احتدام المواجهات لليوم الثالث في المناطق الواقعة بين تعز ولحج

طيران التحالف يدك تعزيزات الميليشيات ويمنعها من السيطرة على قاعدة العند وخط الملاحة الدولي

مقاتلون من المقاومة الجنوبية في جبهات مكيراس الاستراتيجية بمحافظة أبين ({الشرق الأوسط})
مقاتلون من المقاومة الجنوبية في جبهات مكيراس الاستراتيجية بمحافظة أبين ({الشرق الأوسط})
TT

احتدام المواجهات لليوم الثالث في المناطق الواقعة بين تعز ولحج

مقاتلون من المقاومة الجنوبية في جبهات مكيراس الاستراتيجية بمحافظة أبين ({الشرق الأوسط})
مقاتلون من المقاومة الجنوبية في جبهات مكيراس الاستراتيجية بمحافظة أبين ({الشرق الأوسط})

تشهد جبهات كرش والقبيطة والمضاربة والأغبرة والمحاولة، وهي مناطق التماس بين محافظتي لحج وتعز، مواجهات ومعارك ضارية لليوم الثالث على التوالي بين الميليشيات الانقلابية من جهة، وقوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني المدعوم من قبل طيران التحالف من جهة أخرى. وحسب مصادر المقاومة، فإن الميليشيات ما زالت تحاول استغلال الهدنة للسيطرة على المنطقة التي تضم قاعدة العند الجوية وممر الملاحة الدولية في باب المندب.
وقال القيادي بالمقاومة الجنوبية بكرش مختار السويدي إن طيران التحالف تدخل لقصف تعزيزات للميليشيات بعد سيطرتها على جبل جالس بمنطقة القبيطة، لافتًا إلى أن الغارات دمرت أطقما عسكرية للميليشيات، وألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ولفت السويدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن جبهات المنصورة والبراحة والظهوره والأغبرة والقبيطة تشهد معارك هي الأعنف، وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الميليشيات تتعمد القيام بقصف القرى المجاورة بشكل عشوائي بصواريخ الكاتيوشا.
وأكد القيادي السويدي أن ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح تواصل حشد تعزيزاتها العسكرية ناحية المحافظة الجنوبية، التي تضم قاعدة العند الجوية وممر الملاحة الدولية باب المندب، بعد أن استغلت هدنة الكويت المزعومة منذ 10 أبريل (نيسان) الفائت، حيث عملت خلال تلك الفترة على ترتيب صفوفها وحشد قواتها ناحية لحج لتحقيق موطئ قدم على الأرض، وهو ما لم تحققه حتى اللحظة رغم محاولاتها الكثيرة الفاشلة.
وكانت جبهات منطقة المنصورة الحدودية، بمضاربة لحج المحاذية للوازعية بتعز، قد شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت في ساعة متأخرة من أول من أمس (الأربعاء) بين ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة والمقاومة الجنوبية من جهة ثانية، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة فيما شهدت جبهات مناطق الأغبرة هي الأخرى اشتباكات متقطعة وقصفا متبادلا بموقع ذي عهده والأغبرة وغيرها.
وأشار القيادي بالمقاومة الجنوبية في جبهتي المنصورة والأغبرة بالمضاربة عبد ربه المحولي، خلال لقائه برجال المقاومة من أبناء الصبيحة، إلى أن مسؤولية حماية الحدود تقع على عاتق الجميع من أبناء الصبيحة، فيما تطرق العقيد الدودحي إلى الصمت والتجاهل الرسمي لهذه المناطق والجبهات والتهميش المتعمد وعدم توفير أبسط ما تحتاجه الجبهات هناك، مطالبا بنقل هموم الجبهات للحكومة والقيادة العسكرية بالمنطقة الرابعة، على حد قوله. وأبدى قائد المقاومة الجنوبية بمضاربة لحج حرصه الشديد على أهمية دعم الجبهات على طول خطوط التماس مع الميليشيات، لافتًا إلى أن الهجمات التي وصفها باليائسة للحوثيين لم - ولن - تثني أبناء الصبيحة عن الحفاظ على مناطقهم الحدودية مهما كانت الظروف، على حد قوله.
من جهته، نفى مدير عام مديرية المسيمير رمزي عبد الله ناصر دخول ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من الجهة الشمالية والغربية لمناطق المديرية التي تقع على الحدود مع مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، والتي تمتد لترتبط بمناطق كرش كما زعمت وسائل إعلام وصفها بالمعادية.
وأشار مدير عام المسيمير إلى أن قوات المخلوع صالح إبان غزوها الجنوب، في حرب صيف 94، استخدمت تلك المناطق لدخول معسكر لبوزة وقاعدة العند لأهميتها واحتوائها على مرتفعات جبلية يمكن منها الإشراف على قاعدة العند الاستراتيجية ومعسكر لبوزة الذي يقع في نطاق المديرية، وتسيطر علية المقاومة الجنوبية، لافًتا إلى أن مديرية المسيمير احتفلت منذ أيام بالذكرى الأولى لتحريرها كثاني منطقة تتحرر بعد الضالع.
وقال إن المديرية قدمت في سبيل تحريرها تضحيات جسام وفاتورة ثمنها أكثر من 60 شهيدا و150 جريحا في مواجهة ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
وتأتي تلك التطورات في جبهات المناطق الحدودية السابقة بين محافظتي لحج وتعز بعد تمكن ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من السيطرة على جبل جالس الاستراتيجي بمنطقة القبيطة، قبل أول من أمس، بعد معارك ضارية خاضتها مع قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بتلك المناطق.
وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعرب، أول من أمس، عن استيائه الشديد، خلال لقائه وفد الميليشيات الانقلابية، إزاء ما حصل في جبل جالس قرب قاعدة (العند)، شمال غرب محافظة لحج، مؤكدا أنه تطور خطير يمكن أن يهدد مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت برمتها.
كما قال وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة اليمنية لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي إنه أبلغ المبعوث الأممي لليمن أن سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح على جبل جالس بمديرية القبيطة شمال غرب لحج، وتصعيدها العسكري في كل الجبهات، يدمر أمل السلام، ويمثل تحديا للمجتمع الدولي، مضيفا أن التصعيد العسكري للميليشيات شمل جبهات الجوف ونهم ومأرب والبيضاء وكرش وتعز، بالإضافة إلى القبيطة، وهو ما يكشف بجلاء عدم رغبتهم بالسلام.
وعقب تلك الخروقات، نفذ طيران التحالف العربي غاراته على مواقع تمركز الميليشيات في جبل جالس، محققا ضربات موجعة تكبدت من خلالها الميليشيات خسائر موجعة، بتدمير أطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة وسقوط العشرات من عناصر الميلشيات بين قتلى وجرحى، بحسب ما أفاده مقاتلون في صفوف الشرعية بالقبيطة.



التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.


اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.