أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

بيانات صندوق النقد الدولي ترجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع
TT

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

خسر أغنى عشرة أفراد في روسيا نحو 6.6 مليار دولار، أو نحو 4.7 في المائة من قيمة الثروة في روسيا، بحسب تقديرات موقع «ويلث إكس» «Wealth - X»، بعد تراجع مؤشر «ميسكس» المعياري في البلاد قرابة 11 في المائة الأسبوع الماضي نتيجة لزيادة حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وأشارت التقارير إلى خسارة أليشر عثمانوف، أغنى رجل في البلاد ويملك أسهما في التعدين والاتصالات ووسائل الإعلام والرياضة، من بينها ملكيته لأكثر من 30 في المائة من أسهم نادي آرسنال الإنجليزي، 1.7 مليار دولار، بعد أسبوع من اضطرابات السوق وتقلص ثروته الشخصية من 20 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار.
وأشارت التقارير إلى أن رجل الأعمال الروسي الأوزبكي المولد استثمر 97 مليون دولار في بناء البنية التحتية للاتصالات، ومجمع رياضي ومركز تقني مؤقت لخدمة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع ألعاب سوتشي الشتوية.
بينما كان من أكبر الخاسرين أيضا ميخائيل فريدمان الذي فقدت ثروته وفقا لقائمة ويلث أكس 0.8 مليار دولار، وهو رجل أعمال روسي، وهو مستثمر في القطاع النفطي والبنكي، إضافة إلى استثمارات في قطاع الاتصالات.
وكان على رأس الخاسرين الملياردير ورجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، بإجمالي خسارة من ثروته تصل إلى ملياري دولار منذ السابع من مارس (آذار) الحالي، إلى الآن.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي تراجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار في فبراير (شباط) من 509.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، مع دفاعها عن عملتها. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية لكبح تراجع الروبل.
وعلى المراهنين على روسيا أن ينظروا للمدى الطويل. فبعد أن صوت مواطنو شبه جزيرة القرم لصالح الانضمام إلى روسيا، ردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات محدودة النطاق، لكنها قابلة للزيادة. وحل الضعف بالاقتصاد الروسي مع ارتفاع التضخم وركود الاستثمار.
وهوت سوق الأسهم الروسية 18 في المائة منذ بداية العام. وباع الأجانب الأسهم والسندات والروبل، إثر أزمة القرم التابعة لأوكرانيا، في أوائل مارس (آذار). وتواجه موسكو عقوبات اقتصادية قد تسوء إذا تصاعدت الأزمة.
وكان رد فعل المستثمرين هو المسارعة بالهرب. فالروبل منخفض نحو تسعة في المائة هذا العام، في حين سحب المستثمرون نحو 4.4 مليار دولار من الأسهم و4.1 مليار دولار من السندات في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2013 إلى منتصف مارس، بحسب أحدث البيانات من «إي بي إف آر غلوبال».
وقال جيم روجرز المستثمر وخبير السلع الأولية ورئيس مجلس إدارة «روجرز هولدنجز» وفقا لـ«رويترز»: «سوق الأسهم الروسية أصبحت من أرخص الأسواق في العالم، وربما تكون من أبغضها.. إنه الوقت المناسب للشراء في روسيا».
وقال كريس دربيشاير مدير الاستثمار لدى «سيفن» لإدارة الاستثمار في لندن، التي تبلغ أصولها الخارجية نحو عشرة مليارات دولار: «أسعار الأسهم الروسية قد تزيد لثلاثة أمثالها، ومع ذلك تظل رخيصة. لكن الشركات الروسية ليست على شفا الإفلاس، في حقيقة الأمر التوقعات لأرباح الشركات الروسية هذا العام ظلت مستقرة نسبيا، بينما تراجعت لمعظم الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وتستثمر «سيفن» في نطاق واسع من مؤشرات الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة التي تشكل روسيا نحو ستة وعشرة في المائة من إجمالي مؤشراتها. وقال دربيشاير: «سنعزز (المراكز) في وقت ما».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».