مدير مستشفى القدس في حلب: نقل الجرحى أصبح أشبه بالانتحار

طبيب سوري يروي تحديات 240 ساعة من العمل الإغاثي المتواصل

مظاهرة أمام مستشفى القدس في حلب نهاية مايو الماضي للتنديد بالغارة الروسية التي دمرت جزءا كبيرا منه وقتلت آخر أطباء الأطفال في القسم الذي تسيطر عليه المعارضة في المدينة (أناضول)
مظاهرة أمام مستشفى القدس في حلب نهاية مايو الماضي للتنديد بالغارة الروسية التي دمرت جزءا كبيرا منه وقتلت آخر أطباء الأطفال في القسم الذي تسيطر عليه المعارضة في المدينة (أناضول)
TT

مدير مستشفى القدس في حلب: نقل الجرحى أصبح أشبه بالانتحار

مظاهرة أمام مستشفى القدس في حلب نهاية مايو الماضي للتنديد بالغارة الروسية التي دمرت جزءا كبيرا منه وقتلت آخر أطباء الأطفال في القسم الذي تسيطر عليه المعارضة في المدينة (أناضول)
مظاهرة أمام مستشفى القدس في حلب نهاية مايو الماضي للتنديد بالغارة الروسية التي دمرت جزءا كبيرا منه وقتلت آخر أطباء الأطفال في القسم الذي تسيطر عليه المعارضة في المدينة (أناضول)

أنهى الطبيب السوري زاهد قاطرجي (29 عاما)، المعروف في مدينة حلب الواقعة شمال البلاد، بـ«حمزة الخطيب»، قبل بعض الوقت، 240 ساعة من العمل الإغاثي المتواصل في مشفى «القدس» الذي يديره في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة. فالكادر الطبي المحدود العامل في المشفى المذكور والذي تم قصفه في 27 أبريل (نيسان) الماضي ما أدّى لمقتل ثلاثة أطباء وأكثر من عشرة ممرضين وعدد من المرضى، كما ارتفعت أعداد المصابين مع اشتداد الحملة الروسية على حلب، كلها عوامل ضاغطة على القطاع الطبي الذي وجد نفسه أخيرا محاصرا وبشكل غير مسبوق بعد تحول طريق «الكاستيلو» المعبر الوحيد باتجاه الريف الحلبي وتركيا، أشبه بـ«ممر الموت» نتيجة استهدافه طوال ساعات اليوم بطيران ومدافع النظام، ما حدّ تلقائيا من عمليات نقل الجرحى إلى المستشفيات الحدودية.
وبحسب الدكتور قاطرجي المتأهل وله طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تحديات غير مسبوقة» يواجهها في الآونة الأخيرة وزملاؤه الأطباء العاملين في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، والذين لا يتخطى عددهم الـ35، فإنهم باتوا يلجأون لبتر الأطراف المصابة إذا كان احتمال نجاح عملية وصل الشرايين بهذه الأطراف ضعيفا، لافتا إلى أنّه «خلاف ذلك نعرّض حياة المريض ومرافقه وسائق سيارة الإسعاف ومساعده وبالتالي ما مجمله 4 أشخاص، للخطر، باعتبارهم مضطرين لسلوك طريق الكاستيلو والذي باتت عملية سلوكه أشبه بـ«الإقدام على الانتحار».
ويحاول 3 أطباء يعملون في المدينة ومنذ أيام العودة إلى داخل حلب عبر الطريق المذكور من دون أن ينجحوا بمهمتهم، حتى إنّهم تعرضوا للاستهداف ما أدّى لاحتراق السيارة التي كانت تقلهم من دون أن يصابوا بأذى. وفي هذا السياق قال قاطرجي: «هؤلاء الأطباء من المحظوظين الذين نجحوا بالحصول على إجازة فخرجوا من المدينة لـ10 أيام، لكنّهم اليوم للأسف غير قادرين على العودة نتيجة استهداف الكاستيلو على مدار 24 ساعة يوميا بالقذائف والصواريخ».
وتعمل في المنطقة الشرقية لحلب 8 مستشفيات تم استهداف القسم الأكبر منها وآخرها مستشفيات الحكيم والبيان وعمر، ما دفع القيمين عليها لنقل غرف العمليات إلى طوابق تم بناؤها تحت الأرض لتأمين حماية المرضى والمصابين والذين يصرون على أطبائهم على مغادرة المشفى بعد ساعات من وصولهم كونهم يعتبرونها نقاطا معرضة أكثر من غيرها للقصف.
ويشير قاطرجي إلى وجود شاحنتي أجهزة طبية متجهة إلى مشفى «القدس»، الذي تدعمه «منظمة أطباء بلا حدود» منذ عام 2012 غير قادرة على الدخول إلى المدينة عبر الكاستيلو ما يجعل حياة العشرات بخطر بعدما تم تدمير قسم كبير من هذه الأجهزة في القصف الذي تعرض له المشفى في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وأدّى لمقتل الطبيب وسيم معاذ آخر أطباء الأطفال في حلب. وأضاف قاطرجي: «نحن نخوض يوميا لعبة حظ مع الموت فإما ننجو أو نموت».
وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية التي أعدّت الأسبوع الماضي تقريرا عن أحوال أطباء حلب، هناك نحو أربعين طبيبا مستمرون في عملهم في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة، لافتة إلى أن هؤلاء يقومون بـ«دور استثنائي» وأنّهم أشبه بـ«أعمدة المقاومة» هناك. ووفقًا للطبيب الفرنسي رافائيل بيتي الذي زار حلب 15 مرة منذ عام 2011، ففي المدينة «أطباء سوريون يكتبون صفحة جديدة لهم في تاريخ الطب».
ويقول قاطرجي إن الجراح الواحد يجري نحو 10 عمليات يوميا، «وهو رقم كبير جدا لا يمكن للطبيب تحمله لفترة طويلة، ما يُهدد صمود الكادر الطبي في حلب الذي يعمل لساعات طويلة من دون استراحة»، مؤكدا عدم وجود أي جهاز طبي دولي داخل المدينة يُساند الطواقم السورية المنهكة. وتدعم «أطباء بلا حدود» حاليا 153 مرفقا طبيا وفرقا طبية سورية وتحاول أن تؤمن مستلزماتها. وهي، وبحسب الرئيسة الدولية للمنظمة جوان ليو التي التقتها «الشرق الأوسط» في بيروت قبل فترة، على تواصل دائم مع الأطباء العاملين في المناطق المحاصرة كما أولئك الموجودين في مناطق سيطرة المعارضة بحيث يتم التواصل معهم عبر «سكايب» وبرامج أخرى لمناقشة حالات المرضى وسبل مساعدتهم. وقد أعلنت المنظمة في 3 يونيو (حزيران) الحالي إعادة فتح مستشفى «السلامة» التابع لها والواقع في منطقة أعزاز عند الحدود مع تركيا، للحالات الطارئة والجراحية بعدما كانت قد سحبت كل طواقمها من سوريا في عام 2014 على خلفية اختطاف 5 موظفين تابعين لها شمال البلاد.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.