رئيس «ناس»: تجاوزنا المرحلة الحرجة.. والسوق السعودية بحاجة لمشغلين جدد

سليمان الحمدان في حوار مع {الشرق الأوسط} : سنحقق أرباحا في 2014 ولدينا سبع وجهات جديدة

سليمان الحمدان
سليمان الحمدان
TT

رئيس «ناس»: تجاوزنا المرحلة الحرجة.. والسوق السعودية بحاجة لمشغلين جدد

سليمان الحمدان
سليمان الحمدان

أكد سليمان الحمدان، رئيس مجموعة «ناس» للطيران في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة الحرجة من عمر الشركة مضت، مشيرا إلى أن الشركة في طريقها إلى تحقيق الأرباح بعد أن أجرت بعض الترتيبات الهيكلية للشركة، كما أنها بصدد تدشين وجهات جديدة تنضم للوجهات التي أطلقتها الشركة حديثا.
وأكد الحمدان أن نتائج الربع الأول من العام الحالي وتحديدا شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين شهدا تحسنا في الأداء وحققت أهداف الشركة، متوقعا أن تحقق «ناس» أرباحا إيجابية في 2014.
وقال رئيس مجموعة «ناس» للطيران أن الشركة عمدت لتنفيذ إحدى خططها التوسعية لإضافة وجهات طويلة المدى على طائرات طويلة البدن بدءا بوجهتين في العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر.
كما تطرق إلى وجهات أخرى ستطلقها الشركة خلال العام الحالي وتفاصيل أخرى عن التمويل واستراتيجية عمليات الشركة.. وأثنى على جهود هيئة الطيران المدني السعودي التي تعمل على برنامج ضخم لتطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدا أيضا أن السوق السعودية لا تزال بحاجة إلى مشغلين جدد.. إلى نص الحوار

* لم تم اختيار وجهتين في بريطانيا ضمن أول خطوات التوسعة في شبكة الخطوط؟
- لدينا الكثير من الاهتمام بخدمة مسافري الحج والعمرة، ووجدنا أن الجالية المسلمة في بريطانيا، ووفقا لإحصائياتنا هي شريحة كبيرة، فمسافرو الحج والعمرة من بريطانيا كانوا أكثر من المسافرين من أوروبا وأميركا مجتمعين، والطيران السعودي بدأ يطير إلى مانشستر قبل أسابيع قليلة، والطلب على السفر من تلك الوجهة في تصاعد مستمر.
أما بالنسبة إلى لندن، فهي وجهة غير موسمية والطلب على السفر إلى العاصمة البريطانية، موجود على مدار العام لأسباب متعددة منها التعليم والسياحة والعلاج والمال والأعمال والكثير من الأسباب الأخرى.
* ماذا عن حجم الإقبال على تلك الوجهات الجديدة؟
- نحن الآن سنبدأ بثلاث رحلات أسبوعية من مطار غاتويك (جنوب لندن)، ونرى من وكلاء السياحة في لندن الإقبال الجيد جدا، والطلب في تزايد وفقا لما نراه من الحجوزات والبحث، ووفقا للخطة الاستثمارية سنزيد من عدد الرحلات في المستقبل.
وأريد أن أوضح أيضا أنه لا يوجد الكثير من المشغلين لرحلات إلى ومن السعودية، فشركة الخطوط السعودية والخطوط البريطانية، يشغلون رحلة واحدة لكل منهم يوميا إلى جدة، بعد توقف خطوط «بي. إم آي» البريطانية أيضا قبل عام أو أكثر، وبذلك يبقى الكثير من الفراغ في السوق التي رأتها شركتنا وتوجهنا لاقتناص تلك الفرصة الاستثمارية.
ووجدنا أيضا أن الكثير من السعوديين يسافرون إلى السعودية عن طريق الترانزيت من خلال دبي أو الدوحة أو القاهرة، فحينما توجد رحلة مباشرة إلى الوجهة المقصودة توفر قطعا الكثير من المجهود والتكلفة على المسافر.
* هل يوجد كثير من المنافسة بين شركتكم والمشغلين الآخرين للخدمة؟
- المنافسة دائما موجودة، ولكننا أولا نعمل بشريحة سعرية مختلفة عن المشغلين الآخرين للخدمة إلى جدة، ومثل أي استثمار نحن نبحث عن الربحية بالإضافة إلى تقديم خدمة للمسافر. ففي قطاع الطيران، تهدف الشركات إلى تحقيق متوسط نسبة إشغال عند 75 في المائة وأكثر على مدار العام للتغلب على نفقات وتكاليف التشغيل، ثم يتحول الباقي إلى أرباح.
* ماذا عن الطائرات التي ستستخدم في الرحلات التي أعلنتموها؟
- استأجرنا ثلاث طائرات من طراز «إيرباص إيه 330» عريضة البدن، لاستخدامها في الوجهات الطويلة التي أعلنت والأخرى التي ستعلن، وأيضا في بعض المواسم التي تشهد بعض الوجهات طلبا قويا مثل جدة - الرياض، فسنشغل تلك الطائرات على هذه الخطوط خلال فترات الذروة.
واخترنا طائرات «إيرباص» لسهولة دمج عمليات الصيانة، وسهولة الاستخدام للطيارين، الذين ينتقلون من طراز إلى آخر، خاصة وأن الأسطول الحالي للشركة كله مكون من طائرات «إيرباص إيه 320». ونأمل أن تتحقق الخطة التي نرسمها لأعمالنا وفقا للخطة التوسعية، سنوسع عدد الطائرات الكبيرة إلى خمس طائرات، ثم 12 طائرة وفقا للخطة على المدى المتوسط.
* هل ستشغلون أكثر من درجة للمقاعد؟
- هذه الخطوة كانت من أهم معايير تصميم استراتيجية الشركة التي تبنينا من خلالها معيارا منخفض التكلفة بقيمة مضافة، التي توفر إمكانية السفر الجوي لشريحة عريضة من المجتمع بتكلفة منخفضة. وردا على السؤال، فنحن الآن نشغل درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية (إيكونومي بلاس) والدرجة السياحية العادية.
* برامج الولاء للمسافر أصبحت سمة شركات الطيران، ما الجديد في هذا الأمر؟
- بالتأكيد وضع برنامج ولاء للمسافر هي خطوة أساسية تجري الآن دراستها مع المتخصصين ومستشاري الشركة، وننظر إلى أكثر من اختيار في الفترة الحالية، وسيجري العمل به قريبا. ومن خلال التعاون ما بين شركات القطاع، وننظر أيضا إلى برامج مثل التحالفات مع شركات طيران أخرى، مستثنين «سكاي تيم»، التي أصبحت الخطوط السعودية جزءا منها. نحن الآن نشارك بالرمز مع «الاتحاد» للطيران، ويعمل البرنامج بشكل جيد في خدمة الركاب من حيث الانتقال فيما بعد الوجهة النهائية للشركة على نفس الحجز، فيما يعمل التحالف بشكل جيد لأداء الشركة أيضا.
* ما الوجهات الأخرى التي تنوي الشركة إطلاقها، وما الذي ترى فيه ربحية جيدة؟
- كازابلانكا في المغرب وباريس في فرنسا من الخطوط التي ستنطلق بدءا من أبريل (نيسان) المقبل، إضافة إلى كوالالمبور أيضا التي تشهد الحجوزات عليها إقبالا شديدا. سنطير إلى وجهتين أخريين في باكستان وهما لاهور وكراتشي، إضافة إلى جاكرتا الإندونيسية ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في الوجهات الطويلة، ووجودها في ثلاث قارات.
* ما رأيك في السوق المحلية للمملكة الآن؟
- أريد أن أوضح أن العمل في السوق المحلية في السعودية، لا تزال بحاجة إلى مشغلين جدد وعلى الأقل هو بحاجة إلى مشغلين اثنين إضافيين، يحتاج لمشغلين، نظرا لكبر المساحة الشاسعة والوجهات مترامية الأطراف، فالسفر بين أغلب المدن السعودية المترامية لا يزال يجري أغلبه بالسيارة، لعدم وصول بقية وسائل المواصلات.
وبوجود أكثر من مشغل للشركة ستتحسن الخدمة بطبيعة الحال، كما هو حال قطاع الاتصالات الذي يعمل به أكثر من شركة في الوقت الحالي يقدمون خدمات متميزة، ولكن لو كانت شركة بعينها لاختلف الوضع تماما، وبالتالي سيستفيد المستخدم النهائي بشكل أفضل.
* ماذا عن توقعاتكم للنتائج الربعية للشركة؟
- بالنسبة للربع الأول من العام الحالي، أؤكد أن شهري يناير وفبراير الماضيين مروا وفقا لتقديراتنا، ونتوقع تحقيق أرباح إيجابية لعام 2014. وأؤكد أن الفترة الحرجة في تاريخ الشركة مرت، ونحن الآن على خطوات أكثر وضوحا.
* كيف حصلتم على التمويل اللازم؟
- أغلبية التمويل جاء من مستثمرين في الشركة، وفترة الإيجار الأولى للطائرات الجديدة محددة عند عام واحد لتمتد إلى ثلاث سنوات ثم أكثر بمجرد البدء.
* حدثنا عن خطوات التسجيل لتشغيل الرحلات إلى بريطانيا؟
- هيئة الطيران البريطانية وسلطات مطاري مانشستر وغاتويك التي ساعدت بشكل كبير وقدمت الكثير من الدعم في عملية منح التراخيص وحقوق الهبوط، إضافة إلى الشكر الخاص لهيئة الطيران المدني السعودي، الذين عملنا معهم بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، فلديهم برنامج ضخم لتطوير قطاع النقل الجوي بشكل عام، إضافة إلى النظر لأسعار الوقود والمنافذ والخدمات في الموانئ الجوية، بقيادة الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران، وأقدم الشكر على الجهود المضنية التي تبذلها.



السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

يأتي هذا الطرح بعد يومين على اعتماد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وسوف يستخدم هذا المبلغ في تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي، والبالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار.

وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّيْن العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الاثنين، بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تمّ تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي الست والعشر سنوات عند 130 نقطة أساس، و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه، وفق «رويترز».

وذكرت أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وتُعدّ تسعيرة السندات فوق سندات الخزانة الأميركية مغرية في سوق السندات.

ثقة دولية

ووصف خبراء اقتصاديون حصول المملكة على هذا المبلغ، بأنه يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي، والخطط المالية للمملكة، وجني الثمار من مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، وبرنامج الاستدامة المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستمرار في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من ذلك في تمويل مشاريع «رؤية 2030»، وفي تعزيز الثقة الدولية باقتصادها، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وخفض تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه العملية ستسهم في تخفيف الضغط على موارد التمويل الداخلية، وفي تعزيز مرونة الاقتراض، وفي الجذب القوي للمستثمرين الدوليين، ويتضح ذلك من تجاوز طلبات الشراء على السندات السعودية للمستهدف، ووصولها إلى نحو 37 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية بيسر وسهولة للعام الحالي، وعلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز شبكة التمويل العالمية للمملكة، كما يسهم في دخول أسواق جديدة للاستفادة من التمويل الدولي، والتمويل عبر السندات، وبما ينعكس على تسريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية ضمن أهداف السعودية الاقتصادية.

وأوضح أن بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ضمن الحدود المستدامة لنسبة الدين العام بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، يؤكد على التخطيط السعودي الجيد في وقت مبكر لاحتياجات الحكومة من أدوات الدين منذ بداية السنة المستهدفة، ويسهم في توفير احتياجاتها التمويلية عند الحاجة.

ما بين العجز والإنفاق

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الميزانية العامة السعودية لعام 2025 ذات سمة توسعية، وتسعى إلى توفير متطلبات التمويل لبرنامج التنويع الاقتصادي، كما أن عجزها المتوقع يأتي ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، ويعد عجزاً اختيارياً.

ويقوم وجوده على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات، بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار لن تسجل الميزانية عجزاً، لكنها لن توفر احتياجات إنجاز مبادرات «رؤية 2030».

وأضاف أن الخيار الثاني، هو الإنفاق لتمكين تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة.

والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط. وعليه، فالمنظور هو تمويل الإنفاق على مدى «الرؤية»، ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.

فسحة مالية

وأشار إلى أن السعودية تملك الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسية، حيث تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته من دون المساس باستدامتها المالية أو بالاستقرار الاقتصادي، وهي إحدى ثمار برنامج التحول الاقتصادي ومبادرات برنامج الاستدامة المالية الذي انطلق في عام 2017 وأعاد هيكلة المالية العامة، والحفاظ على متانة الفسحة المالية والقدرة على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي حتى في أحلك الظروف، كما حصل أثناء «كوفيد - 19» رغم تراجع أسعار النفط، وبين الالتزام بتمويل المبادرات التي انطوت عليها مستهدفات «رؤية 203»، وذلك من خلال المزاوجة بين تدابير مالية على المدى المتوسط، وإصلاحات هيكلية في المدى الطويل.

وتابع أن الحكومة السعودية وظفت هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، كما أن ثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال، وهو ما يعد دون السقف المحدد بـ30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبقى عجز الميزانية في المنظور متوسط المدى، ملازماً الميزانية حتى عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3 في المائة في أي من السنوات، وفقاً لتلك التقديرات.

ولفت إلى أنه من أهم سمات بناء سعة الاقتصاد، الحفاظ على سمة الإنفاق الرأسمالي، إذ من الملاحظ بلوغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة 186 مليار ريال في عام 2023، وهو في حدود ما كان مخططاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 198 مليار ريال، أي بنحو 6.5 في المائة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمارس دوراً محورياً في هذا الجانب، وذلك من خلال ثلاث أذرع؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستثمارات «صندوق الاستثمارات العامة»، والضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته، بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى إلى تحقيق هدف رئيس محدد، وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص.

وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة بقيمة 2.5 مليار دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه +»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه إيه - 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.