البرلمان المغربي يصادق على قانون للصحافة والنشر يمنع حبس الصحافيين

نص على حماية القضاء لحرية الإعلام وسرية المصادر

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء أول من أمس، بالإجماع على مشروع قانون الصحافة والنشر الذي أعدته وزارة الاتصال (الإعلام)، بمساهمة الهيئات والمنظمات المعنية، ليكتمل بذلك مشروع إصلاح قطاع الصحافة والنشر في المغرب، بعد أن جرت المصادقة في الأشهر الماضية على النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
ومر القانون بمراحل صعبة وأثار جدلا واسعا، لا سيما من قبل نقابة الصحافيين المغاربة وفيدرالية الناشرين، وذلك بعد أن قررت الحكومة بعد إعداد القانون إعادة النظر في العقوبات الخاصة بجرائم الصحافة والنشر، وذلك بإقرار تعديلات على القانون الجنائي، تنص على الإبقاء على عقوبة السجن في بعض الجرائم، الأمر الذي دفع فيدرالية الناشرين ونقابة الصحافيين إلى الاعتراض بشدة على التعديل الذي رأت فيه أنه «ترحيل نصوص من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، متضمنة لعقوبة السجن، حتى يقال إن قانون الصحافة في المغرب خال من العقوبات السالبة للحرية»، مما يعني، بنظرها، أن الصحافيين يظلون معرضين للسجن، والمحاكمة بالقانون الجنائي. غير أنها في المقابل نوهت بالمستجدات التي جاء بها القانون.كما اعترض مديرو الصحف على عدم تحديد سقف محدد للغرامات، الأمر الذي يجعل مؤسساتهم الصحافية معرضة للإفلاس إذا ما حكمت عليهم المحكمة بدفع غرامات باهظة.وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، في إلغاء العقوبات الحبسية ضد الصحافيين، وتعويضها بغرامات مالية، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، وإرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، كما نص القانون على إقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
كما ينص هذا المشروع على حماية القضاء لحرية الصحافة، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر، وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.
ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصادقة على قانون الصحافة والنشر بأنه «إنجاز مهم»، لأن العمل فيه انطلق منذ نحو 15 سنة. بينما رأت مختلف الفرق البرلمانية أن المصادقة على القانون مكن «من إرساء مدونة للصحافة والنشر عصرية، تتلاءم وأحكام دستور 2011. وتفي بالالتزامات الدولية للمغرب، وتستجيب إلى انتظارات المهنيين،