الأردن يرفض أن يتعرض للخطر بسبب أزمة اللاجئين السوريين

في اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله الثاني مع بان كي مون

الأردن يرفض أن يتعرض للخطر بسبب أزمة اللاجئين السوريين
TT

الأردن يرفض أن يتعرض للخطر بسبب أزمة اللاجئين السوريين

الأردن يرفض أن يتعرض للخطر بسبب أزمة اللاجئين السوريين

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم (الجمعة)، أن بلاده لن تقبل أن تشكل أي ظروف خطرًا على أمن حدودها، داعيًا العالم لتحمل مسؤوليته تجاه أزمة اللاجئين السوريين.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، شدّد الملك خلال اتصال هاتفي مع بان، على «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، بوصفها أزمة إنسانية دولية». وقال إن «الأردن لن يقبل أن تشكل أية ظروف خطرًا على أمن حدوده واستقراره».
ويأتي هذا الاتصال بعد أن استهدف هجوم بسيارة مفخخة، الثلاثاء، موقعًا عسكريًا أردنيًا يقدم خدمات للاجئين سوريين على الحدود مع سوريا. وأدّى الهجوم إلى مقتل سبعة أشخاص، خمسة أفراد من قوات حرس الحدود وعنصر من الدفاع المدني وعنصر من الأمن العام وجرح 14 آخرين.
وأعلن الجيش أن السيارة المفخخة انطلقت من مخيم للاجئين السوريين موجود خلف الساتر الحدودي في منطقة الركبان، في أقصى شمال شرقي المملكة على الحدود مع سوريا، حيث يوجد تجمع لنحو 70 ألف شخص.
كما أشار الملك خلال الاتصال إلى أن «المملكة دعت أكثر من مرة إلى ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي من جهوده في التعامل مع الأزمة السورية، خصوصًا ما يتصل بملف اللاجئين السوريين، التي طالما حذر الأردن من تداعياتها الخطيرة».
وأفاد البيان بأن بان كي مون عزّى بضحايا «العمل الإرهابي الجبان»، مؤكدًا: «وقوف الأمم المتحدة إلى جانب المملكة في مختلف الظروف، ودعم قدراتها للتعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية».
وحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن، بينما تقول السلطات إنّ المملكة تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس (آذار) 2011.
وجاء الهجوم بالسيارة المفخخة بعد أسبوعين على هجوم استهدف مكتبًا تابعًا لدائرة المخابرات الأردنية شمال عمان أوقع خمسة قتلى من رجال المخابرات. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء، أنّ بلاده ستضرب «بيد من حديد» كل من يعتدي أو يحاول المسّ بأمنها. كما قرر الجيش اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سوريا) والشمالية الشرقية (مع العراق)، مناطق عسكرية مغلقة.
ويشارك الأردن منذ نحو عامين في التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد المتطرفين في سوريا والعراق.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».