قبل ساعات من استفتاء بريطانيا..المعسكران يستميتان لحشد الأصوات

ديفيد كاميرون: السباق محتدم للغاية ولا أحد يعلم ما الذي سيحدث

قبل ساعات من استفتاء بريطانيا..المعسكران يستميتان لحشد الأصوات
TT

قبل ساعات من استفتاء بريطانيا..المعسكران يستميتان لحشد الأصوات

قبل ساعات من استفتاء بريطانيا..المعسكران يستميتان لحشد الأصوات

جاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وخصومه المؤيدون للانسحاب من الاتحاد الاوروبي، شتى أنحاء بريطانيا اليوم (الاربعاء)، في محاولة أخيرة لحشد الاصوات، عشية استفتاء يصعب التكهن بنتيجته على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وسيؤدي هذا الاستفتاء الذي يعيد للاذهان صعود الشعوبية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى تشكيل مستقبل أوروبا. وقد يؤدي انتصار معسكر "الخروج"، إلى اضطراب في الاسواق المالية.
وقال كاميرون لصحيفة "فايننشال تايمز" اليوم، "السباق محتدم للغاية ولا أحد يعلم ما الذي سيحدث". وأظهرت استطلاعات الرأي التقارب الشديد في نسب تأييد المعسكرين المتنافسين.
ويأتي استفتاء الخميس، بعد أسبوع من مقتل نائبة البرلمان المؤيدة للبقاء في الاتحاد الاوروبي جو كوكس الذي أحدث صدمة للبلاد وأثار تساؤلات بشأن نبرة حملة تتزايد شراستها.
وتركزت معظم المناظرة بين المعسكرين على قضيتين هما الاقتصاد والهجرة.
ودعمت مدينة لندن وصندوق النقد الدولي وغالبية رجال الاعمال كاميرون، ومعسكر البقاء في الاتحاد الاوروبي الذي يرى أن الخروج منه سيؤدي لدخول بريطانيا حالة من الركود وخسارة الوظائف ورفع الاسعار.
وصادف داعمو "الخروج" من بريطانيا هوى في نفس العديد من الناخبين بالقول إنّ بريطانيا ستستعيد سيطرتها على الهجرة إذا خرجت من اتحاد يرونه مستبدا وغير مواكب للاحداث. فيما اتهم المعسكران باستخدام دوافع بلا أساس وتكتيكات التخويف.
وفي واحدة من المناظرات الاخيرة، اتهم صادق خان رئيس بلدية لندن المنتخب في الآونة الاخيرة، بوريس جونسون الزعيم الرئيسي لحملة الخروج من الاتحاد، باستغلال المخاوف من الهجرة لحشد الآراء المناهضة للاتحاد الاوروبي. قائلًا لحشد ضخم من المؤيدين بلغ نحو ستة آلاف شخص، في مناظرة بثها التلفزيون على الهواء من ملعب ويمبلي مساء أمس، "حملتكم لم تكن مشروعا للخوف، إنّها مشروع للكراهية ما دام تعلّق الامر بالهجرة". فيما قال جونسون -المفضل لدى المراهنين ليحل محل كاميرون في حال التصويت بالخروج- لمؤيديه "الخميس المقبل يمكن أن يصبح عيد استقلالنا".
كما أفاد جونسون الذي ينتمي لحزب المحافظين وسبق خان في منصب رئيس بلدية لندن، أنّ معسكر البقاء في الاتحاد لم يتحدث عن شيء سوى الخوف وأنّه "يقلّل" من شأن بريطانيا. وخطط للسفر في أنحاء بريطانيا بهليكوبتر اليوم في محاولة لحشد الاصوات.
ورسمت استطلاعات الرأي صورة متناقضة للرأي العام في أمة تعاني من انقسام عميق. لكن بعض استطلاعات الرأي المنشورة منذ مقتل كوكس أظهرت تقدما طفيفا لمعسكر البقاء، على الرغم من أنّ هذا التقدم غالبًا ما يكون في نطاق هامش الخطأ.
وبلغت نسبة احتمالية البقاء في الاتحاد 76 في المائة وفقا لتقديرات شركة بيتفير للمراهنات. وعاد الجنيه الاسترليني للهبوط مقابل الدولار إلى 1.4659 دولار، بعد وصوله لاعلى مستوى منذ الرابع من كانون الثاني (يناير)، عند 1.4788 دولار أمس.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة (06:00 بتوقيت غرينتش)، غدا الخميس، وستغلق في الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن تعلن النتيجة الرسمية بعد الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة؛ لكن النتائج الجزئية وأرقام معدلات المشاركة من 382 مركز احصاء ستعلن اعتبارا من الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.
وحث زعماء العالم ومنهم الرئيس الاميركي باراك أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل وحلف شمال الاطلسي وحلفاء الكومنولث، بريطانيا على البقاء في الاتحاد الاوروبي. وحذر البعض من تداعيات العزلة. كما اعتبر متحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم، أنّ بريطانيا ستخسر الوجود في السوق الموحدة الثمينة للاتحاد الاوروبي، إذا جاءت نتيجة التصويت بالخروج من الاتحاد وتوقفت بريطانيا عن السداد في الميزانية المشتركة.
وقال كاميرون لمؤيديه في بريستول في غرب انجلترا "إذا خرجنا من الاتحاد فسوف نحط من شأن بلدنا وقدرتنا على المشاركة في العالم". وأضاف "أمامكم يوم واحد لصياغة هذه الرسالة بشكل أقوى وأفضل وأكثر أمنا. أرجوكم أفعلوا كل ما في وسعكم في هذه الساعات الاخيرة لتتأكدوا من خروج الناس للتصويت غدا".
ومصير رئيس الوزراء معلق على نتيجة الاستفتاء. وسيؤدي التصويت بالخروج، قطعا، لمغادرته منصبه على الرغم من أنه قال إنّه سيبقى. لكن حتى التصويت بالبقاء في الاتحاد بهامش ضيق سيؤثر على نفوذه وسيختصر مدته.
ووقع رؤساء 51 شركة من 100 شركة مدرجة على مؤشر "فايننشال تايمز" و1285 من رجال الاعمال يعمل لديهم 1.75 مليون موظف، خطابًا مشتركًا أرسلوه إلى صحيفة "التايمز"، حثوا فيه البريطانيين على التصويت بالبقاء في الاتحاد. وقالوا في الخطاب "خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيؤدي لتقلبات في شركاتنا وانخفاض معدل التجارة مع أوروبا وقلة فرص العمل. وبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي سيعني العكس أي المزيد من الثقة والمزيد من التجارة والوظائف".
وقد يؤدي التصويت بالخروج من الاتحاد إلى اضطراب في النقد الاجنبي وأسواق الاسهم والسندات، وقد يؤدي لأزمة سياسية في بريطانيا وتفكك النظام الاوروبي الذي أعقب حقبة الحرب الباردة.
من جهة اخرى، أفاد موقع "ترانسفيرويز" لتحويل الاموال الذي يتخذ من لندن مقرًا له، إنّه سيُعلّق التحويلات بالجنيه الاسترليني يوم غد، تحسبًا لتقلبات العملة.
وسيكون على الاتحاد الاوروبي تحمل خروج ثاني أكبر اقتصاد به يمثل 2.9 تريليون دولار من الناتج المحلي الاجمالي به، والعاصمة المالية الاوروبية الوحيدة المنافسة لنيويورك، وواحدة من قوتين نوويتين فقط به. وفي الوقت نفسه قد يتباطأ الاقتصاد البريطاني.
أما التصويت بالبقاء في الاتحاد فسيؤدي لصعود الاسترليني وراحة في العواصم الاوروبية واطلاق الاستثمارات غير المستغلة في بريطانيا؛ لكنّه سيترك البلاد وحزب المحافظين في حالة انقسام حاد خصوصًا إذا كان هامش الانتصار بسيطا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».