تل أبيب تحاول تأجيل بيان «الرباعية الدولية» المتوقع أن يدين سياسة الاستيطان

هيرتسوغ يتفق مع أبو مازن على صيغة سلام ونتنياهو يدعو كيري لاستبدال المبادرة الفرنسية

تل أبيب تحاول تأجيل بيان «الرباعية الدولية» المتوقع أن يدين سياسة الاستيطان
TT

تل أبيب تحاول تأجيل بيان «الرباعية الدولية» المتوقع أن يدين سياسة الاستيطان

تل أبيب تحاول تأجيل بيان «الرباعية الدولية» المتوقع أن يدين سياسة الاستيطان

كشف النقاب في تل أبيب، عن صيغة اتفاق مبدئي لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، كان قد توصل إليها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، قبيل الانتخابات الأخيرة.
وقال مصدر مقرب من هيرتسوغ، إن هذه الصيغة تعتبر «تفاهمات سياسية مبدئية، نجمت عن سلسلة من المفاوضات السرية التي أجراها هيرتسوغ مع أبو مازن، في نهاية سنة 2014، قبل أشهر من الانتخابات الإسرائيلية». وقد شارك فيها من طرف هيرتسوغ، الجنرال في الاحتياط، إفرايم سنيه، الذي شغل ذات مرة، منصب نائب وزير الدفاع، وشارك فيها، من طرف أبو مازن، مسؤول فلسطيني لم ينشر اسمه. وقد جرى الاتفاق على أن تشكل مبادرة السلام العربية، قاعدة للواقع الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط، بعد توقيع الاتفاق.
وفي مسألة الحدود، اتفق الطرفان على تحويل السيطرة للدولة الفلسطينية العتيدة على كل المناطق التي تم احتلالها في حرب الأيام الستة في عام 1967، مع تبادل أرض تعادل 4 في المائة من مساحة الضفة العربية مع أراضٍ من إسرائيل. وفي مسألة القدس، اتفقا على انسحاب إسرائيل من أحياء القدس الشرقية، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، فيما تتولى بلدية واحدة معالجة الشؤون البلدية في العاصمتين. وحسب الخطة، كان من المفروض أن تعمل في الحرم القدسي قوة متعددة الجنسيات، فيما يخضع حائط المبكى للسيادة الإسرائيلية. كما تم الاتفاق على حل مسألة اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية المشتركة القائمة على القرار 194 للأمم المتحدة، ووفقًا له يتم دفع تعويضات مالية لغالبية اللاجئين، وعودة قسم رمزي منهم على أساس قرار مشترك. وفي جوهر التفاهمات، التي تم التوصل إليها في مسألة الترتيبات الأمنية، كان الاتفاق بين الجانبين، على إنشاء وسائل تكنولوجية إسرائيلية على المعابر على طول الحدود الشرقية، وإقامة نقطتين للمدرعات على حدود الغور، تحسبًا لانهيار النظام القائم شرق الأردن. وجرى الاتفاق على أن يتم الإشراف على إحباط الإرهاب بواسطة آليات مشتركة تضم الإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين.
وقال هيرتسوغ معقبًا، إنه في الاتصالات التي أجراها في 2014، بذل جهودًا من أجل التوصل إلى تفاهمات تمنع، مسبقًا، موجة الإرهاب التي توقعها، تمامًا مثل الجهد الذي يبذله الآن كي لا يؤدي تخلي حكومة اليمين عن مبادرة عقد مؤتمر إقليمي، إلى اندلاع الحرب المقبلة.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو، أنه ينوي إجراء لقاء سريع، في وقت قريب، مع الوزير كيري لمجابهة الزخم المتعاظم للمبادرة الفرنسية وتقرير «الرباعية الدولية» في موضوع الجمود السياسي، الذي سيتم نشره يوم الخميس المقبل. وأكدت هذه المصادر، أن نتنياهو دعا كيري إلى استبدال مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمبادرة الفرنسية، لعقد مؤتمر دولي يدفع بالتسوية الإقليمية. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع كيري، يوم الجمعة الماضي، واتفقا على الالتقاء قريبًا من أجل التحدث وجهًا لوجه. وقال موظف رفيع في وزارة الخارجية الأميركية للتلفزيون الإسرائيلي، إنه لم يجر، حتى الآن، تحديد موعد نهائي للقاء، على الرغم من محاولات ترتيبه.
واعترف مصدر مقرب من نتنياهو، بأن السبب الرئيسي للقاء بين نتنياهو وكيري، هو الانشغال الدولي المتزايد، في الفترة الأخيرة، بعملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، خصوصًا مبادرة السلام الفرنسية، التي تثير قلقًا كبيرًا في ديوان رئيس الحكومة. وقال مسؤولون كبار في القدس، إن المبادرة الفرنسية تشهد زخمًا، ويبدو أن الإدارة الأميركية، حتى وإن لم تكن متحمسة لها، فإنها لا تكلف نفسها وقفها. وهذا الموقف الأميركي يقلق نتنياهو، خصوصًا أن كيري كان قد حضر لقاء وزراء الخارجية، الذي عقد في باريس، في الثالث من الشهر الحالي، وهو ما وفر الدعم للمبادرة الفرنسية.
ومن التطورات الأخرى التي تثير قلقًا كبيرًا في ديوان نتنياهو، التقرير الذي ستنشره «الرباعية الدولية»، بعد غد الخميس، وسيستعرض الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، والخطر الذي يتهدد حل الدولتين. ويتوقع أن يوجه التقرير، انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل في موضوع البناء في المستوطنات، والسياسة المتبعة في المناطق (ج) في الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمنيًا ومدنيًا. ويأمل نتنياهو أن يقنع كيري بتأخير النشر، وإذا جرى ذلك، فسيحاول نتنياهو استخدام اللقاء من أجل تخفيف نص التقرير وتوصياته.
وسيعقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، جلسته الشهرية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. ومن بين ما تتخوف منه الحكومة الإسرائيلية، هو استغلال «الرباعية الدولية» للجلسة، من أجل صياغة بيان رئاسي لمجلس الأمن، يتبنى تقرير «الرباعية الدولية» بمجمل توصياته. ويمكن لبيان رئاسي كهذا، حتى إن كان له مغزى رمزيًا فقط، أن يعزز أهمية التقرير.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».