اتفاقية لتحويل السعودية إلى مصنّع عالمي للأقمار الصناعية

لخدمة المشغلين في منطقة الشرق الأوسط

الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس  («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية لتحويل السعودية إلى مصنّع عالمي للأقمار الصناعية

الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس  («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود والأمير بندر بن محمد آل سعود والمهندس عبد الله العصيمي وديفيد ماكورت خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن في السعودية عن توقيع أول اتفاقية لتصنيع حلول الأقمار الصناعية في المنطقة من خلال بناء محطات عالية البث لتزويد المشغلين بخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد الأولى من نوعها في البلاد.
جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعتها كل من شركة «تقنية للفضاء» و«سكاي وير تكنولوجيز» و«كريسنت» مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ شريكا تقنيا بفضل خبرائها التقنيين ومواردها السعودية العلمية، حيث تعد الشريك التقني الرئيسي للمشروع الجديد.
ووفقا للاتفاقية، فإن المشروع المشترك يهدف إلى تحويل السعودية إلى مُصنّع عالمي لمعدات الأقمار الصناعية، مع تركيز أولي على تصنيع محطات أقمار «HTS Ka» لتوفير قدرات بث عالية لأسطول الأقمار الصناعية حول العالم. ومن خلال هذا الاستثمار ستقيم الشركة المشروع المشترك عبر بناء محطات للأقمار الصناعية عالية البث، إضافة إلى تصنيعها وتسويقها. وستخدم المحطة الجديدة مزودي خدمات الأقمار الصناعية ومشغليها في المنطقة.
وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، رئيس مجلس إدارة شركة «تقنية»: «خلال التعاون المتوقع في المشروع المشترك الجديد، فإن المشروع المشترك ومنشأة تصنيع الأقمار الصناعية (RF) سيساعدان السعودية لكي تصبح رائدة في حلول محطات البث المتكاملة المتقدمة».
من جانبه، قال المهندس عبد الله العصيمي، المدير التنفيذي لشركة «تقنية للفضاء»، إنه «في ظل التغيرات في سوق الأقمار الصناعية وزيادة الطلب على خدماتها المدارة عالية الجودة، أصبح لزامًا على مشغلي هذه الأقمار تطوير خبراتهم الهندسية العضوية التي تتعلق بمكونات الخدمة، وأن يقيموا رقابة كافية على تكاليف الخدمة».
من جهته، أوضح ديفيد ماكورت، مؤسس «سكاي وير تكنولوجيز» ومديرها التنفيذي، قائلا: «يسرنا أن نكون جزءا من هذا المشروع المشترك مع هؤلاء الشركاء، كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة (تقنية للفضاء) وشركة (كريسنت)، و(سكاي وير تكنولوجيز)، التي لها مكانتها في السوق في إنشاء محطات البث للاستخدام الحكومي والعسكري، وتحظى بخبرة معتبرة في التعاون مع وكالات الدفاع الدولية الرئيسية والحكومات والهيئات الصناعية الرائدة؛ من بينها وكالة الفضاء الأوروبية»، مشيرا إلى أن «هذه الفرصة؛ إذ تأتي في إطار هدفنا الأساسي بجمع أفضل الشركاء العالميين معًا لإقامة أعمال دائمة في السعودية» .يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقوم بإجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني، وتضطلع بدور رئيسي في التخطيط للعلوم والتقنية في السعودية، بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها، ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية، والعمل على تطوير آليات لتحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني إلى منتجات صناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات العلمية المتخصصة في مجالات المعلومات والنشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع، وتسعى المدينة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في مجالات البحوث العلمية التطبيقية وتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك عقد الشراكات من خلال التعاون العلمي بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).