النواب الديمقراطيون ينهون اعتصامًا بعد 24 ساعة من الفوضى في مجلس النواب

النواب الديمقراطيون ينهون اعتصامًا بعد 24 ساعة من الفوضى في مجلس النواب

طالبوا بسن قوانين للسيطرة على السلاح بعد حادثة أورلاندو.. ورئيس المجلس يتمسك بالدستور
الجمعة - 19 شهر رمضان 1437 هـ - 24 يونيو 2016 مـ رقم العدد [ 13723]
النواب الديمقراطيون الذين كانوا معتصمين في مجلس النواب الأميركي أمام مبنى الكابتول هيل في واشنطن أمس (رويترز)

أنهى النواب الديمقراطيون في مجلس النواب اعتصامهم في قاعة مجلس النواب، ظهر أمس، بعد يوم كامل من الفوضى والهرج والمرج والمشاحنات مع النواب الجمهوريين حول تمرير قوانين لتشديد الإجراءات على السلاح.

وأعلن النائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا جون لويس الذي قاد جهود الاعتصام داخل وخارج الكونغرس أن الأعضاء الديمقراطيون تعهدوا بالقيام بمزيد من الجهود للدفع بقوانين تشديد بيع الأسلحة عند عودة الكونغرس من إجازته في الخامس من يوليو (تموز) المقبل. وكانت قاعة مجلس النواب الأميركي تحولت منذ ظهر الأربعاء إلى حالة من الفوضى والهرج والمرج لم تنتهِ حتى صباح أمس الخميس بعد اعتصام للأعضاء الديمقراطيين الذين جلسوا على أرض القاعة رافضين التحرك من أماكنهم، حتى يقر الكونغرس قانونا للسيطرة على بيع الأسلحة، في أعقاب مذبحة الملهى الليلي في أورلاندو الذي راح ضحيته أكثر من مائة أميركي ما بين قتيل وجريح.

وفي محاولة غير مسبوقة، اعتصم نحو مائة عضو من المشرعين الديمقراطيين على أرض قاعة مجلس النواب يقودهم النائب الديمقراطي جون لويس (المعروف بتاريخه على مدى 30 عاما في الكفاح والاعتصام لمنح السود الحقوق المدنية)، للضغط على مجلس النواب لتمرير مشروع قانون لتشديد الإجراءات على امتلاك الأسلحة. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالسيطرة على السلاح وأسماء وصور ضحايا حادث إطلاق النار في فلوريدا.

وقد شهد يوم الأربعاء جدولا مشحونا لمناقشات مجلس النواب قبل البدء في إجازة للكونغرس حتى عيد الاستقلال الأميركي (الموافق الرابع من يوليو) دعا رئيس مجلس النواب بول رايان للتصويت في الساعة الثانية والنصف فجرا على مشروعي قانوني حول اعتماد مالي لمشروعات بناء لقدامى المحاربين ومشروع قانون آخر لتمويل جهود مكافحة فيروس زيكا، واختتم بعدها جلسة مجلس النواب دون تصويت على مشروع قانون لتشديد إجراءات الحصول على سلاح والسيطرة على بيع الأسلحة، وغادر بعدها بول ريان الجلسة بينما صاح الديمقراطيون: «عار عليك، عار عليك».

وقد نجحت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب في تأجيل التصويت على مشروع قانون للسيطرة على السلاح إلى ما بعد إجازة عيد الاستقلال، التي يعقبها إجازة أخرى لمدة عشرة أيام حتى عيد العمال، ثم الإجازة الصيفية التي يتعطل فيها عمل الكونغرس، وهو ما أثار غضب الأعضاء الديمقراطيين واعتبروها محاولة للتسويف وتمرير الوقت دون تمرير لمشروع القانون. وتقوم كاميرات تلفزيونية ببث كل جلسات الكونغرس بمجلسيه على الهواء مباشرة بشكل يومي مستمر، (وهي شبكة تلفزيونية يسيطر عليها الكونغرس) وقد أغلقت تلك الكاميرات البث الحي تماشيا مع قواعد عدم البث الحي في العطلات. واعتمد مذيعو القناة على بث مقاطع من الفيديو التي التقطها أعضاء الكونغرس لأنفسهم وزملائهم التي نشروها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية. وظهرت الصور ومقاطع الفيديو تظهر النواب المعتصمين وهم يصيحون: «من دون قانون، لا فض للاعتصام» ويغنون أغاني وطنية تتحدث عن النصر والتكاتف حتى تحقيق الانتصار.

ومنذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس امتلأت مواقع «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام» بصور المشرعين الديمقراطيين وهم جالسون على أرض قاعة مجلس النواب وبعضهم يلتحف بالبطاطين والبعض الآخر يحتسي القهوة وصور أخرى للمشرعين وهم يتناولون البيتزا.

وقالت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في تغريدة: «الجمهوريون في مجلس النواب قطعوا بث كاميرات التلفزيون، لكنهم لا يستطيعون قطع أصواتنا وعلينا أن نتحرك للقضاء على العنف المسلح».

وتزايدت درجة التوتر بين الأعضاء الديمقراطيين المعتصمين وزملائهم من الجمهوريين مساء الأربعاء بعد أن صرخ النائب الجمهوري لوي جومارت في المعتصمين قائلا: «إن الإسلام المتطرف هو المسؤول عن حادث أورلاندو (في إشارة إلى مرتكب الحادث عمر متين الذي أعلن ولاءه لـ«داعش»)» وأثار ذلك غضب الديمقراطيين، وكاد الأمر يتحول من صراخ إلى مشاجرة لولا تدخل النائب الجمهوري ستيف كينج وتدخل بعض الأعضاء لتهدئة غضب الجانبين.

واتهم الديمقراطيون زملاءهم من الحزب الجمهوري بالتواطؤ مع الجمعية الوطنية لمالكي الأسلحة (NRA) التي تعد من أكبر التجمعات الداعية للترويج لامتلاك الأسلحة وتضم عددا كبيرا من أعضاء الكونغرس الذين يقتنون الأسلحة بغرض الصيد والحماية في المناطق الريفية في بعض ولايات الجنوب الأميركي، ويعد امتلاك سلاح من الأمور التي يقرها الدستور الأميركي منذ أكثر من قرنين من الزمان.

وأشار عدد من الجمهوريين عن اعتراضهم لطريقة إبداء الديمقراطيين لاستيائهم، وقال النائب الجمهوري عن أوكلاهوما توم كول: «إذا استسلمنا لهذا فسوف يتكرر حدوثه مرة أخرى، وأنا لا أريد أن يكون العمل في مجلس النواب بهذه الطريقة».

ورفض رئيس مجلس النواب بول ريان الاحتجاج من قبل الديمقراطيين، ووصفه بأنه حيلة دعائية بعد أن رفض التصويت على مشروعي قانون يطالب بهما الديمقراطيون، أحدهما يطالب بتوسيع نطاق إجراء التحريات عن الشخص الذي يسعى إلى امتلاك سلاح ومشروع آخر يمنع الأشخاص الموضوعين على قوائم مراقبة الإرهاب وحظر الطيران من شراء البنادق.

وقال رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحافي ظهر الخميس، إن المسار الوحيد لإقرار مشروع قانون والتصويت لصالحه هو الحصول على أغلبية أصوات مجلسي النواب والشيوخ، وليس عن طريق الاعتصام، رافضا بشكل حاسم الطريقة التي لجأ إليها الديمقراطيون.

وقال ريان: «فشل مشروع قانون تشديد الإجراءات على السلاح في حصد تصويت أغلبية مجلس الشيوخ الاثنين الماضي؛ لأن هذا البلد لا يأخذ حقوق المواطنين الدستورية»، وأضاف: «لن نأخذ الحق الدستوري الذي أقره الدستور للمواطن الأميركي بحق امتلاك السلاح، ولن نسمح لهذا الأسلوب الدعائي في التأثير فينا، ويمكن للديمقراطيين أن يستمروا في خطاباتهم كما يريدون، لكننا سنستمر في القيام بدورنا؛ لأن الكونغرس وليس الرئيس هو الذي يسن القوانين».

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة التركيز على مكافحة الإرهاب، وقال: «مجلس النواب يريد التركيز على القضاء على الإرهاب وليس الجور على الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور الأميركي ولن يكون هناك أي اعتصام يمكن أن يغير هذا الأمر».

وأشارت مصادر بالكونغرس إلى أن فكرة الاعتصام بدأت في اجتماع للنائب لويس، مساء الثلاثاء، مع 15 من أعضاء الحزب الديمقراطي، وبدأت تنتشر مع الاجتماع الأسبوعي للديمقراطيين في مجلس النواب صباح الأربعاء، وأعلنت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية تأييدها للفكرة.

ولم يتضح كيف يخطط الديمقراطيون لخطوتهم القادمة وإلى متى سيستمرون في اعتصامهم مع قيام الكونغرس بإجازة حتى الخامس من يوليو (تموز) المقبل. وتحدث بعض الديمقراطيين عن إنهاء الاعتصام مع بدء الإجازة، ثم معاودة الاعتصام مرة أخرى مع عودة الكونغرس من الإجازة.

وقد نجح المشرعون الجمهوريون في منع أربعة مشروعات قوانين سابقة لتشديد إجراءات مبيعات الأسلحة ويوم الاثنين الماضي صوت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون برفض مشروع قانون لأخذ تدابير لتشديد السيطرة على حق امتلاك السلاح الذي يقره الدستور الأميركي.

وفي خارج مبني الكونغرس وقف العشرات من الأميركيين المناصرين لسن قوانين تحد من مبيعات الأسلحة في تحية لأعضاء الكونغرس المعتصمين.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة