فنلندا.. جنة البلطيق العقارية

تحسن طفيف في السوق.. وإقبال على المنازل الفخمة

منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
TT

فنلندا.. جنة البلطيق العقارية

منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي

على طريق ريفي محاط بالحقول الزراعية، يقع هذا المنزل الذي بُني عام 1995 على مساحة 0.9 فدان في ضاحية «كاونيانين» المترفة، التي تبعد نحو 8 أميال عن وسط مدينة هلسنكي. وقد صمم المنزل بأرضيته الخشبية مساحة 6.800 قدم مربع على طراز فرنسي، وفقًا لليزا جاكوفلو وهي وسيطة عقارية كبيرة تعمل لدى شركة «سنالمان سوذبيز إنترناشيونال ريالتي». ويحتوي العقار، المعروض للبيع مقابل نحو 1.8 مليون دولار، على ست غرف نوم وأربعة حمامات كاملة وحمامين آخرين صغيري الحجم.
ويؤدي رواق مغطى إلى الباب الرئيسي محاطًا بأضواء جانبية. وقاعة المدخل لها أرضية مزججة بـ«طوب من الآجر»، وتفتح على حجرة الطعام، المطلة على الحديقة من خلال نافذة مقوسة واسعة. وفي الزاوية، ثمة ركن قصي للجلوس مع مدفأة مقامة.
وتغطي ألواح أخشاب الصنوبر السيبيرية، بأحجامها المختلفة، أرضيات غرفة الطعام وغرفة المعيشة المتاخمة لها والمكتبة. أما بالنسبة لغرفة المعيشة، فلها سقف مقبب تبلغ مساحته 16 قدمًا مع دعامات مكشوفة ونافذة على شكل حرف V في إحدى النهايات.
وفي الجهة المواجهة لغرفة الطعام، يوجد المطبخ الذي يحتوي على خزائن بيضاء وصفراء اللون، وبلاط سيراميك ومناضد خشبية وعارضة من السيراميك يُوضع عليها الطعام، إضافة إلى فرن وموقد للحطب وثلاجة مزدوجة وثلاجة تجميد وميكروويف. وبجوار النافذة المشكلة على هيئة حرف V توجد زاوية لتناول الفطور. أما بالنسبة لغرفة الغسيل، فتوجد خلف المطبخ.
وإلى اليمين من بهو الدخول، تقع غرفة النوم الرئيسية وبها حمام بأرضية من السيراميك يتداخل فيها اللون الأزرق مع الأبيض وحوض غسيل مزدوج وحوض استحمام به دش يدوي. وعبر القاعة، يوجد تواليت حريمي وغرفة أطفال تستخدم كمكتب. ويفضي الدرج المفتوح إلى الأدوار العليا والسفلى.
وتشترك غرف النوم الثلاث بالطابق العلوي في حمامين، أحدهما يحتوي على حوض استحمام والثاني به دش، وكلاهما يشتملان على أحواض غسيل مزدوجة. وثمة هبوط كبير في أعلى الدرج يستخدم في ممارسة اليوغا، ويفتح على غرفة للهوايات والتلفاز وشرفة تطل على الفناء الخلفي.
وفي الطابق السفلي يوجد حمام سباحة مغطى يمتد عمقه لخمسة أقدام، مع تيار سباحة متدفق وساونا وصالة ألعاب رياضية وصالة أخرى بها موقد كبير وغرفة بلياردو وغرفة ضيوف وحمام وتواليت حريمي وغرفة تخزين.
ويفتح باب غرفة المعيشة على سطح يطل على حدائق مزهرة بها أشجار التفاح والبرقوق والزان والبلوط والزيزفون والفراولة البرية والأراوند والمشمش والزبيب الأحمر والأسمر، جنبًا إلى جنب مع حجرة دفينة صغيرة للأعشاب والزهور.
ولدى المنزل دروب مشتركة تؤدي إلى كراج مدفئ لركن السيارات بالاشتراك مع العقار المجاور، تستخدم كل منزل ركنين من أركان الكراج الأربعة.
وتتوافر في المدينة محطة سكة حديد وتستغرق رحلة القطار للوصول إلى وسط المدينة نحو 20 دقيقة، بينما تستغرق 10 دقائق بواسطة الأوتوبيس أو السيارة من المنزل. كما يوجد مركز للتسوق به الكثير من المطاعم على بُعد مسافة تزيد عن ميل قليلاً. ويوجد مركز رياضي مغطى وملاعب تنس ومنحدرات للتزلج وعدة مدارس متعددة اللغات للعائلات الأجنبية التي تقطن في الجوار.
* نظرة عامة على سوق العقارات
قالت جاكوفلي: «ظلت سوق العقارات في فنلندا ضعيفة على مدى السنوات القليلة الماضية، بشكل عام»، على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ عليه خلال عام 2015. وأوضحت أن المنازل الفخمة هي أقوى قطاع في السوق، وكذلك الشقق السكنية الصغيرة.
ومن جانبها، عزت نينا نيكوب، وكيلة العقارات لشركة ويست هاوس في مدينة إسبو، ركود السوق إلى «الوضع الاقتصادي في فنلندا، مع زيادة نسبة البطالة والشعور بعدم الاطمئنان في جميع أنحاء أوروبا»، وخصوصًا في فيما يتعلق باللاجئين والإجراءات الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت نيكوب أن أسعار الفيلات في منطقة العاصمة، على بعد 9 أميال من هلسنكي، تبدأ من 500 ألف يورو (أو 565 ألف دولار أميركي) بناء على الحجم والمساحة وعمر المبنى.
أما في أقصى المدينة، فغاليًا ما تتراوح الأسعار ما بين مليون إلى مليوني يورو (1.13 مليون إلى 2.26 مليون دولار)، إلا أن بعضها قد يصل إلى 3.5 مليون يورو (3.96 مليون دولار)، مع عدد قليل من العقارات التي يصل سعرها إلى 7 ملايين يورو (أو 7.91 مليون دولار).
واستطردت أنه في هانكو، وهي بقعة سياحية تطل على بحر البلطيق جنوب غربي هلسنكي، تبدأ أسعار الشقق ذات غرفة نوم واحدة من نحو 60 ألف يورو، أما بالنسبة للفيلات أو السقيفة فتصل أسعارها إلى نحو 1.5 مليون يورو أو نحو 1.7 مليون دولار.
وبدوره، قال هاري هيلتنن، المدير العام لاتحاد فنلندا العقاري، عبر البريد الإلكتروني إنه خلال فترة الانكماش الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2008 و2010. انخفضت أسعار العقارات في هلسنكي ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة، إلا أنها «تعافت سريعًا حتى تخطت الآن مستويات ما كانت عليه قبل عام 2008».
وأضاف أن عمليات بناء منازل جديدة تصلح لسكن عائلة واحدة آخذة في التناقص منذ عقد من الزمن. ومع زيادة التحضر و«التخطيط المكاني الذي يولي أهمية لكثافة الأبنية العالية ومنطق العيش الضيقة»، نجد أن معظم الأبنية الجديدة عبارة عن عمارات لشقق سكنية بالقرب من وسائل النقل العامة.
* من يبتاع المنازل في فنلندا؟
غالبًا ما يشتري الأجانب بيوتا للعطلات فحسب على الساحل الشرقي، عند البحيرات وبالقرب من منتجعات التزلج على الجليد في شمال فنلندا، حسبما قال هيلتنن. في حين أوضحت نيكوب أن الأوروبيين المتزوجين من فنلندا، يشترون أيضًا منازل في هلسنكي لكي يتمكنوا من زيارة أبنائهم وأحفادهم. إلا أن الروسيين الذين كانوا قد اشتروا بيوت للعطلات ووحدات سكنية فخمة في هلسنكي، صاروا يبيعونها الآن، وإن شهدت السوق تدفقا للمشترين الآسيويين.
وأشار جاكوفلو إلى ارتفاع نسبة مشتري بيوت العطلات في الآونة الأخيرة من ألمانيا وبريطانيا: «لأن فنلندا تعد بلدًا آمن لا تكاد توجد به مخاطر تتعلق بالاستثمار في العقارات».
ومن جانبها، قالت نيكوب إن بلدة منتجع هانكو الواقعة جنوب غربي مدينة هلسنكي تتمتع بشعبية خاصة، وأضافت: «إنها تشبه جزيرة لونغ أيلاند.. إنها المكان الأمثل».
* مبادئ الشراء
في فنلندا لا توجد أي قيود على المشترين الأجانب، حسبما قالت جاكوفلو، ولكن لكي يتم ضمان عدم غسل الأموال، يتم فرض الرقابة الشديدة على أموال المشترين الأجانب، كما يجب تحويلها عن طريق بنوك فنلندية. وأوضحت ميكو راجالا، رئيسة مجلس إدارة نقابة المحامين الفنلندية وهي أيضًا خبيرة في البناء وقانون الرهن العقاري.
وقالت نيكوب إن «وكيل العقارات يقوم بمقام كاتب العدل، وعادة ما يتولى أمر جميع الأعمال الورقية، على الرغم من أن بعض المشترين لا يزالون يوكلون تلك الأعمال إلى محاميهم». أما بالنسبة للشقق التي تعد بمثابة أسهم عقارية تعاونية، فلا يلزم حتى الاستعانة بكاتب العدل، على حد قول راجالا.
* مواقع إلكترونية مفيدة
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمهتمين بالسوق العقارية في فنلندا، مثل موقع «هنا فنلندا»: finland.fi، وموقع الحكومة الفنلندية: government.fi، وموقع الفيدرالية العقارية الفنلندية: kiinteistoliitto.fi-en-، وموقع السياحة الرسمي: visitfinland.com.
أما اللغات الرسمية المعتمدة في فنلندا فهما الفنلندية والسويدية. والعملة الرسمية هي اليورو (1 يورو = 1.13 دولار أميركي).
* الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية لهذا المنزل تقدر بنحو 3605 دولارات أميركية سنويًا. أما ضريبة التحويل، فهي تلك الضريبة التي يدفعها المشتري، وتقدر بنسبة 2 في المائة على الشقق، ونسبة 4 في المائة على البيوت. وهناك أيضا العمولة العقارية، وهي تلك التي يدفعها المالك، وتتراوح ما بين 2 في المائة إلى 5 في المائة، على حد قول جاكوفلو.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.