إريتريا تتهم إثيوبيا بالتحضير لشن حرب شاملة

يماني قبراب: هناك استعدادات إثيوبية لشن هجوم عسكري كبير

يماني قبراب مستشار الرئاسة الإريترية
يماني قبراب مستشار الرئاسة الإريترية
TT

إريتريا تتهم إثيوبيا بالتحضير لشن حرب شاملة

يماني قبراب مستشار الرئاسة الإريترية
يماني قبراب مستشار الرئاسة الإريترية

قال مسؤول إريتري لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إثيوبيا تعتزم شن حرب شاملة على بلاده وسعى للدفاع عن حكومته في مواجهة مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واشتبكت قوات إريترية وإثيوبية على طول الحدود في 12 يونيو (حزيران) الحالي واتهمت كل منهما الأخرى بالتسبب في اندلاع القتال ووجهت وزارة الخارجية الإريترية الأسبوع الماضي انتقادات للولايات المتحدة بسبب دورها في الصراع وأشارت إلى تحريض واشنطن على شن الهجوم من قبل القوات الإثيوبية. وقالت إريتريا إن 200 على الأقل من القوات الإثيوبية قتلوا في المواجهات التي جرت بين الطرفين.
وقال يماني قبراب مستشار الرئاسة الإريترية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن لديهم معلومات عن قيام إثيوبيا بالاستعدادات لهجوم عسكري أكبر وتعتزم شن حرب شاملة.
وأضاف قبراب أن إثيوبيا تعتقد أن كيل الاتهامات ضد إريتريا سيوفر لها ذريعة مثالية تعتقد أن من يريدون فقط لوم إريتريا سينظرون كالعادة في الناحية الأخرى ولن يتحركوا بينما ترتكب إثيوبيا جرائم حقيقية ضد الإنسانية بحق شعبها وتشعل حربا أخرى.
وقالت إثيوبيا إن الطرفين تكبدا خسائر بشرية في الاشتباك الأخير لكنها قالت إنها لن تناقش تفاصيل عن الضحايا. وقالت إثيوبيا أيضا إنها لا تتوقع تصعيدا في الموقف.
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن بلاده قادرة على خوض حرب شاملة ضد إريتريا لكن هذا ببساطة ليس خيارنا. لهذا السبب سحبنا قواتنا فور أن حققت أهدافها.
واتهم محققون من الأمم المتحدة معنيون بحقوق الإنسان قادة إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها التعذيب والاغتصاب والقتل خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية ودعوا لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما اتهم المحققون إريتريا باستعباد ما بين 300 و400 ألف من شعبها واتباع سياسة إطلاق الرصاص بغرض القتل على الحدود لمنع الناس من الفرار للخارج.
وترفض إريتريا كل هذه الاتهامات وقال يماني إن 200 ألف شخص وقعوا عريضة تأييد للحكومة. لكن آلافا وقفوا أمام مقر الأمم المتحدة احتجاجا. وقال ممثلون عن الصومال وجيبوتي وكينيا للمجلس إنهم يفضلون وضع آلية جديدة من قبل الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في إريتريا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.