أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

بيانات صندوق النقد الدولي ترجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع
TT

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

خسر أغنى عشرة أفراد في روسيا نحو 6.6 مليار دولار، أو نحو 4.7 في المائة من قيمة الثروة في روسيا، بحسب تقديرات موقع «ويلث إكس» «Wealth - X»، بعد تراجع مؤشر «ميسكس» المعياري في البلاد قرابة 11 في المائة الأسبوع الماضي نتيجة لزيادة حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وأشارت التقارير إلى خسارة أليشر عثمانوف، أغنى رجل في البلاد ويملك أسهما في التعدين والاتصالات ووسائل الإعلام والرياضة، من بينها ملكيته لأكثر من 30 في المائة من أسهم نادي آرسنال الإنجليزي، 1.7 مليار دولار، بعد أسبوع من اضطرابات السوق وتقلص ثروته الشخصية من 20 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار.
وأشارت التقارير إلى أن رجل الأعمال الروسي الأوزبكي المولد استثمر 97 مليون دولار في بناء البنية التحتية للاتصالات، ومجمع رياضي ومركز تقني مؤقت لخدمة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع ألعاب سوتشي الشتوية.
بينما كان من أكبر الخاسرين أيضا ميخائيل فريدمان الذي فقدت ثروته وفقا لقائمة ويلث أكس 0.8 مليار دولار، وهو رجل أعمال روسي، وهو مستثمر في القطاع النفطي والبنكي، إضافة إلى استثمارات في قطاع الاتصالات.
وكان على رأس الخاسرين الملياردير ورجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، بإجمالي خسارة من ثروته تصل إلى ملياري دولار منذ السابع من مارس (آذار) الحالي، إلى الآن.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي تراجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار في فبراير (شباط) من 509.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، مع دفاعها عن عملتها. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية لكبح تراجع الروبل.
وعلى المراهنين على روسيا أن ينظروا للمدى الطويل. فبعد أن صوت مواطنو شبه جزيرة القرم لصالح الانضمام إلى روسيا، ردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات محدودة النطاق، لكنها قابلة للزيادة. وحل الضعف بالاقتصاد الروسي مع ارتفاع التضخم وركود الاستثمار.
وهوت سوق الأسهم الروسية 18 في المائة منذ بداية العام. وباع الأجانب الأسهم والسندات والروبل، إثر أزمة القرم التابعة لأوكرانيا، في أوائل مارس (آذار). وتواجه موسكو عقوبات اقتصادية قد تسوء إذا تصاعدت الأزمة.
وكان رد فعل المستثمرين هو المسارعة بالهرب. فالروبل منخفض نحو تسعة في المائة هذا العام، في حين سحب المستثمرون نحو 4.4 مليار دولار من الأسهم و4.1 مليار دولار من السندات في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2013 إلى منتصف مارس، بحسب أحدث البيانات من «إي بي إف آر غلوبال».
وقال جيم روجرز المستثمر وخبير السلع الأولية ورئيس مجلس إدارة «روجرز هولدنجز» وفقا لـ«رويترز»: «سوق الأسهم الروسية أصبحت من أرخص الأسواق في العالم، وربما تكون من أبغضها.. إنه الوقت المناسب للشراء في روسيا».
وقال كريس دربيشاير مدير الاستثمار لدى «سيفن» لإدارة الاستثمار في لندن، التي تبلغ أصولها الخارجية نحو عشرة مليارات دولار: «أسعار الأسهم الروسية قد تزيد لثلاثة أمثالها، ومع ذلك تظل رخيصة. لكن الشركات الروسية ليست على شفا الإفلاس، في حقيقة الأمر التوقعات لأرباح الشركات الروسية هذا العام ظلت مستقرة نسبيا، بينما تراجعت لمعظم الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وتستثمر «سيفن» في نطاق واسع من مؤشرات الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة التي تشكل روسيا نحو ستة وعشرة في المائة من إجمالي مؤشراتها. وقال دربيشاير: «سنعزز (المراكز) في وقت ما».



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.