في المناطق السعودية ضمن إطار الرؤية.
وأكد الجاسر أهمية الخصخصة في زيادة مستوى المساءلة والشفافية في الاقتصاد التي مع مرور الوقت تقوم بتحسين جودة السلع والخدمات المنتجة والموزعة في السعودية، ورفع الإيرادات الحكومية مع إيجاد منافسين جدد في السوق محليين وإقليميين قادرين على خدمة الأسواق خارج السوق المحلي في السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا.
وشدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، على أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد، ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وأضاف: بالنسبة إلى المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز سيتم زيادة المحتوى المحلي من 35% إلى 70% خلال الأعوام الخمسة القادمة، وهي المبادرة التي توفر فرصا كبيرة للشركات الأميركية للاستثمار في السعودية، وستقوم المملكة ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشروعات الأعمال، بجانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والتجارية المتقدمة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الإدارة المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأميركي عبدالله بن جمعة، إن اجتماع نيويورك تميّز بتزامن انعقاده مع إطلاق رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة، مضيفا أن اللقاء يأتي تتويجًا للنتائج الإيجابية المثمرة لزيارة ولي ولي العهد للولايات المتحدة التي طرح خلالها الرؤية، وبرنامج التحول الوطني.
وذكر أن لقاء رجال الأعمال من البلدين بوزيري التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمستشار في الديوان الملكي السعودي، زاد من مستوى النقاش حول إيجاد فرص استثمارية بين الجانبين تدعم مسيرة العلاقات بين الرياض وواشنطن في مجال الاستثمار، وترسم لها مستقبل جديد مع الرؤية، وبرنامج التحول الوطني.
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس ديفيد كالاهان أن رجال الأعمال الأميركيين يتطلعون إلى الاستثمار في السعودية وفق رؤيتها، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا اهتمام الجانب الأميركي بزيادة حجم الاستثمار في الرياض، مبينا أن تفاصيل التطلعات السعودية زادت من حماس رجال الأعمال الأميركيين للدخول بشكل أكبر في السوق السعودي.
تنظم رابطة العالم الإسلامي، الثلاثاء المقبل، المؤتمر الدولي للقادة الدينيين الذي يقام في كوالالمبور…