المجلس الأعلى للحسابات المغربي يرسم صورة قاتمة عن المؤسسات العمومية للبلاد

مديونيتها بلغت 25 مليار دولار

دق المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، وهو أعلى هيئة قضائية مالية في البلاد، ناقوس الخطر حول أوضاع المؤسسات والمقاولات العمومية (الشركات التابعة للحكومة)، وحذر المجلس من المخاطر التي يمثلها الارتفاع السريع لحجم مديونية هذه المؤسسات على المالية الحكومية اعتبارا أنها ديون مضمونة من طرف الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات نشاط هذه المؤسسات تعرف تباطؤا في النمو منذ 2010 وتراجعا ملحوظا على مستوى الاستثمارات المنجزة وارتفاعا في المديونية، إضافة إلى ارتفاع التحويلات المالية الحكومية لفائدة هذه المؤسسات.
وأوضح التقرير أن عدد هذه المؤسسات بلغ 256 مؤسسة تساهم فيها الخزينة الحكومية بشكل مباشر، بالإضافة إلى 442 فرعا ومؤسسة عمومية، مشيرا إلى أن إجمالي أصولها يتجاوز 1001 مليار درهم (100 مليار دولار)، وبلغ إجمالي استثماراتها 71.6 مليار درهم (7 مليارات دولار)، وحصتها من القيمة المضافة 72.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار) أي ما يعادل 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ رقم معاملاتها 198 مليار درهم (20 مليار دولار)، غير أن تمويل هذه المؤسسات والشركات ما زال يرتبط بشكل كبير بتحويلات الحكومة لفائدتها والتي بلغت 160 مليار درهم (16 مليار دولار) بين سنة 2000 وسنة 2014. في حين لم تتجاوز تحويلات هذه المؤسسات مجتمعة إلى الحكومة برسم حصتها في الأرباح 45 مليار درهم خلال نفس الفترة، أغلبيتها الساحقة مصدرها ثلاث مؤسسات فقط هي المجمع الشريف للفوسفات وصندوق الإيداع والتدبير وشركة اتصالات المغرب، في حين عرفت الكثير من المؤسسات عجزا وخسائر أو مستوى أرباح متدنيا.
أما مديونية هذه المؤسسات فيشير التقرير إلى أنها في ارتفاع مطرد خلال السنوات الأخيرة، وأنها بلغت 246 مليار درهم (25 مليار دولار) في 2015. ما يشكل 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وعرفت هذه المديونية زيادة بنحو 321 مقارنة مع سنة 2004.
وأشار التقرير كذلك إلى أن حجم الدين الخارجي ضمن هذه المديونية في ارتفاع متسارع منذ 2008، ليبلغ 160 مليار درهم (16 مليار دولار) في 2015، وأصبح يشكل حصة 65 في المائة من مجموع مديونية هذه المؤسسات.وأبرز التقرير الدور الاستراتيجي الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنفيذ المخططات التنموية للحكومة وأنها خضعت لسلسلة من الإصلاحات خلال العقود الماضية، غير أنه أشار إلى أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب «لم يتطور وفق منظور استراتيجي منسجم ومحدد بشكل واضح على المدى المتوسط والبعيد».
وشدد التقرير على ضعف القيادة الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أن «وزارة المالية لا تتوفر على بنية للقيادة من أجل مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تطبيق استراتيجيتها وتحسين أدائها والارتقاء بها إلى مستوى التنظيم والمراقبة الداخلية، ما يؤهلها لاعتماد تدبير يقوم على النتائج والأداء».