أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

بيانات صندوق النقد الدولي ترجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع
TT

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

خسر أغنى عشرة أفراد في روسيا نحو 6.6 مليار دولار، أو نحو 4.7 في المائة من قيمة الثروة في روسيا، بحسب تقديرات موقع «ويلث إكس» «Wealth - X»، بعد تراجع مؤشر «ميسكس» المعياري في البلاد قرابة 11 في المائة الأسبوع الماضي نتيجة لزيادة حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وأشارت التقارير إلى خسارة أليشر عثمانوف، أغنى رجل في البلاد ويملك أسهما في التعدين والاتصالات ووسائل الإعلام والرياضة، من بينها ملكيته لأكثر من 30 في المائة من أسهم نادي آرسنال الإنجليزي، 1.7 مليار دولار، بعد أسبوع من اضطرابات السوق وتقلص ثروته الشخصية من 20 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار.
وأشارت التقارير إلى أن رجل الأعمال الروسي الأوزبكي المولد استثمر 97 مليون دولار في بناء البنية التحتية للاتصالات، ومجمع رياضي ومركز تقني مؤقت لخدمة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع ألعاب سوتشي الشتوية.
بينما كان من أكبر الخاسرين أيضا ميخائيل فريدمان الذي فقدت ثروته وفقا لقائمة ويلث أكس 0.8 مليار دولار، وهو رجل أعمال روسي، وهو مستثمر في القطاع النفطي والبنكي، إضافة إلى استثمارات في قطاع الاتصالات.
وكان على رأس الخاسرين الملياردير ورجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، بإجمالي خسارة من ثروته تصل إلى ملياري دولار منذ السابع من مارس (آذار) الحالي، إلى الآن.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي تراجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار في فبراير (شباط) من 509.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، مع دفاعها عن عملتها. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية لكبح تراجع الروبل.
وعلى المراهنين على روسيا أن ينظروا للمدى الطويل. فبعد أن صوت مواطنو شبه جزيرة القرم لصالح الانضمام إلى روسيا، ردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات محدودة النطاق، لكنها قابلة للزيادة. وحل الضعف بالاقتصاد الروسي مع ارتفاع التضخم وركود الاستثمار.
وهوت سوق الأسهم الروسية 18 في المائة منذ بداية العام. وباع الأجانب الأسهم والسندات والروبل، إثر أزمة القرم التابعة لأوكرانيا، في أوائل مارس (آذار). وتواجه موسكو عقوبات اقتصادية قد تسوء إذا تصاعدت الأزمة.
وكان رد فعل المستثمرين هو المسارعة بالهرب. فالروبل منخفض نحو تسعة في المائة هذا العام، في حين سحب المستثمرون نحو 4.4 مليار دولار من الأسهم و4.1 مليار دولار من السندات في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2013 إلى منتصف مارس، بحسب أحدث البيانات من «إي بي إف آر غلوبال».
وقال جيم روجرز المستثمر وخبير السلع الأولية ورئيس مجلس إدارة «روجرز هولدنجز» وفقا لـ«رويترز»: «سوق الأسهم الروسية أصبحت من أرخص الأسواق في العالم، وربما تكون من أبغضها.. إنه الوقت المناسب للشراء في روسيا».
وقال كريس دربيشاير مدير الاستثمار لدى «سيفن» لإدارة الاستثمار في لندن، التي تبلغ أصولها الخارجية نحو عشرة مليارات دولار: «أسعار الأسهم الروسية قد تزيد لثلاثة أمثالها، ومع ذلك تظل رخيصة. لكن الشركات الروسية ليست على شفا الإفلاس، في حقيقة الأمر التوقعات لأرباح الشركات الروسية هذا العام ظلت مستقرة نسبيا، بينما تراجعت لمعظم الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وتستثمر «سيفن» في نطاق واسع من مؤشرات الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة التي تشكل روسيا نحو ستة وعشرة في المائة من إجمالي مؤشراتها. وقال دربيشاير: «سنعزز (المراكز) في وقت ما».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».