في مخيم الأردن.. اللاجئون السوريون يستعدون لمنفى طويل الأمد

عائلة الشرعة تستبعد جهوزية سوريا على استيعابها بعد سقوط النظام

أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يحملون أواني محملة بالماء (رويترز)
أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يحملون أواني محملة بالماء (رويترز)
TT

في مخيم الأردن.. اللاجئون السوريون يستعدون لمنفى طويل الأمد

أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يحملون أواني محملة بالماء (رويترز)
أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يحملون أواني محملة بالماء (رويترز)

غادر سلام الشرعة وأسرته سوريا في أوائل عام 2013، حيث لم يكن أحد يتوقع أن تمتد الحرب الأهلية في بلادهم لسنوات من دون أية إشارات على التهدئة، وخلق أسوأ أزمة للاجئين في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
كانت عائلة الشرعة من بين أوائل العائلات التي انتهى بها المطاف إلى مخيم الزعتري، وهو أول مخيمات اللاجئين الأردنية، وأكبر تلك المخيمات في الوقت الراهن، حيث يتسع لأكثر من 80 ألف لاجئي سوري. وقد اتسعت رقعة المخيم الأردني الشهير بمرور الوقت مع إرساء أسس حياة جديدة على أيدي اللاجئين وسط الغبار والأتربة المحيطة بهم من كل جانب واستعدادهم للمكوث لسنوات قادمة في هذا المنفى الإجباري. وتلك العائلة الصغيرة هي جزء من النزوح الجماعي للاجئين السوريين، حيث غادر أكثر من 4.8 مليون مواطن منازلهم ومنذ عام 2011، بما في ذلك 655 ألف مواطن استقر بهم الأمر في الأردن.
في الأثناء ذاتها، تعاني هيئات الإغاثة الدولية من العجز المزمن في التمويل والمساعدات. ونداء المساعدات الذي أطلقته الأمم المتحدة يسعى لتأمين مبلغ 4.55 مليار دولار لصالح اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم خلال هذا العام، ولكن بحلول شهر أبريل (نيسان) لم يتوفر من الأموال المطلوبة سوى ربعها تقريبا.
وتحاول الدول المانحة تحويل التركيز التمويلي من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المشروعات التنموية طويلة الأجل في البلدان الإقليمية المضيفة. وهو جزء من الجهود المبذولة لتثبيط اللاجئين عن الهجرة إلى أوروبا، غير أن برامج التعليم وتوفير فرص العمل تستغرق وقتا طويلا قبل أن تبدأ.
وفي مخيم الزعتري الأردني، تحاول أسرة الشرعة ذات الأفراد الثمانية، وهم الوالد سلام، والزوجة هدى وستة من الأطفال، بناء المنزل الجديد، بحسب تحقيق أجرته وكالة «أسوشييتد برس» مع العائلة، التي تعيش في مقطورتين سابقتي التجهيز متصلتين بخيمة من القماش المشمع. ولديهم فيها غرفتا نوم، وغرفة للمعيشة، ودورة للمياه، ومطبخ، أي ما يعد رفاهية نسبية بالنسبة لمخيم من مخيمات اللاجئين.
يمتلك سلام الشرعة متجرًا لبيع اللوازم المنزلية في سوق المخيم المزدحمة، وقد عمل ذات مرة كضابط شرطة في أحد أحياء المخيم. ويكتب المواطن السوري البالغ من العمر 43 عاما، الشعر، ويستخدم أبياته في الحفاظ على ذكرى سوريا حية في وجدان أطفاله. وأحد أشعاره كان بعنوان «العام السادس»، في إشارة إلى مدة الصراع السوري الحالي. يقول فيها:
«دخلنا عامنا السادس مفعمين بالحزن. وفي كل يوم يسألني ولداي، كم بقي لدينا من الوقت حتى نعود يا والدي؟ إنني أفتقد رفاق الشارع، وأفتقد مذاق مياهنا العذبة، ومناخ أجواء بلادنا الرائعة»، في إشارة منه إلى ولديه أيمن (13 عاما)، وصائب (11 عاما). وقد ولد كل أطفاله في سوريا باستثناء ابنه محمد البالغ من العمر عامين فحسب، ويأمل من أشعاره في أن تؤمن لهم ذكرياتهم عن الوطن.
شعر الشرعة كان قد أدخله السجن ذات مرة في سوريا. ففي عام 2012، تمكن أعضاء من «الشبيحة» السورية، وهي فرقة شبه عسكرية موالية للنظام السوري الحاكم، من اختطاف الشرعة من منزل عائلته في محافظة درعا السورية الجنوبية. يقول الشرعة إنه اعتقل بسبب أنه نشر أغان وأشعار يحتج فيها على نظام الأسد. وعندما أطلق سراحه بعد 4 شهور، تعرض منزل جيرانه لغارة جوية مدمرة من قبل طائرات النظام، عندها، قررت العائلة أن الوقت قد حان للرحيل ومغادرة سوريا. فحزموا حقائبهم وتوجهوا نحو الأردن، ودفعوا أموالا للمهربين من أجل أن يعبروا بهم بعيدا عن نقاط التفتيش العسكرية. ثم ساروا الكيلومترات الثلاثة الأخيرة من الرحلة الطويلة وهم يحملون أمتعتهم على أكتافهم.
في ذلك الوقت، كان الآلاف يفرون من سوريا، متجهين إلى تركيا، ولبنان، والأردن. أما مخيم الزعتري، والذي كان قبل الحرب لا يبعد سوى ساعة بالسيارة من محافظة درعا، فقد تأسس في صيف عام 2012، وتوسعت رقعة المخيم من بضعة خيام قليلة إلى مدينة واقعية تضم بين جنباتها أكثر من مائة ألف لاجئ. وانخفض تعداد سكان ذلك المخيم عندما افتتح مخيم الأزرق الجديد في عام 2014.
لا يتوقع الشرعة العودة إلى الوطن قريبًا، وهو يأمل أن يبقى أطفاله في المدرسة، وأن يتمكنوا من الزواج والازدهار داخل المخيم. يقول لـ«أسوشييتد برس»: «إذا ما سقط النظام السوري غدًا، فلن نتمكن من العودة قبل مرور عشرة أعوام أخرى. ولا أقل من عشرة أعوام بسبب أن ما سوف نواجهه في سوريا سيكون أسوأ بكثير مما يواجهه الناس الآن في ليبيا».
إنه يجلس في هدوء ممسكًا بكراسته ويبدأ في القراءة. في حين يتجمع أطفاله حوله يمنة ويسرة، وينظر أيمن إلى الكلمات المتدلية من بين شفتي الوالد، ويركز صائب على قسمات وجه الأب. يسمعونه وهو يقول: «فلتسمعوا صوت قريتنا، واسألوا أحبتكم عن أحوال المنفى».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.