الصحف البريطانية تتّخذ مواقعها بين البقاء في «الأوروبي» أو الخروج منه

الصحف البريطانية تتّخذ مواقعها بين البقاء في «الأوروبي» أو الخروج منه
TT

الصحف البريطانية تتّخذ مواقعها بين البقاء في «الأوروبي» أو الخروج منه

الصحف البريطانية تتّخذ مواقعها بين البقاء في «الأوروبي» أو الخروج منه

يحدّد البريطانيون بعد يومين مصير بلادهم من خلال الاستفتاء في عضوية المملكة المتحدة، إمّا الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء. وبانتظار القرار الحاسم وبين التصويت بـ"نعم للبقاء أو "لا" للخروج، اختار عدد كبير من الصحف البريطانية، معسكره مع اقتراب الاستفتاء، بينها "ذي غارديان" التي تؤيد البقاء فيه و"ذي صن" التي تدعم الخروج منه.
ونشرت "ذي غارديان"، صحيفة يسار الوسط في افتتاحية أمس الاثنين، دعوة إلى "التصويت للبقاء". وقالت إنّ "الاتحاد الاوروبي مثل الديمقراطية، يمثل طريقة غير كاملة لمواجهة تحديات العالم. لكن للتصدي لهذه الثغرات يجب اصلاحها وليس الابتعاد عنها". كما نشرت "دليلا" من أجل "البقاء" في الاتحاد، ونصحت قراءها "باقناع صديق أو قريب أو جار"، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو الالتحاق بالحملة الرسمية للبقاء في الاتحاد.
والموقف نفسه اتخذته صحيفة "ذي اوبزرفر" في نسخة الاحد من الصحيفة.
وحذت "ذي تايمز"، الصحيفة المحافظة تقليديا حذو حليفاتها من الصحف البريطانية، وكشفت الاحد عن موقفها في افتتاحية بعنوان "اعادة تأسيس أوروبا"، مستخدمة حججًا مشابهة لتلك التي أوردتها "ذي غارديان". وقد رأت أنّ الاتحاد الاوروبي بحاجة إلى تغييرات؛ لكن يجب البقاء فيه لتنفيذ ذلك. وكتبت الصحيفة اليومية أنّ "أفضل مخرج لهذا الاستفتاء سيكون تحالفًا جديدًا بين الامم التي تتمتع بالسيادة في الاتحاد، التحالف الذي يقوم على التبادل الحر والاصلاحات والموجه من قبل بريطانيا".
وتتهم "ذي تايمز" مؤيدي الخروج من الكتلة الاوروبية، بأنّهم بنوا حملتهم على ذريعة وهمية بالمبالغة في الحديث عن تأثير الهجرة أو عن قيمة مساهمة المملكة المتحدة في ميزانية الاتحاد الاوروبي. والامر المهم والملفت، هو أنّ هذه الصحيفة تملكها مجموعة روبرت مردوك الإعلامية التي تملك أيضا "صنداي تايمز" و"ذي صن" اللتين تؤيدان الخروج من الاتحاد.
وكتبت "ذي اندبندنت" في افتتاحيتها أمس، أنّ "التصويت من أجل البقاء في الاتحاد الاوروبي ليس دليلًا على الجبن بل على الثقة. الامر لا يتعلق بالتخلي عن كل مراقبة، بل القيام بالأمور بشكل تعاوني في اجواء العولمة". مضيفة "قد تعجبنا فكرة أن نكون أكثر حرية؛ لكننا سنكون أيضا أكثر فقرا بكثير".
من جهتها، كتبت "فايننشال تايمز" الصحيفة الاقتصادية، الخميس قائلة إنّ "التخلي عن قضية الاصلاح البناء لاوروبا -- هي فعلا غير كاملة -- سيكون خطوة أكثر من انهزامية. سيكون عمل عملية مجانية لالحاق الضرر بانفسنا". وتنشر الصحيفة أيضًا حجج منظمات دولية واقتصاديين تفيد بأنّ الخروج من الاتحاد سيكون مضرًا للاقتصاد البريطاني. كما عنونت "ذي ايكونوميست" المجلة العريقة قائلة "إذا لم نتحد فسنسقط"، في موقف مماثلٍ في اليوم نفسه. وكتبت أنّ "تصويتا على مغادرة الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو (حزيران) (...) قد يتسبب بأضرار جسيمة ودائمة للنظام السياسي والاقتصاد البريطانيين". ورأت أنّ خروجًا من الاتحاد "سيشكل هزيمة للنظام التقدمي الذي دعم ازدهار الغرب".
بدورها، أعلنت "ذي صن" الصحيفة الاوسع انتشارًا في المملكة المتحدة، موقفها الاسبوع الماضي. وقد أكّدت أنّ الخروج من الاتحاد "فرصة لجعل بريطانيا أفضل ولاستعادة ديمقراطيتنا وحماية قيمنا والثقافة التي نفخر بها على وجه حق".
ورأت الصحيفة أنّ مستقبل المملكة المتحدة الذي يعطله "توسع لدولة الفدرالية بلا توقف (...) سيكون أسوأ" إذا بقيت المملكة المتحدة داخل الاتحاد.
ودعت "ديلي تغراف" أيضا إلى الخروج من الاتحاد الثلاثاء. وكتبت أنّ "عالمًا من الفرص ينتظر مملكة متحدة مستقلة"، مؤكدة أنّ دعمها لمغادرة التكتل لم يأت من حنينها لزمن ولى، بل نابع من الرغبة في "انطلاقة جديدة لبلدنا". وأضافت "إذا كان استفتاء الخميس خيارًا بين الخوف والامل فإنّنا نختار الامل".
أمّا في عددها الذي يصدر الاحد نشرت "ذي صنداي تلغراف" هذا الاسبوع مقالا يدافع عن مغادرة الاتحاد. وقالت إنّ التصويت مع الخروج من الاتحاد الاوروبي، يعني تفضيل "التفاؤل والامل" على "التشاؤم الحزين" لمعسكر البقاء في الاتحاد.
واختارت "ذي صندي تايمز"، عدد ايام الاحد لصحيفة "ذي تايمز" أيضا، الخروج من الاتحاد الاوروبي. وقالت "بالتأكيد سنواجه صعوبات؛ لكن علينا الاحتفاظ بهدوئنا". واضافت ان "الامر لا يتعلق برفض الاصدقاء بل بالدعوة الى تغيير حقيقي". واضافت "نأمل ان تكون شراكتنا مع الاتحاد الاوروبي أكثر ليونة".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».