عريقات يتعهد بمحاسبة إسرائيل بعد «إعدام ميداني» لفتى.. والاحتلال: قتل عن طريق الخطأ

اشتباه بسكب زيت على طرقات يمر منها مستوطنون كفيل بمهاجمة سيارة بأكملها بالرصاص

قال الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من الجدل والاتهامات المتبادلة، إنه قتل فتى فلسطينيا أمس، وجرح 4 آخرين بإصابات خطيرة، عن طريق «الخطأ»، بحجة الاشتباه في أنهم سكبوا زيتا على الطريق، ويقفون وراء إلقاء زجاجات حارقة وحجارة باتجاه سيارات مستوطنين، على الطريق رقم «443» قرب رام الله، في حادثة تعهدت معها السلطة الفلسطينية بنقل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، متهمة إسرائيل بإعدام الفتى خارج إطار القانون.
وقال ناطق عسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفتى محمود بدران (15 عاما)، من بلدة بيت عور، «قد قتل خطأ، ولم يكن له أي ضلوع في الحادث».
وجاء بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد بيان آخر قال فيه إن بدران ورفاقه هاجموا سيارات مستوطنين على طريق سريع رئيس بين تل أبيب والقدس يمر بالضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة 3 منهم.
وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال، إن القوات طاردت المهاجمين وأطلقت النار تجاههم، ولكن «بعد تحقيق أولي، يبدو أن مارة ليس لهم علاقة بالأمر، أصيبوا بطرق الخطأ أثناء المطاردة»، وأضافت أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصابين كانوا في سيارة جرت مطاردتها، لاعتقاد الجنود أنهم هاجموا سيارات مستوطنين، وتسببوا في سكب زيوت على الطريق، بسبب أن سيارتهم كانت بالقرب من إحدى كميات الزيت، فهاجموها وقتلوا الفتى بداخلها وأصابوا الباقين بجراح خطيرة.
وخلفت العملية، إضافة إلى مقتل الفتى بدران، إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. وقالت وزارة الصحة إن 3 من المصابين نقلوا للعلاج في «مجمع فلسطين الطبي» برام الله، ووصفت جراحهم بما بين متوسطة وخطيرة، في حين تم نقل المصاب الرابع إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.
وأعلنت الوزارة أنه «باستشهاد» الفتى بدران ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا في الانتفاضة الحالية منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 220، بينهم 75 منذ مطلع العام الحالي.
يذكر أن والد الفتى بدران هو أسير محرر أمضى 15 سنة في سجون الاحتلال، وجرى الإفراج عنه عام 1999.
وفورا، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بشدة، «جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل محمود رأفت بدران (15 عامًا)، وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة، واعتقال أحد المصابين في بلدة بيت عور التحتا». وأكد عريقات في بيان أن «الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين، لن يفلتوا من جرائمهم الخارجة عن القانون، وسيمثلون أمام العدالة الدولية».
وطالب عريقات مقرر الأمم المتحدة الخاص كريستوف هينز، والمعني بحالات الإعدام خارج القانون، أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، بالشروع الفوري بإجراء «تحقيق رسمي في هذه الجريمة البشعة، وفي جميع أعمال القتل خارج نطاق القانون، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وخصوصا الأطفال منهم».
وطالب عريقات دول العالم التي تدفع بجهود السلام قدمًا، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة لخروقات الاحتلال، وضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها، ودعاها إلى التحقيق في الوضع الفلسطيني برمته، مؤكدًا أن العدالة شرط رئيسي من شروط تحقيق السلام.
وأشار إلى أن فلسطين توثق هذه الجرائم والأدلة لتقديمها إلى جميع الهيئات الدولية، التي انضمت إليها، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، «من أجل الانتصاف لحقوق شعبنا وتحقيق العدالة».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية، إن عمليات الإعدامات الميدانية التي تنفذها إسرائيل، جاءت «في الوقت الذي تواصل فيه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، رفض جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى إحياء عملية سلام جادة وحقيقية وإفشالها، وتستمر أجهزتها وأذرعها المختلفة ومستوطنوها الإرهابيون، في عمليات الإعدام الميدانية ضد أبناء شعبنا، على اختلاف أعمارهم». وأدانت وزارة الخارجية «عملية الإعدام الميدانية الجبانة». وقالت إن «ممارسات حكومة نتنياهو وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، دليل قاطع على نوايا هذه الحكومة المتطرفة، وسياستها العنصرية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى تمسكها بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين، بعيدا عن أية آفاق سياسية تفاوضية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بالطرق السلمية، وهذا يثبت من جديد أن حكومة نتنياهو هي حكومة متطرفين ومستوطنين تمارس بشكل يومي أبشع صور إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني».
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والإقليمية والدولية، «بسرعة توثيق ملابسات هذه الجريمة النكراء، تمهيدا لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، من أجل ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وبفضح ممارسات وجرائم قوات الاحتلال التي تحولت بالفعل إلى آلة قتل يومية، تطارد الفلسطينيين في كل مكان حتى داخل منازلهم».
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء ممارسات الاحتلال، والمبادرة إلى إدانة هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع دولة الاحتلال، ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومعاقبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.