رئيس «ناس»: تجاوزنا المرحلة الحرجة.. والسوق السعودية بحاجة لمشغلين جدد

سليمان الحمدان في حوار مع {الشرق الأوسط} : سنحقق أرباحا في 2014 ولدينا سبع وجهات جديدة

سليمان الحمدان
سليمان الحمدان
TT

رئيس «ناس»: تجاوزنا المرحلة الحرجة.. والسوق السعودية بحاجة لمشغلين جدد

سليمان الحمدان
سليمان الحمدان

أكد سليمان الحمدان، رئيس مجموعة «ناس» للطيران في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة الحرجة من عمر الشركة مضت، مشيرا إلى أن الشركة في طريقها إلى تحقيق الأرباح بعد أن أجرت بعض الترتيبات الهيكلية للشركة، كما أنها بصدد تدشين وجهات جديدة تنضم للوجهات التي أطلقتها الشركة حديثا.
وأكد الحمدان أن نتائج الربع الأول من العام الحالي وتحديدا شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين شهدا تحسنا في الأداء وحققت أهداف الشركة، متوقعا أن تحقق «ناس» أرباحا إيجابية في 2014.
وقال رئيس مجموعة «ناس» للطيران أن الشركة عمدت لتنفيذ إحدى خططها التوسعية لإضافة وجهات طويلة المدى على طائرات طويلة البدن بدءا بوجهتين في العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر.
كما تطرق إلى وجهات أخرى ستطلقها الشركة خلال العام الحالي وتفاصيل أخرى عن التمويل واستراتيجية عمليات الشركة.. وأثنى على جهود هيئة الطيران المدني السعودي التي تعمل على برنامج ضخم لتطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدا أيضا أن السوق السعودية لا تزال بحاجة إلى مشغلين جدد.. إلى نص الحوار

* لم تم اختيار وجهتين في بريطانيا ضمن أول خطوات التوسعة في شبكة الخطوط؟
- لدينا الكثير من الاهتمام بخدمة مسافري الحج والعمرة، ووجدنا أن الجالية المسلمة في بريطانيا، ووفقا لإحصائياتنا هي شريحة كبيرة، فمسافرو الحج والعمرة من بريطانيا كانوا أكثر من المسافرين من أوروبا وأميركا مجتمعين، والطيران السعودي بدأ يطير إلى مانشستر قبل أسابيع قليلة، والطلب على السفر من تلك الوجهة في تصاعد مستمر.
أما بالنسبة إلى لندن، فهي وجهة غير موسمية والطلب على السفر إلى العاصمة البريطانية، موجود على مدار العام لأسباب متعددة منها التعليم والسياحة والعلاج والمال والأعمال والكثير من الأسباب الأخرى.
* ماذا عن حجم الإقبال على تلك الوجهات الجديدة؟
- نحن الآن سنبدأ بثلاث رحلات أسبوعية من مطار غاتويك (جنوب لندن)، ونرى من وكلاء السياحة في لندن الإقبال الجيد جدا، والطلب في تزايد وفقا لما نراه من الحجوزات والبحث، ووفقا للخطة الاستثمارية سنزيد من عدد الرحلات في المستقبل.
وأريد أن أوضح أيضا أنه لا يوجد الكثير من المشغلين لرحلات إلى ومن السعودية، فشركة الخطوط السعودية والخطوط البريطانية، يشغلون رحلة واحدة لكل منهم يوميا إلى جدة، بعد توقف خطوط «بي. إم آي» البريطانية أيضا قبل عام أو أكثر، وبذلك يبقى الكثير من الفراغ في السوق التي رأتها شركتنا وتوجهنا لاقتناص تلك الفرصة الاستثمارية.
ووجدنا أيضا أن الكثير من السعوديين يسافرون إلى السعودية عن طريق الترانزيت من خلال دبي أو الدوحة أو القاهرة، فحينما توجد رحلة مباشرة إلى الوجهة المقصودة توفر قطعا الكثير من المجهود والتكلفة على المسافر.
* هل يوجد كثير من المنافسة بين شركتكم والمشغلين الآخرين للخدمة؟
- المنافسة دائما موجودة، ولكننا أولا نعمل بشريحة سعرية مختلفة عن المشغلين الآخرين للخدمة إلى جدة، ومثل أي استثمار نحن نبحث عن الربحية بالإضافة إلى تقديم خدمة للمسافر. ففي قطاع الطيران، تهدف الشركات إلى تحقيق متوسط نسبة إشغال عند 75 في المائة وأكثر على مدار العام للتغلب على نفقات وتكاليف التشغيل، ثم يتحول الباقي إلى أرباح.
* ماذا عن الطائرات التي ستستخدم في الرحلات التي أعلنتموها؟
- استأجرنا ثلاث طائرات من طراز «إيرباص إيه 330» عريضة البدن، لاستخدامها في الوجهات الطويلة التي أعلنت والأخرى التي ستعلن، وأيضا في بعض المواسم التي تشهد بعض الوجهات طلبا قويا مثل جدة - الرياض، فسنشغل تلك الطائرات على هذه الخطوط خلال فترات الذروة.
واخترنا طائرات «إيرباص» لسهولة دمج عمليات الصيانة، وسهولة الاستخدام للطيارين، الذين ينتقلون من طراز إلى آخر، خاصة وأن الأسطول الحالي للشركة كله مكون من طائرات «إيرباص إيه 320». ونأمل أن تتحقق الخطة التي نرسمها لأعمالنا وفقا للخطة التوسعية، سنوسع عدد الطائرات الكبيرة إلى خمس طائرات، ثم 12 طائرة وفقا للخطة على المدى المتوسط.
* هل ستشغلون أكثر من درجة للمقاعد؟
- هذه الخطوة كانت من أهم معايير تصميم استراتيجية الشركة التي تبنينا من خلالها معيارا منخفض التكلفة بقيمة مضافة، التي توفر إمكانية السفر الجوي لشريحة عريضة من المجتمع بتكلفة منخفضة. وردا على السؤال، فنحن الآن نشغل درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية (إيكونومي بلاس) والدرجة السياحية العادية.
* برامج الولاء للمسافر أصبحت سمة شركات الطيران، ما الجديد في هذا الأمر؟
- بالتأكيد وضع برنامج ولاء للمسافر هي خطوة أساسية تجري الآن دراستها مع المتخصصين ومستشاري الشركة، وننظر إلى أكثر من اختيار في الفترة الحالية، وسيجري العمل به قريبا. ومن خلال التعاون ما بين شركات القطاع، وننظر أيضا إلى برامج مثل التحالفات مع شركات طيران أخرى، مستثنين «سكاي تيم»، التي أصبحت الخطوط السعودية جزءا منها. نحن الآن نشارك بالرمز مع «الاتحاد» للطيران، ويعمل البرنامج بشكل جيد في خدمة الركاب من حيث الانتقال فيما بعد الوجهة النهائية للشركة على نفس الحجز، فيما يعمل التحالف بشكل جيد لأداء الشركة أيضا.
* ما الوجهات الأخرى التي تنوي الشركة إطلاقها، وما الذي ترى فيه ربحية جيدة؟
- كازابلانكا في المغرب وباريس في فرنسا من الخطوط التي ستنطلق بدءا من أبريل (نيسان) المقبل، إضافة إلى كوالالمبور أيضا التي تشهد الحجوزات عليها إقبالا شديدا. سنطير إلى وجهتين أخريين في باكستان وهما لاهور وكراتشي، إضافة إلى جاكرتا الإندونيسية ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في الوجهات الطويلة، ووجودها في ثلاث قارات.
* ما رأيك في السوق المحلية للمملكة الآن؟
- أريد أن أوضح أن العمل في السوق المحلية في السعودية، لا تزال بحاجة إلى مشغلين جدد وعلى الأقل هو بحاجة إلى مشغلين اثنين إضافيين، يحتاج لمشغلين، نظرا لكبر المساحة الشاسعة والوجهات مترامية الأطراف، فالسفر بين أغلب المدن السعودية المترامية لا يزال يجري أغلبه بالسيارة، لعدم وصول بقية وسائل المواصلات.
وبوجود أكثر من مشغل للشركة ستتحسن الخدمة بطبيعة الحال، كما هو حال قطاع الاتصالات الذي يعمل به أكثر من شركة في الوقت الحالي يقدمون خدمات متميزة، ولكن لو كانت شركة بعينها لاختلف الوضع تماما، وبالتالي سيستفيد المستخدم النهائي بشكل أفضل.
* ماذا عن توقعاتكم للنتائج الربعية للشركة؟
- بالنسبة للربع الأول من العام الحالي، أؤكد أن شهري يناير وفبراير الماضيين مروا وفقا لتقديراتنا، ونتوقع تحقيق أرباح إيجابية لعام 2014. وأؤكد أن الفترة الحرجة في تاريخ الشركة مرت، ونحن الآن على خطوات أكثر وضوحا.
* كيف حصلتم على التمويل اللازم؟
- أغلبية التمويل جاء من مستثمرين في الشركة، وفترة الإيجار الأولى للطائرات الجديدة محددة عند عام واحد لتمتد إلى ثلاث سنوات ثم أكثر بمجرد البدء.
* حدثنا عن خطوات التسجيل لتشغيل الرحلات إلى بريطانيا؟
- هيئة الطيران البريطانية وسلطات مطاري مانشستر وغاتويك التي ساعدت بشكل كبير وقدمت الكثير من الدعم في عملية منح التراخيص وحقوق الهبوط، إضافة إلى الشكر الخاص لهيئة الطيران المدني السعودي، الذين عملنا معهم بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، فلديهم برنامج ضخم لتطوير قطاع النقل الجوي بشكل عام، إضافة إلى النظر لأسعار الوقود والمنافذ والخدمات في الموانئ الجوية، بقيادة الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران، وأقدم الشكر على الجهود المضنية التي تبذلها.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.